إدارة الفجوة بين الموارد والاحتياجات!

خاص غلوبال ـ علي عبود

أخفقت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 بتلبية احتياجات السوريين، ليس بسبب العقوبات التي تشتد عاماً بعد عام، وإنما بفعل إخفاقها بإدارة الموارد الكامنة في سورية، وهي كثيرة وكافية لمواجهة أيّ عقوبات، وأي حصار!.

وليس صحيحاً كما تُروج الحكومة بأن (أصعب مشكلة اقتصادية تواجهها هي في كيفية إدارة الفجوة بين الموارد المحدودة والاحتياجات غير المحدودة)!.

نعم، هناك فجوة هائلة في إدارة الموارد ليس بسبب أن مواردنا محدودة، وإنما لعجز غير مبرر في استثمارها، والاكتفاء بما هو متاح منها، وعندما تهدر مدينة حلب مليارات الليرات على الأمبيرات بما يكفي لإقامة محطة توليد جديدة كل سنة، فهذا دليل على الإدارة السيئة للموارد المتاحة، وإذا كانت هناك فجوة كبيرة بين الموارد المستثمرة، والاحتياحات غير المحدودة فهي مصطنعة، بل هي صناعة حكومية بامتياز.

ولا ندري ماذا تقصد الحكومة بالاحتياجات غير المحدودة ولمن هذه الاحتياجات؟.

نعم، تحتاج الصناعة والاستثمارات الجديدة إلى كهرباء رخيصة ومستمرة، ومهما بلغت تكاليف توفير الطاقة، فإن نتائجها مربحة جداً، فهي تعني زيادة في الإنتاج، وزيادة في التصدير، وتحسين سعر صرف الليرة، أي زيادة القدرة الشرائية لملايين السوريين، والسؤال بالتالي: أين أحسنت الحكومة بإدارة الفجوة بين حاجة الصناعة للكهرباء وحاجة البلاد للمنتجات المصنعة محلياً بدلا؟ من استيرادها بالعملات الصعبة؟
أكثر من ذلك، هل احتياجات المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغيرة غير محدودة كي تعجز الحكومات المتعاقبة وتحديداً منذ عام 2021 عن تأمينها؟.

لقد ثبت أن ما من حكومة أحسنت إدارة الفجوة بين احتياجات هذه المشاريع وإمكاناتها الهائلة بكسر الحصار، وتأمين بدائل الكثير من السلع المستوردة، وتصدير كميات كبيرة منها لأنها تتميز بجودتها وأسعارها الرخيصة.

إن إهمال قطاع واسع كالصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر المدرّة للقطع الأجنبي، إن بتصنيع بدائل المستوردات أو بالتصدير، دليل على إخفاق الحكومات المتعاقبة بإدارة الفجوة بين الموارد اللامحدودة والاحتياجات الضرورية للنهوض بالاقتصاد وبتحسين معيشة السوريين.

ولم تتوقف الحكومات المتعاقبة عن الحديث بين توجهين لكل منهما برأيها تأثيرات سلبية (فعندما تتوجه الحكومة لضبط سعر الصرف وتقييد السيولة في الأسواق حفاظاً على القوة الشرائية للعملة الوطنية وحفاظاً على المستوى العام للأسعار في البلد سيترافق هذا التوجه مع انكماش في النشاط الاقتصادي وتقييد حركة قطاع الأعمال بشكل أو بآخر، وعندما يتم اتخاذ إجراءات تسهيلية لقطاع الأعمال في مسعى لإطلاق النشاط الاقتصادي والسماح بحرية أوسع في تمويل المستوردات ستترافق هذه الإجراءات بارتفاع في سعر الصرف وبضغوط تضخمية ملموسة).

لاحظوا بأن الحكومة تُركز على خيارين لاثالث لهما: إما ضبط سعر الصرف، أو التوسع بتمويل المستوردات اللازمة للنشاط الاقتصادي، وبالتالي فهي تُهمل، أو تتجاهل عمداً، الخيارات الأخرى، كخيار دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وخيار تحويل الشركات الصناعية إلى مساهمة تؤمن القطع الأجنبي لتطويرها وتحديثها، وخيار التبادل التجاري السلعي مع دول حليفة وصديقة، وخيار تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات استراتيجية من قبل شركات تتبع لدول أعلنت عن دعمها لسورية..إلخ.

وبما أن الحكومة مقتنعة تماماً بمساهمة القطاع الخاص بالجزء الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمساهمة القطاع العام، فهل أحسنت إدارة الفجوات بين متطلبات هذا القطاع وإمكاناته الكبيرة وبما يتناسب مع مساهمته في الناتج المحلي؟.

عندما نسمع إشادات حكومية ومن رجال مال وأعمال بالإنجازات التي حققها الصناعيون السوريون في مصر وغيرها، فلماذا لم تقدم الحكومات المتعاقبة للصناعيين في سورية نفس المزايا والتسهيلات التي أتاحت لهم المساهمة الفعالة في اقتصاديات الغير؟.

ومن المؤسف اتهام الحكومة لاقتصاد الظل أو القطاعات غير المنظمة في اقتصادنا (بالتأثير سلباً في استقرار سوق الصرف سواء لجهة المضاربات والتهريب) بدلاً من تنظيم هذا الاقتصاد ودعمه لأنه يقوم بإنتاج الكثير من السلع التي تحتاجها الأسواق، وهو اقتصاد غير مستجد وموجود منذ عقود، فلماذا لم يؤثر في سعر الصرف ماقبل عام2011؟.

أما أسوأ إدارة للفجوات فهي إدارة الفجوة التي تزداد اتساعاً بين الأسعار والأجور، ومن المؤسف الاستشهاد بدول وشركات (تقوم بتسريح العمالة وتخفيض الرواتب والأجور في ظل الأزمات الاقتصادية) فالعمالة هناك تتقاضى راتب بطالة عند تسريحها، وتأمينها الصحي يكفي لعلاجها وتأمين أدويتها مجاناً، ورواتبها لاتزال تؤمن لها الأكل والنقل والمسكن..إلخ.

والخطأ كل الخطأ، أن تتعامل الحكومات حتى الآن، وكأنها تمنح أو تعطي العاملين أجراً، أي تمنّنهم بما هو حقوق دستورية لكل المواطنين.

الخلاصة: نوافق الحكومة على قولها الجازم بأن (الاستمرار بنهج الدعم وإدارة السياستين المالية والنقدية وفق النهج السائد منذ عقود خلت لم يعد مقبولاً)، لكن من واجب الحكومة أن تمنح بالتوازي مع إلغاء الدعم الاجتماعي أجوراً كافية ووافية للعاملين في مؤسساتها تفيض عن احتياجاتهم اليومية أسوة بعمال وشركات الدول التي استشهدت بها الحكومة مؤخراً، أي تكون إدارتها لردم الفجوة بين الموارد والاحتياجات فعالة وبفترة زمنية قصيرة جداً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة