إعادة الإعمار بوابة التكامل الاقتصادي العربي

خاص غلوبال – شادية اسبر

كثيفة هي الاجتماعات العربية التي باتت تشارك فيها سورية بمختلف المجالات وعلى الصعد والمستويات كافة، وأكثر ما يستوقف المتابع السوري الجانب الاقتصادي، وهذا طبيعي في ظل الوضع الذي لم يعد باستطاعة اللغة إيجاد توصيفات له.

وكثيرة هي المجالس العربية المنبثقة أو التابعة لجامعة الدول العربية، والتي أسماؤها وعناوين اجتماعاتها، تمس تفاصيل المواطن العربي في كل بقعة من البلاد العربية، والأكيد أن أكثر ما يهتم به المواطن العربي اليوم هو الجانب الاقتصادي، وقد بات التردي عالمياً وليس سورياً أو عربياً فقط، لكن نبقى نقول إن للوضع السوري خصوصية يتشاركها مع الشعوب المعَاقبة أمريكياً وغربياً، ما يفاقم المعاناة، ويضاعف المآسي أضعافاً مضاعفة.

قبل يومين قرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية خلال أعمال دورته الـ 57 المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان الموافقة بالإجماع على عقد دورته الـ 58 القادمة في سورية، وذلك استجابة لطلب رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية محمد عبد الباسط القدح، والذي ستنتقل إليه رئاسة الدورة القادمة.

أمين عام المجلس محمدي أحمد الني أعرب عن الأمل بأن يسهم استئناف مشاركة سورية بالاجتماعات في تعزيز العمل العربي المشترك، والاستفادة من تجربتها الطويلة والعريقة في هذا المجال، لافتاً إلى أن تواجد سورية في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وفي اتحاداتها النوعية المتخصصة، لم ينقطع.

الني كان التقى في الـ 15من أيار الجاري مع وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل، على هامش الاجتماع التقني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوي الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية في جدة، وتم تباحث أوجه التعاون واستئناف سورية عملها في مختلف اجتماعات وأنشطة المجلس، لتتبوأ دورها الريادي في دعم أهدافه وعلى رأسها النهوض باقتصادات الدول الأعضاء.

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كان نشر قبل عامين (2020) دراسة أعدها وعرضها على المجلس الوزاري في العام 2019 وهو (العام الذي شددت فيه واشنطن وعواصم الغرب عقوباتها على الشعب السوري تحت مسمى ”قانون قيصر“).

الدراسة التي حملت عنوان «إعادة الإعمار.. بوابة التكامل الاقتصادي العربي والعمل المشترك»، تسلط الضوء على الآثار التي خلفتها الاضطرابات على واقع الشعوب العربية من وجهتي النظر الاقتصادية والحضارية، وتقدم مقترحات سبل تطوير رؤية عربية مشتركة للتنمية الشاملة، وإعادة الإعمار، وتحضير الدول العربية ولاسيما المتأثرة باضطرابات العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وأهمية وضرورة التخطيط بصورة واقعية، واقترحت تأسيس كيان عربي مشترك هدفه إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.

بالتأكيد لتحقيق ذلك لابد من تكامل عربي اقتصادي، بل وحدة عربية اقتصادية، وهو ما أكد عليه إعلان جدة الختامي: “نؤمن بأن الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد، والفرص، ومعالجة التحديات، قادرة على توطين التنمية، وتفعيل الإمكانات المتوافرة، ما يتطلب ترسيخ تضامننا وتعزيز ترابطنا ووحدتنا لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا.

وهذا ليس على صعيد البناء بمعناها الملموس فقط بل على صعيد الإنسان أيضاً، وينفرد الوضع السوري بأن ما خلفته الحرب الإرهابية من دمار يجعل التعاطي أكثر تعقيداً والتعافي أكثر بعداً وصعوبة، وخاصة مع استمرار وجود احتلالات وتنظيمات إرهابية تسيطر على مناطق استراتيجية (موارداً وموقعاً جغرافياً) من الأراضي السورية، ومع عدم رفع العقوبات، هذا في جانب، أما الآخر والأكثر إيلاماً هو الفاقد البشري في سورية، حيث الاغتيالات التي طالت العقول والبنى التحتية، كما يوجد ملايين من المهجرين واللاجئين، وهم ــ بغض النظر عن استخدامهم من قبل البعض كورقة سياسية ــ هم في الجانب الاقتصادي قوة عاملة، وعقول، ورأس مال، وخبرات، وهم أهل وأبناء وأخوة، وأصحاب حق وواجب، وعودتهم قضية أولى سورياً وعربياً.

ولكون الملفات متشابكة إنسانياً واقتصادياً، فإن ما قدمه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دراسته قبل عامين، وما قرره قبل يومين، يضع العربة الاقتصادية العربية على السكة الصحيحة، وكل ما تحتاجه للانطلاق هو الإرادة ومواكبة التغيرات والدخول بقوة من بوابة إعادة الإعمار إلى فضاء الازدهار المنشود الذي حققته دول عدة حول العالم بعد حروب عالمية كانت أوضاعها أصعب وأعقد بكير من الحالة العربية عموماً والسورية خصوصاً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة