إلى متى الاستمرار بإهمال الطرق الحراجية التي تمنع انتشار الحرائق؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

باستثناء فرق الإطفاء التي تنقصها المعدات الكافية، فإن جميع الجهات الحكومية، وخاصة الإدارات المحلية تتنافس على ممارسة التقصير والإهمال على مدار العام بتجاهلها لتبني آليات فعالة لمكافحة الحرائق والحد من انتشارها.

ولا تتذكر هذه الجهات الحاجة الماسة إلى الآليات الفعالة المطبقة في كل دول العالم لمنع اندلاع النيران على مساحات واسعة في الغابات والحراج إلا بعد وقوع الكوارث، فتهرع إلى مواقع الحرائق لتثبت أمام الكاميرات أنها تقوم بأكثر من واجبها.

وبما أن الطرق الحراجية والزراعية والنارية، أو مهما كانت تسميتها من أهم العوامل لمنع امتداد الحرائق إلى مساحات واسعة من جهة، والسيطرة عليها في مساحات محددة لأنها تتيح وصول سيارات وعناصر الإطفاء بالسرعة المناسبة من جهةأخرى، فإن السؤال: إلى متى الاستمرار بإهمال تنفيذ الطرق الحراجية التي تمنع انتشار الحرائق؟.

لقد تابعنا باهتمام في عام 2022 الذي شهد حرائق ضخمة في كل الغابات والحراج تقريباً، تصريحات الجهات الحكومية ووعودها بتأمين مستلزمات مكافحة الحرائق، ومن أبرزها الطرق الحراجية، وخاصة بعدما كشفت فرق الإطفاء أن غياب هذه الطرق في المناطق الجبلية الوعرة حال دون الوصول إلى الحرائق للتعامل معها في الوقت المناسب.

والمسألة لاتتوقف على غياب الطرق الحراجية أو النارية فقط في المناطق الجبلية الوعرة، بل أيضاً في تقصير الجهات الحكومية بصيانة المتوفر منها، أيّ أن أغلبها خارج الخدمة تقريباً.

وإذا كانت دوائر الحراج في مديريات الزراعة تؤكد دائماً خلال أشهر الحرائق أنها تلحظ إدراج الطرق الحراجية في خططها، فإن السؤال: ألا يكفي أكثر من عامين لتنفيذ هذه الطرق في مناطق الغابات والحراج الأكثر عرضة للحرائق على الأقل؟.

لقد سبق لمحافظين أن كشفوا منذ سنوات أن الاعتمادات المرصودة للطرق الزراعية والحراجية قليلة جداً، بل وكانت معدومة تقريباً في محافظتي طرطوس واللاذقية… وهذا يعني أن التقصير والإهمال بتنفيذ العدد الكافي من الطرق الزراعية ساعد، وسيظل يساعد، في انتشار مساحات الحرائق أكثر فأكثر!.

ومن الغريب ألا تجيب الحكومة التي يسرع معظم وزرائها للتواجد الميداني في مناطق الحرائق الضخمة عن السؤال: أيهما أجدى.. رصد الاعتمادات للطرق الحراجية الكفيلة بالحد من الحرائق إلى المستويات الدنيا، أم خسارة مساحات واسعة من الغابات والحراج لايمكن إعادتها إلى ماكانت عليه قبل عشرات السنين؟.

والملفت أن الجهات الحكومية تَعِدُ خلال اندلاع الحرائق بتأمين مستلمات منظومة الإطفاء، لكن سرعان ماتنسى تنفيذ وعودها لتتكرر المعزوفة في السنة التالية، ومن المستغرب أكثر إلقاء مسؤولية عدم تحديث آليات أفواج الإطفاء على العقوبات، وكأنّ معدات مكافحة الحرائق لاتتوفر سوى في أمريكا وأوروبا، وبأنها غير متواجدة في الشرق كالصين وروسيا.

الخلاصة: آن الآوان لتتوقف الجهات الحكومية عن التذرع بوعورة المناطق الجبلية وشدة المنحدرات للتهرب من مسؤولية التصدي للحرائق، فلا يوجد مكان لايمكن شق الطرق الحراجية والنارية فيه، أو إقامة خطوط مياه خاصة بفرق الإطفاء تنتشر في مراكز الغابات والحراج، أو تزويد أفواج الإطفاء بما تحتاجه من معدات حديثة..إلخ.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة