“إسمنت عدرا” حكاية إنتاج تخفي خلفها نتائج تجاوزت فيها آثار حصار وعقوبات اقتصادية ظالمة…. مدير عام الشركة لـ”غلوبال”: محاولات البقاء ضمن النسيج الإنتاجي الوطني لم تتوقف

خاص غلوبال – سامي عيسى

لم تترك سنوات الأزمة الحالية التي تعيشها سورية قطاعاً انتاجياً “ارتاح” في عمله، أو استطاع تحقيق جدواه الاقتصادية بالصورة المطلوبة والاجتماعية كما خطط لها، وذلك نتيجة الحرب الكونية التي استهدفت مكونات الانتاج الوطني بكل أبعاده، تلاها حصار ظالم وعقوبات اقتصادية أشد ظلماً لتحكم قبضتها على الواقع وتخلق مشكلات اجتماعية واقتصادية شكلت ثقلاً كبيراً على كاهل الدولة السورية.

إلا أن سياسة الاعتماد على الذات وبالإمكانات المتوافرة، حققت الدولة خطوات مهمة على صعيد الإنتاج، وتقديم الخدمات للمواطنين قدر المستطاع، والحفاظ على استمرارية الإنتاج في معظم القطاعات منها على سبيل المثال قطاع الإسمنت الذي نال منه الإرهاب ودمر شركاته وترك آثاراً سلبية على واقعه الإنتاجي والاقتصادي، إلا أن محاولات تحسين هذا الواقع لم تتوقف، بدليل ما أنجزته شركة إسمنت عدرا حيث أكد المدير العام للشركة المهندس هادي المحمد في تصريح خاص لـ «غلوبال» أن محاولات البقاء ضمن النسيج الإنتاجي الوطني لم تتوقف رغم الصعوبات التي يعاني منها القطاع العام على العموم، والإسمنت على وجه الخصوص لأنه يحتاج لاستثمارات ومستلزمات ضخمة لتأمين ديمومة الإنتاج، وهذه كانت محطة اختبار لقدرة الإدارات على تجاوز مشكلات كبيرة، استهدفت مكونات المنتج وصعوبة تأمينها من السوق المحلية، وهذه حكاية أخرى تخفي في طياتها حكايات حصار اقتصادي وعقوبات ظالمة تفرض قسوتها على الواقع الإنتاجي الصناعي بشقيه العام والخاص.

وبرأي ” المحمد” إن لغة الأرقام تتحدث عن خروج قطاع الإسمنت من عباءة الأزمة وتأثيراتها على الأقل في شركة إسمنت عدرا والتي استطاعت تحقيق قيمة إنتاجية كبيرة قياساً بالظروف الصعبة التي تعاني منها الدولة السورية، والتي سنأتي لذكرها لاحقاً، إلا أن القيمة الإنتاجية التي حققتها الشركة خلال العام تحكي قصة نجاح عمال الشركة وتحديهم للواقع وتحقيق كمية إنتاج قدرت بحوالي 548 ألف طن سلمت بالكامل لمؤسسة عمران لتسويقها في السوق المحلية وتغطية حاجتها من المادة علماً بأن قيمتها تجاوزت سقف 160 مليار ليرة.

وبالتالي هذه الإنتاجية لم تمر دون معوقات وصعوبات تركت آثارها على الواقع وأدت لتراجع مؤشرات تنفيذ الخطة بكاملها، حيث أشار إليها” المحمد ” خلال حديثه والتي أوجزها بعدة بنود أساسية في مقدمتها: نقص العمالة وحالة التسرب الكبيرة للخبرات والكوادر التي تم تأهيلها لسنوات مضت، وخلال الحرب ظهرت هروب العمالة الشابة من مواقع العمل،وبقاء المعمر منها، وأغلبية هذه الكوادر أصبحت على أبواب التقاعد مما ترك خطوط الانتاج في معاناة النقص الحاد بالعمالة والخبرة، والأكثر خطورة  ارتفاع أسعار حوامل الطاقة(الفيول- المازوت- والكهرباء..)،والتي تشكل نسبتها أكثر من 80% من مدخلات تكلفة المنتج، وهذه من أهم معوقات العمل،إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار القطع التبديلية والمستلزمات الرئيسة التي باتت تشكل نسبة كبيرة من التكلفة إلى جانب حوامل الطاقة وذلك لارتفاع أسعارها المتكرر وصعوبة تأمينها بالسرعة المطلوبة.

أيضاً هذا يحتاج لتمويل مستمر وخطة استثمارية تواكب ما يحصل من تطور في صناعة الاسمنت من جهة، وما يحصل في الأسواق المحلية من جهة أخرى، لكن هل الخطة الاستثمارية، أو ما يسمى بالإنفاق الاستثماري يحاكي ذلك، ويؤمن حاجة التطوير وعمليات الاستبدال والتجديد  في الشركة؟.

الجواب عند “المحمد”  إذ يقول:إن الانفاق الاستثماري حالة تخطيطية تتزامن مع الحالة التطويرية لخطوط الإنتاج، ترسم معالم الحاجة لاستكمال عمليات الإنتاج بالصورة المطلوبة، لكن هل تكفي لإنجاح العملية الإنتاجية خلال المرحلة الحالية، وفي ظل ما نعانيه من صعوبات وحصار وعقوبات بالتأكيد لا،بدليل خطة الإنفاق الاستثماري التي تم رصدها للعام الحالي لا تكفي لتغطية نفقة مشروع واحد، علماً بأن قيمتها تقارب ستة مليارات ليرة، وهذا الرقم ماذا يفعل أمام حاجة تقدر بعشرات المليارات سنوياً لتأمين مستلزمات الإنتاج، لذلك اللجوء الى التعويض من خلال الإنفاق الجاري الذي يخدم العملية الإنتاجية ويضمن عدم توقفها، دون أن ننسى تعديل أسعار الإسمنت لمواكبة ارتفاع أسعار مستلزمات الانتاج وخاصة الطاقة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة