صحيفة الوطن: تغيير الأشخاص لا يخفض الأسعار!
“تتوالى الصدمات على رأس المواطن تباعاً، فمع مطلع كل نهار يستفتح بني البشر بخبر جديد صاعق ذي نكهة خاصة، فقط يزيد من أعبائه المعيشية بؤساً وتقتيراً، مؤسسات وإدارات الخدمات تتسابق في رفع أسعار خدماتها بين فترة وأخرى، ناهيك عن قائمة الدواء وأسعاره ونار خدمة المشافي ولاسيما الخاصة، وكل تلك الإدارات والجهات تنسى تماماً أن متوسط دخل البشر لا يتجاوز الثمانين ألف ليرة شهرياً.. وفوق ذلك كل يوم هناك غصة جديدة تضيق الخناق على معيشة العباد، يترافق كل ذلك مع أخبار الإقالات والإعفاءات لبعض المسؤولين والحجز على أموال شركات وأفراد، لكن يبقى المواطن دافع الفاتورة الكبيرة، لم يعد بمقدوره أن يدفع شيئاً، حتى آماله بأن غداً سيكون أحسن بخرتها قرارات بعض الوزارات والمؤسسات مقدمة الخدمة، صار يشغل باله كثيراً بكيفية الخلاص من حياة صعبة كهذه، إلى أين المصير، إلى أين المفر، هل الهجرة خيار صح له ولأسرته”؟ هذا ماكتبه الصحفي هني الحمدان مقالته في جريدة الوطن، حيث قال:
“إذاً غلاء وتقتير وضيق حياة، وأحاديث الفساد تعلو وتعلو، ولا أحد يجرؤ على إرغام مسؤول ما أو مدير درجة ثانية على تقديم «كشف حساب» لتقييم الأداء وخصوصاً المعنيين بالحقائب الخدمية والاقتصادية! أعتقد أن هذا يبدو مهماً ومطلوباً ونوعاً من التواصل الإيجابي المطلوب والمشاركة في الرأي وسماع الطرف الآخر والتي من الممكن أن تكون ذا فائدة تعم الجميع، لكن هيهات!
يأتون بأشخاص لمناصب حساسة ولدى مؤسسات تعنى بتأمين احتياجات المواطن الأساسية، بطرق لا أحد يعلم بها إلا صاحب القلم الأخضر فقط، فعلى ماذا يستند بإسناد المهمة والمنصب لهذا الشخص من دون ذلك؟ وفي حال تم إثبات إخفاقه نكتفي بإقالته وإبعاده فقط والتغني أننا أقلناه فليذهب ليستريح وليتنعم إذا كان من الدهاة الفنانين بسرقة المال العام وغيره من المكاسب والمغانم!
مع كتابة هذه السطور وزارة التموين تهندس وترتب بيتها الداخلي، فبعد ما أعلنت عن توجهات إزاء تنفيذ بعض المتطلبات جاءت نتائج إعلاناتها ونياتها «خلبية» كلاماً بكلام، اتجهت لتغيير بعض مسؤوليها، وهنا لسنا بوارد من هو مظلوم أو متهم، فقط الإشارة إلى أن الوزارة تعمل لتشعر بمدى تواصلها في تطوير نهجها وثقافتها المتجددة والرشيقة مع وزيرها الجديد الذي يعيد هندسة الوزارة بشكل جديد وبعيداً عن إرث حقبة السنوات الماضية..! وهي الحقبة التي أثرت في أداء الأسواق وسمعتها، وفشل كل أعمالها وخطواتها، فالمشكلة ليست بالأشخاص ولا بضعفها عن تنفيذ المهام، بقدر ما هي منظومة كاملة تحتاج إلى تصويب!
هناك آليات عمل ليست بالمستوى المطلوب تطغى على جل أعمال الوزارات، فإذا كان الإهمال والفساد قائمين في وزارة التموين مثلاً، فما حال ووضع الأموال والعقول التي تهاجر للخارج كل يوم من دون منظومة لطمأنتها والإبقاء عليها، والاتجاه ضروري أن يكون أيضاً نحو المستثمر الوطني وكسبه وتحقيق رضاه لا نسفه بقرارات تضعف حركة إنتاجه، وبدلاً من الفرحة بإعلانات معاقبة المخالفين من التجار يتمنى المتابع رؤية إعلانات تشير إلى عدد السجلات التي تم فتحها حول حيتان الأسواق الكبار وأبناء النعمة الذين ولدوا مع سنوات الحرب!
ما فائدة هندسة البيوت الداخلية عند بعض السادة الوزراء أصحاب النيات والظهور الإعلاني، مادامت شكاوى المواطن عالية ولا من حلول إيجابية لمشكلاته وأزماته”؟
طريقة الصحيح نحو الحقيقة
