إدارات بالمحاباة! 

خاص غلوبال – هني الحمدان
 
تغيرت السلوكيات عما كانت في سنوات مضت، صارت الشهادة آخر ما يسأل عنها، للواسطة والتدابير الأخرى كلمتها وسطوتها سواء في التعينات أم استلام المناصب الحساسة في بعض مفاصل عمل الإدارات.

في السابق كانت الشهادة الدراسية والمؤهل العلمي هما حجر الأساس وبداية النجاح للحصول على وظيفة جيدة ومكانة مرموقة في المجتمع أو في مكان العمل، أما في الوقت الحالي فإن الوضع تغير بسبب متغيرات كثيرة وعديدة، من لديه واسطة ولديه مؤهل دراسي منخفض يستطيع الحصول على وظيفة، جيدة ومربحة مادياً، أما من لديه مؤهل علمي عالٍ ولا توجد لديه واسطة فمن الصعوبة حصوله على وظيفة أو منصب مهم، خصوصاً في الفترة الحالية الصعبة.

كلنا يعرف أن مخرجات التعليم وأصحاب الشهادات الجامعية أصبح العديد منهم بلا وظائف، وذلك بسبب عدم وجود خطة حكومية واضحة للتوظيف وتعيين الأكفاء بالمواقع المناسبة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، مسابقة “التنمية الإدارية” كانت مثالاً صارخاً عن الفشل الإداري ومدى سطوة التلاعب والمحسوبيات، فهل من المعقول أن يتم تعيين سائق بلدوزر مثلاً لا يعرف عنه إلا شكل هذه الآلة؟!.

والكثير من الأمثلة المحسوسة، ففي بعض المفاصل بدوائر ومؤسسات الدولة العجب العجاب، لذلك ضاعت الأوقات ولم يتم التطرق إلى مشكلة تصويب إعوجاج مسألة الوظيفة ومسببات البطالة وكيفية الاستفادة من الكوادر المؤهلة بالشكل الأمثل!.

وبالتالي وقعنا الآن في مشكلة كبيرة، وهي مشكلة البطالة والفشل الإداري، لما تسرب من كفاءات وأشخاص ليسوا محل قدرة لشغل هذا المنصب، وغيرها من حالات الإهمال والروتين وعدم إحقاق الحق لأصحاب الكفاءات والمؤهلات العلمية بأماكنها الواجب أن تكون فيها.

توفير الوظائف مهم جداً للأمن الاجتماعي وبعوائد مالية مناسبة، لأن عدم وجود وظائف لحديثي التخرج يسبب أوقاتاً كبيرة للفراغ، والفراغ هو بداية الانحدار لبعض السلوكيات، مثل اللجوء إلى المخدرات وإلى العنف والإجرام ونزيف الهجرة، كما أن عدم توفر وظائف يساهم بشكل كبير بتفكك الأسر، وبالتالي يجب العمل على توفير وظائف ومهن للمواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان استقرار الأسرة والمجتمع.

مع توجهات الحكومة تجاه الإدارة السليمة والوظيفة الشاملة، بعيداً عن أي خروقات أو استثناءات هنا أو هناك، يجب الخلاص كلياً من كل أشكال المحاباة والقبول بنواقص الأمور، فالواسطة هي الفساد، وهي تدمير لكل المميزين والمجتهدين والطامحين، على الحكومة وقف هذا السلوك السلبي، والعمل بالنظام المؤسسي المتعارف عليه والمنشود، وذلك بإسناد الوظائف لما أهل لها وكذلك الحال بالنسبة لمسؤوليات المناصب، وأن تكون هناك عدالة في اختيار الموظفين والقادة الإداريين دون محاباة ودون تمييز.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة