إصلاح القرارات قبل الإصلاح بالحوارات!
خاص غلوبال – هني الحمدان
في أجواء هادئة ومريحة جداً تحت نسمات التكييف المناسبة مع ثقل الضيوف والمتحاورين، خاصة ونحن نعاني من التهاب حقيقي في درجات الحرارة، كان اختيار وزارة التنمية الإدارية للاجتماع الحواري الذي تقدمه حضور رئيس الحكومة ورؤساء حكومة سابقين ومعاوني وزراء وشخصيات مهتمة في مسألة الإصلاح، وحضور آخرين لديهم من الخبرات الباع الطويل تحاوروا وتناقشوا وتناولوا عديد المسائل الاقتصادية والمعيشية التي تطغى على كل الأحاديث هذه الفترة.
بعيداً عن الأجواء التي سادت حرارة النقاشات وأهمية موضوع اللقاء الحواري، هل كانت الخلاصات مناسبة ومرضية، أم هي دعوة نقاشية للقاء والاكتفاء فقط..؟!.
عملية الإصلاح والتطوير الإداري مسألة ضخمة لا يكفيها لقاء حواري تذكيري برنامجها طويل، ورغم السنوات الطوال، فلا شيء مهم تحقق على هذا الصعيد، رغم كونها حجر الزاوية الذي يجب أن تكثف الحكومة من جهودها لتنفيذه بقوة كبيرة خلال المرحلة الحالية قبل المقبلة..
فعلى الرغم من كثرة الخطط والجهود والبرامج الرسمية التي تعنى بالإصلاح الإداري وتطوير مفاصل القطاع العام، إلا أن نتائج تلك الجهود والخطط لاتزال قاصرة عن الوصول إلى الأهداف الحقيقية للإصلاح المنشود..
وبصفة عامة يعد الفساد سواء الإداري أم المالي من المشكلات التي تعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ وقت طويل، مضت سنوات وكثرت المعالجات حيال إشكالات لا تزال موجودة، وكان حديث رئيس الحكومة واضحاً عندما أشار إلى أن الإصلاح مازال يعاني من بعض الثغرات ووجود الأخطاء، أي أن كل ماتقدم من قرارات وخطوات هي محاولات وإظهار النوايا بأن الإدارات الرسمية تعمل في هذا المرفق، وعملها لم يصل بعد إلى الهدف الجميل والواقعي، فالعثرات موجودة والحلول لم تناسب بعض المشكلات والمسببات.
من هنا لم تفلح الإدارات بعد في كبح موضوع الفساد والترهل وبطء الإنتاجية ومنع تمدد الإدارات وعرقلتها لسير الأعمال ومنهجية الأداء، فتعددت أوجه الفساد وقنواته وطرقه، الأمر الذي أثر بسلبية خطرة في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للكثير من المناحي في مجتمعنا.
ولا يتوقف أثر الفساد الإداري على المجتمع الذي يمارس فيه، بل يتجاوزه إلى مجتمعات أخرى لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بذلك المجتمع، وقد عمد البعض الى استغلال السلطة المفوضة وغير المفوضة لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة للمؤسسات الربحية وغير الربحية، ماأدى إلى الوقوع في جحيم الخسائر وتعثر مسير المؤسسات، وأدى ذلك إلى انحراف أداء المؤسسات بحسن نية أو بسوء نية في إطار الفساد الإداري مهما كانت النية حسنة.
فالموظف أو المدير المهمل يتحول إهماله وعدم مبالاته إلى سوء إدارة أو فساد إداري يعاقب عليه النظام، ويكمن علاج مشكلة الفساد الإداري بعدد من الآليات منها ما هو للترغيب ومنها ما هو للترهيب، يمكن تحفيز الموظف مادياً ومعنوياً ليحب وظيفته ويحافظ على مؤسسته ووجوب نجاحها.
النقاشات ذات نفع لاشك، ربما تكون المحرض لطرح أفكار جميلة يمكن الاستفادة منها، وعندما يتم تأطيرها والإسراع في تعزيزها لتتحول لتوجه، وربما تسلك طرائق الوصول إلى قرار حكومي نحوها هنا تكون البدايات تشجع لهندسة خطط جديدة، الإصلاح الحقيقي يحتاج الى” تشمير ” الحكومة عن يديها وتسطر قرارات جريئة مقرونة بحزمة سلسلة إجراءات عقابية للمخطىء والمعرقل وتشجيع للمجد والنزيه..
فتجفيف قنوات الفساد والإهمال تأتي أُكلها إذا الحكومة قادرة أن تضرب المسيء مهما علا شأنه ومنصبه وقوة كرسيه، المحاسبة تحت قوة القانون هي السائدة وهي ديدن المسير، عندها يمكن أيضاً أن نخرج بأرضية مناسبة تجاه خلق بيئة أعمال صافية ومشجعة خالية من أي شوائب من شوائب الفساد وغيرها..
بعض الإدارات وبعض معاوني الوزراء أتت بهم الواسطات لشغل مراكزهم، فعندما تبدأ المحاسبة للمسؤول أو معاون الوزير الذي لم يعد مناسباً لا مهنياً ولا سلوكياً، عندها نوجد آليات لمد جسور الثقة وتعزيزها لدى مواطن فقد الثقة بكل إجراءات الحكومة، فالإصلاح لن ولم ولا يتم عبر نقاشات وحوارات فقط، بل قرارات صارمة عقابية وتلك التي لا يخترقها أحد عند اختيار أي مدير أو مسؤول أو معاون وزير…
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
