إدارة بالكيلو..؟!

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

يحق لنا نحن المواطنون ذوو الجيوب الواسعة، التي تتسابق كل الجهات على شفط قروشها القليلة، “المباهاة” وبكل افتخار برائحة الثوم عند التمكن من أكله في ظل سعره “الكلاس”، فلا حاجة بعد اليوم لأكل “المطيبات” لخلاص من رائحته المكلفة، بعد وصول سقف سعره إلى 80 ألفاً، فكيف إذا جاءنا “مستورد” خلال الـ 45 يوم القادمة، فحتماً يجب أن نقيم الأفراح والليالي الملاح من دون حاجة إلى رش العطور، فرائحة الثوم البلدي إن وجد والمستورد بـ”تكفي وبتوفي”، فطالما مازلنا قادرين على شراء الثوم بسعره المرتفع فيحق لصناع القرار إصدار قرارات التصدير والاستيراد كما يحلو لهم، إذ يفترض أنهم أكثر دراية بأحوالنا المعيشية وواقع مطبخنا، فإذا كانوا يديرون المطبخ الاقتصادي بكل هذه الخفة، بالإمكان ببساطة إدارة مطبخ “الإخوة” المواطنين  بيسر.

بصراحة حينما قرأت قرار السماح باستيراد الثوم استغربت ودهشت ويمكن القول إن “الدم طلع لرأسي”، فقبل أشهر قليلة كان الثوم البلدي يباع بأرخص الأثمان ويشكو فلاحوه من سعره الزهيد، لدرجة رفعوا الصوت عالياً معلنين برميهم المحصول بالأراضي بسبب خسارتهم، ليصدر بعد فترة من الجدل والضجة قرار بالسماح بتصديره، عقب تمكن التجار من قطف الثمار كالعادة من دون استفادة فعلية للمزارعين، الذين قد يكون حققوا ربحاً ما لكن الدسم الأكبر كان من نصيب التجار، في ظل استمرار الركون إلى “تجارة سوق الهال” المعهودة بلا  خطوات جادة ونوعية تضمن حق الفلاح في محصوله واستقرار سوق هذه المادة وغيرها عبر تدخل إيجابي فعلي من المؤسسات المعنية، التي يفترض تولي  مسؤولياتها ومهامها مع تحقيق “حبة” ربح لكن ليس على حساب المستهلك وحمايته.

وربما في هذه المتاهة العجيبة قد يكون الحق على “الأخ المواطن”، الذي يفترض به بعد اللكمات والأزمات المستمرة التعلم من تجارب العصات السابقة كعصة البصل مثلاً، بحيث يبادر إلى تخزين وتموين احتياجاته صيفاً لقطف ثمار هذه السياسة شتاءً، فإذا كانت المؤسسات المعنية غير قادرة أو لا تكترث بحاله وغير مهتمة بالتعلم من هذه التجارب القاسية، واستدراكها عبر تخزين المنتجات في أوقات الوفرة منعاً لحصول أزمة البطاطا المتكررة منذ سنوات والبصل وحالياً الثوم، فعليه تدبير شؤونه بنفسه وتجنب الوقوع في مثل هذه المطبات التي يدفع ثمنها من جيوبه وصحته.

وطبعاً الاقتصاد المحلي ليس أفضل حالاً، فهو أكبر الخاسرين في ظل اعتماد سياسة الإدارة بـ”الكيلو”، وعدم استغلال إمكانات البلاد الزراعية الكبيرة وتضييعها لصالح قلة من المستوردين الذين لا يفكرون إلا بزيادة ثرواتها أياً كانت النتائج، فهل هكذا يمكن إنقاذ اقتصادنا المنهك من أزمته الشديدة وهل بهذه القرارات يمكن تخفيف من حدة الواقع المعيشي المتردي وخاصة مع ارتفاع معدلات الفقر والجريمة، وضياع السمة الأبرز التي تمكننا من النجاة والوصول إلى بر الأمان المعيشي عبر الاعتماد على الذات زراعياً وصناعياً وليس استيراداً.

توسيع نطاق المستوردات كل “ما دق الكوس بالجرة” والركون إلى منتجات الغير في حل مشاكلنا الاقتصادية يشكل خطراً فعلياً، وخاصة إذا كان هناك مشابه لها محلياً وتحديداً في القطاع الزراعي، إذ يشكل ذلك ضربة فعلية للفلاح ورزقه مع أن استمراره في زراعة أرضه رغم أرباحه القليلة يمثل السند الفعلي والحقيقي على نحو يحول دون تحكم الغير في لقمة عيشنا ومنع الانهيار الاقتصادي، فلما يلجأ المعنيون إلى اعتماد سياسات عكس ما يصرحون به من دعم القطاع الزراعي ومده بكل مستلزماته الأساسية، فكما يقول المثل أسمع كلامك أصدق أشوف كلامك استغرب.

وعموماً سياسة إدارة الأزمات بالكيلو يدلل على تخبط السياسات الاقتصادية وعدم وجود آليات واضحة لتقويمها مع أن الخطأ اليوم ثمنه غالي جداً، بالتالي أخي المواطن عليك الاستمرار في الاعتماد على نفسك، واتباع سياسة دبر رأسك مع العودة إلى سياسة التشقف المعهودة وشد البطون، فليس هناك ما يوحي بتغير السياسة الاقتصادية المتبعة في ظل  رفض المسؤولين الإصغاء إلى الخبراء والمختصين، واعتبار ما يفعلونه صحيحاً بالمطلق رغم كوارثه نتيجة غياب آليات التقييم والمحاسبة والمساءلة، فاليوم إذا تقبلنا رائحة الثوم وقبلها البصل بعد رفع أسعارهما إلى مستويات غير منطقية بسبب القرارات المتخبطة، ماذا ينتظرنا غداً…؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة