إلى متى ستستمر الحكومة بتخفيض أجورنا؟!!
في الوقت الذي تسري إشاعات بزيادة وشيكة للرواتب قبل عيد الفطر، فاجأتنا الحكومة بتخفيض القدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر، وكأنّها تستبق أي قرار رئاسي بتحسين أوضاعنا المعيشية، ولو لحين قصير من الزمن لايتجاوزعدة أيام قبل أن “يشفطه” تجار الأزمات!
نعم.. ملايين الأسر السورية تتساءل منذ أيام: إلى متى ستستمر الحكومات المتعاقبة بتخفيض أجورنا؟
لن نبالغ بقولنا: لم يعد للعيد من فرحة باستثناء الأطفال، فملايين الأسر السورية التي يقل دخلها عن 600 ألف ليرة شهريا، عاجزة عن استقبال العيد بما قل من لحوم وحلويات، وغيرها من سلع لم تغب عن موائدها على مر الأعوام الماضية!
من حق الحكومة، أي حكومة، أن تقوم بتعديل سعر صرف الليرة وفق المستجدات المحلية والعالمية، لكن ليس من حقها أن تُلزم العاملين بأجر فقط، بتحمل تبعات قرارات تخفيض قدرتهم الشرائية إلى حد لم يعد دخلهم يكفي لشراء الفلافل!
وعندما يضطر أصحاب محلات اللحوم والفراريج والحلويات و حتى باعة السندويش ـ الذي كان حتى الأمس القريب شعبياـ إلى الهجرة أو الإغلاق أوتغيير “الكار”، فهذا يعني إن آخر اهتمامات الحكومة تحسين الوضع المعيشي لملايين العاملين بأجر!
نعم.. المنتجون وباعة السلع الرئيسية لايجدون من يشتري سلعهم إلا قلة من المقتدرين ماليا، وبات مألوفا أن تشتري الأسرة الخضار وليس الفواكه فقطـ بالحبة، واللحوم بالغرامات، والفروج بالقطعة الصغيرة.. فهل هذا الوضع يُسرّ الحكومة، أي حكومة.. أم انها لاتراه، أو على الأغلب تتجاهله؟
ولعل باعة المفرق مثال صارخ على تدهور القدرة الشرائية للسوريين، فقد كان صاحب محل الخضار والفواكه يشتري من سوق الهال يوميا سيارة صغيرة اوكبيرة حسب حجم زبائنه في حين بالكاد يشتري هذهالأيام بضعة صناديق، كذلك الأمر بالنسبة لباعة الأجبان والألبان فزبائنهم يتقلصون يوما بعد يوم، وحتى محلات الفلافال تراجع زبائنها ، وبعضها في طريق الزوال!!
وكما قلنا فإن الحكومة فاجأتنا بتخفيض القدرة الشرائية لليرة السورية بتعديل سعر صرفها أمام الدولار من 2512 ليرة إلى 2814 ليرة، لكنها لم تُفاجئنا بعدم إصدارها لقرار مواز يحافظ على القدرة الشرائية لملايين العاملين بأجر كي لايتأثروا بتخفيض سعر الصرف الذي سينعكس سريعا مزيدا من رفع لجميع السلع والخدمات!
ماذا يعني تعديل سعر صرف الليرة أمام الدولار من 2512 إلى 2814 ليرة؟
ببساطة يعني تخفيض القدرة الشرائية “رسميا” لمن يتقاضى الحد الأدنى للأجور (92970 ليرة)ـ ومنهم عدد كبير من المتقاعدين ـ من أجر كان يعادل “رسميا” 37 دولارا طيلة الأشهر القليلة الماضية إلى 33 دولارا!
ويعني أيضا تخفيض القدرة الشرائية “رسميا” لمن يتقاضى حاليا السقف الأعلى للأجور (156470 ليرة) من 62 دولارا إلى 55 دولارا !
هل هذا معقول؟
نعم.. هذا ماحدث، وتخفيض القدرة الشرائية لملايين العاملين سيكون أكبر من التخفيض الأسمي للأجور فهو لن يقتصر على بضعة دولارات شهرية، بل سيكون مهولا ومريعا لأن المستوردين والمنتجين، وقبلهم الجهات الحكومية سيقومون سريعا برفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم ومستورداتهم بما يزيد عن النسب الرسمية لتخفيض القدرة الشرائية لليرة السورية!
قلناها سابقا مرات كثيرة وسنكررها: إلى متى ستستمر الحكومات المتعاقبة بتخفيض أجورنا.؟
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
