إبداعات وتجارب حماية المستهلك
خاص غلوبال – زهير المحمد
بعد أن فشلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في عمليات التسعير الإداري، وتفعيل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، استفاقت اليوم على إبداع جديد يخالف ما ينظم عملها من قوانين.
والأمر المؤكد هو أن العيب لم يكن في القوانين بل في مطبقيها وما يشوب عمل غالبيتهم من فساد معروف للجميع من خلال رواتب وإكراميات يخصصها التجار لمفتشي التموين ليتم توزيعها.
الإبداع الجديد أوصلنا إليه عدم انضباط المعنيين بالرقابة على الأسواق وليس “فجع” التجار وحبهم للربح، فتم الاستسلام لتجربة جديدة تقوم على إيقاف نشرات التسعير التي كانت حبراً على ورق،والانتقال إلى بدعة الفواتير.
ترك السوق لعوامل العرض والطلب هدف محق بعد أن رفعت الجهات الحكومية يدها عن الدعم، لكن الواقع يقول: إن هذا الأمر يراد به باطل، فمن لم يستطع تطبيق نشراته هل سيكون قادراً على التحقق من الفواتير؟.
يقول المبدعون سنحصل على فواتير المستوردين ومن بعدها سنتحقق من تطبيق باقي الحلقات التجارية لنسب الأرباح التي وضعتها الوزارة سابقاً والتي لم يلتزم بها أحد وفتحت مورداً جديداً ل”البراني”لموظفي التموين.
ومن قال: إن فواتير المستوردين ستكون أفضل حالاً من التسعير الإداري طالما أن كل مادة تحتكر توريدها قلة مدعومة ووفقاً للقوانين.
فتح الأسواق للمنافسة يتطلب قوانين ولا يعني العشوائية والفوضى ومن أهم قوانينها المنافسة الحرة بين الجميع حتى تستقر الأسعار على الأكثر عدالة أما أن يتحكم احتكار القلة بأسواقنا فسيزيد النار التي تكوي الجميع وتحرق ذوي الدخل المحدود الذين تركوا كل أنواع الغذاء لارتفاع أسعارها فوق طاقة دخلهم.
تحرير الأسعار لا بد أن يترافق مع تحرير الدخول والرواتب فمن هو المستورد الذي سينفق ماله في أسواق لاحول لمستهلكيها ودخولهم ولاقوة.
ترغب وزارة التجارة الداخلية في وضع شاشات ضمن أسواق الهال لضبط الأسعار فهل تتمكن مستقبلاً من وضع شاشات لأسعار المستوردات، ربما إن “تجرأت” على ذلك ستقل حجج المستورد لكن ستبقى حجة الحصار لإضافة أرقام وأرباح للهروب من السعر العالمي،سنتايع هذه التجربة التي لن تكون حالها أفضل مما سبق.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
