إرادة العمل وسياسة الدروج المقفلة..!
خاص غلوبال – سامي عيسى
ليست المرة الأولى التي نكتب فيها عن الصناعة الوطنية السورية، وهمومها ومشاكلها، وما تعانيه من نقاط اختناق هنا وهناك، ولن تكون الأخيرة فهي متخمة بالمشكلات والمعوقات التي تعود إلى عقود من الزمن، لكن سنوات الأزمة الحالية وما فعلته في بنيتها التحتية والخدمية ومكوناتها الإنتاجية، وضعتها أمام اختبارات جديدة، وليس اختباراً واحداً يفرض عليها البحث في أسباب المعالجة، بل تعددت وتعدد معها الكثير من الخيارات والآراء والدراسات، والحلول يقودها فكر لا نستطيع اتهامه بعدم الجدية، لأن مضامينه تحمل كل الحلول لمعظم المشكلات، وهذا مااتضح خلال الاجتماعات، وما احتوته من قراءة للدراسات والاستراتيجيات التي وضعتها الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، لكن للأسف المصير والترجمة على أرض الواقع، والتنفيذ الفعلي في أصعب حالاته.
والأهم أن مفردات التنفيذ ضعيفة، وهنا لا نقصد سنوات الحرب فقط، بل نعود الى سنوات ماقبلها حيث كانت “حبلى” بالمشكلات لكنها كانت تختفي بحكم قوة الإنتاج وزيادة الإنتاجية، والتي غالباً ما تحكمها مكوناتها الأساسية التي تؤُمن من السوق المحلية، وخاصة ما يرتبط بالطاقة والمواد الأولية من زراعية واستخراجية وغيرها.
وبالتالي هذا الأمر سمح بالمعالجة، وإن كانت ضعيفة من قبل الجهات المسؤولة، بدليل أن القطاع الصناعي كان يعاني من قدم خطوط الإنتاج، وعدم استغلال الطاقات المتاحة، وضعف استغلال الكفاءات العلمية في تطوير العمل، ومشكلات أخرى تتعلق بالبنية الإدارية التي كانت تستبعد الإدارات والكفاءات الخبيرة في الإدارة والإنتاج، ومنعها من استخدام التقنيات الجديدة لتطوير آلية العمل، ناهيك عن مشكلات العمالة الفائضة وغيرها كثير.
والمشكلة أن سلسلة كبيرة من الاجتماعات والدراسات واقتراحات الحلول، لم تستطع حل مشكلة واحدة، حيث كانت الإمكانات متوافرة بكل أبعادها، واليوم باجتماعات قليلة نريد حلولاً لمشكلات فاقت بكثير عما قبلها، فالحرب الكونية وأدواتها الإجرامية نفذت الكثير من الجرائم بحق الصناعة الوطنية، فدمرت آلاف المنشآت الصناعية، وسرق الكثير من خطوطها، ودمرت بنيتها التحتية والخدمية، وخرجت مئات آلاف الورش الإنتاجية من سوق الإنتاج، إلى جانب شركات كبرى للقطاعين العام والخاص، فأصبح لدى الصناعة الوطنية السورية الكثير من المشكلات والمعوقات، “زاد الهم فيها وابتل الطين” وغرقت الحكومات المتعاقبة وأهل القطاع الخاص بالبحث عن الحلول، والحلم بعودة الإنتاجية الصناعية وغيرها إلى سنوات ما قبل الأزمة بهمومها ومشكلاتها، لأن ما يحصل على أرض الواقع اليوم يفوق كل الامكانات والتصورات، ولأن جميع محاولات الإنقاذ التي تقودها الحكومة ومن معها من أهل الخاص تشوبها حالات الضعف، والتي تنطبق عليها مقولة ” نشيل من الضعف قوة” لاستكمال دورة الحياة والإنتاج لتأمين حاجة السوق والموطن.
وما نريد قوله إن الاجتماعات والدراسات والحلول لم تتغير، والتصريحات ذاتها فالجميع ينادي بتذليل الصعوبات وحل مشكلات القطاع الصناعي، والتنسيق فيما بين الخاص والجهات المسؤولة، ووضع آليات الترجمة لتطوير العمل، وتعديل بعض القوانين، وخاصة قوانين مراقبة السوق والإنتاجية، وإجراءات التحفيز والإعفاء من الجمرك والرسوم والضرائب، دون أن ننسى مئات الاستراتيجيات والدراسات التي حملت كل هذه الأفكار، لكن معظمها مصيره” الدروج المقفلة” بدليل ما يتردد بالاجتماعات ويتكرر فيها، فلا الدراسات درست ولا الحلول نفذت، واستراتيجياتها أصبحت في حكم الميت، والأهم إرادة التنفيذ التي قتلت كل ماذكرت.
وما نحتاجه اليوم حتى تعود صناعتنا وإنتاجيتنا إلى سابق عهدها، إرادة التنفيذ وربط القول بالفعل، والابتعاد عن شخصنة العمل، عندها نستطيع بناء قوة صناعية وإنتاجية، نجاحها يعكس حالة إيجابية تستفيد منها كل القطاعات، وغير ذلك لا حل، وتبقى الاجتماعات مضيعة للوقت، وفرصاً متجددة لشخصنة العمل في كافة مراحله واتجاهاته.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
