إصلاحات اقتصادية والشفافية المفقودة!
خاص غلوبال – هني الحمدان
أي خطوات مستقبلية تجاه أي قطاع من أجل إصلاحه، يجب أن يرتكز على أسس تشخيصية شاملة، وإلا ستكون السلبيات أكثر من الإيجابيات.
فالإصلاح الاقتصادي الذي يتغنى الجميع بضرورة ترتيب أوراقه، كما الإصلاح الإداري الذي يعاني من جملة أدوات وتحديات ومعالجات لم تكن على السكة الصحيحة، كل ذلك يجب أن يتم وفق طرائق وأساليب جديدة من نمط مختلف عما كان معهوداً، ففي المرحلة الراهنة تستدعي الاحتياجات مواصلة العمل الإصلاحية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي المنشود، ولهذه الغاية لابد من تكثيف الجهود لتحسين البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال باعتبار ذلك مقدمة أساسية لتحفيز وجذب الاستثمارات التي تؤدي إلى رفع نسب النمو الاقتصادي ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوليد مزيد من فرص العمل مع توفير المتطلبات اللازمة للقطاع الخاص للقيام بدور محوري في التنمية الاقتصادية.
وليس فقط المطلوب الاصلاح الاقتصادي والإداري، بل يجب أن يطول الاصلاح أيضاً، صعيد السياسة النقدية، فمن المهم الحفاظ على ما تحقق من خطوات تتعلق بالحفاظ على سعر الصرف وضمان استقرار القطاع المصرفي والمالي والحرص على متانته وقدرته على مواجهة مختلف التحديات التكنولوجية والاقتصادية، وقد نجح المصرف المركزي في ذلك وحقق توقفات واضحة من خلال سياسات وإجراءات محددة الأهداف تجاه سعر الصرف، لو أن ذلك بنظر البعض يشكل خللاً، الاستقرار عند مرحلة ما يشكل تدخلاً إيجابياً بغض النظر عن المساؤى التي قد تنشأ والتأخير في الإنتاجية والنمو بأبواب أخرى، السياسة المطلوبة اليوم توفق بين الاستقرار ودعم الإنتاج ليتحقق النمو، بدون الإنتاج تفقد السلسلة توازنها، وربما يحصل تضخم كبير يحتاج لأمد طويل للتخفيف من نسبه.
الضغوط التي تواجه المالية العامة ما زالت تحتاج لمزيد من الجهود لتحديث الإدارة المالية وزيادة كفاءة التحصيلات الضريبية، وإعادة النظر في بعض بنود الإنفاق العام وتعزيز كفاءة الرقابة المالية وصولاً لتخفيض عجز الموازنة العامة، فهي ما زالت تحتاج لمزيد من الجهود لتحديث الإدارة المالية وزيادة كفاءة التحصيلات الضريبية وتقليص أعباء التضخم للتمكن من تخصيص موارد تمويلية للمشاريع الكبرى ذات الأثر الإيجابي على النمو الاقتصادي.
وهذا بالطبع يتعزز عبر الجهود التي تبذل لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة تلك الأشد تأثراً، فمن البديهي أن توسيع الوعاء الضريبي ورفع نسبة النمو الاقتصادي يؤديان إلى أثر إيجابي على أداء المالية العامة ويساهمان في زيادة حصيلة الإيرادات وتقليص عجز الموازنة وتخفيض نسبة التراجع نوعاً ما.
يتطلب النجاح في إنجاز إصلاحات اقتصادية هيكلية ذات أثر إيجابي ينعكس على تعزيز كفاءة وتنافسية ومرونة الاقتصاد مواصلة جهود تحديث القطاع العام، وترسيخ الثقة بين المواطن والسلطات التنفيذية وتوثيق العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص، واعتماد آليات مناسبة للتقييم والمساءلة بما فيها مؤشرات لقياس الأداء ضمن إطار زمني لبيان الإنجازات وتحديد أوجه القصور وتصويبها في الوقت المناسب.
إضافة الى تعزيز الشفافية والإفصاح عن المؤشرات، كل ذلك يشكل مساهمة جوهرية تؤكد القدرة على مواجهة الأزمات ومواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطنين وتوفير فرص العمل المستدامة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
