إلى متى سننتظر الحلول؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

يتساءل ملايين السوريين: إلى متى سننتظر الحكومة كي تبدأ باعتماد الحلول لتحسين قدرتنا الشرائية؟.

ولو أن الحكومة من خلال اجتماعاتها الأسبوعية في مجلس الوزراء ناقشت الآليات الفعالة لاستثمار الإمكامات الكامنة، وهي كثيرة، لتمكنت فعلاً من تحسين الأوضاع المعيشية للناس، بدلاً من إرهاقهم بزيادات أسعار متواصلة ومستمرة شهراً بعد شهر، تُقلّص قدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

كنا نتمنى أن تناقش الورشة الحوارية التي أقامها اتحاد العمال منذ أسابيع، بعض هذه الحلول بدلاً من تكرار مطالب وانتقادات عقيمة ليس باستطاعة الحكومة تنفيذها، أو لن تنفذها أساساً، كالهموم المعيشية والاقتصادية و الرواتب والأسعار..إلخ؟.

وليس صحيحاً أن تعريف هوية الاقتصاد، أوتحديد دور الدولة كفيل بحل الكثير من المشاكل، فقد سبق لتبني تعريف للاقتصاد وتحديد دور جديد للدولة أن حوّل البلاد في عام 2005 من الاقتصاد الإنتاجي إلى الريعي، وإلى نمو كاذب..إلخ.

نعم، السوريون لايحتاجون إلى توظيف إجتماعي، وإنما إلى منح العاملين أجراً يزيد عن احتياجاتهم، وراتب بطالة للعاطلين عن العمل، وتأمين صحي شامل..إلخ، أسوة بغالبية دول العالم، وعندها فلتُتحرر الحكومة الأسعار وتُلغي الدعم كليّاً، وأي حديث عن إعادة هيكلة دور الدولة وتحديد هوية الاقتصاد لا يحقق هذه الأهداف المشروعة للاقتصاد وللسوريين هو هراء بهراء.

وعلى الرغم من إصرار الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005 على تطبيق “التشاركية”،والتي كما أكدنا مراراً، إنها نوع متطور وملتبس من الخصخصة، فإنها لم تقتنع بأنها ليست الحل لاقتصاد البلاد والعباد، بل إن إحجام “حيتان” المال عن ابتلاع شركاتنا العامة، وتحديداً الرابحة منها أنقذنا من كوارث إقتصادية واجتماعية لم تكن ستخطر على بال المنظرين المتحمسين لنهج “التشاركية”!.

ولا يبدو أن حكوماتنا المتعاقبة تريد أن تتعلم أو “تتعظ” من تجارب الدول القريبة منا التي طبقت الخصخصة سواء بمسماها الصريح “بيع القطاع العام” أو بمسماها الحديث “التشاركية”، فجميع هذه الدول غرقت في الديون، وتراجع نموها وتعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وتفتقر للقطع الأجنبي الكافي لسد احتياجات مواطنيها من المستوردات الأساسية..إلخ.

وبدلاـ، من اللهاث وراء حلول جلبت الكوارث للدول التي طبقتها، فإن لدينا حلولاً مجربة منذ ثمانينيات القرن الماضي تعتمد على تفعيل طاقات القطاع العام إلى حدودها القصوى، وبالاعتماد على الذات لتأمين احتياجات البلاد من الغذاء، أيّ بدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.

وبما أن الحكومات تتذرع منذ سنوات بأن إمكاناتها المالية لاتسمح بتفعيل شركات القطاع العام، وأنها مضطرة للجوء إلى “التشاركية”، فإن السؤال: ماالبدائل مادام القطاع الخاص المحلي يرفض هذه “التشاركية” منذ عقدين من الزمن؟.

لا شك أن أحد البدائل الفعالة تحويل بعض الشركات العامة إلى مساهمة وطرح أسهمها على الاكتتاب العام بالقطع الأجنبي كي يتمكن السوريون المقيمون والمغتربون من شرائها، بالإضافة إلى شركاء من دول حليفة وصديقة، وهذا الحل يؤمن السيولة الكافية للشركات الجديدة كي تنتج بخطوط حديثة احتياجات البلاد والعباد من السلع والمواد مع فائض للتصدير؟.

والسؤال: لماذا لم تجرّب الحكومة مثل هذا الحل في القطاع العام مثلما جربته بتأسيس المصارف الخاصة؟.

كما يُمكن إقامة شراكات مع شركات من دول صديقة وحليفة كإيران والصين تتولى نفض منشآت القطاع العام المدمرة جزئياً وكلياً أو المتوقفة، وتدير عجلاتها بتقنيات حديثة تتيح إنتاج سلع مخصصة للتصدير إلى دول الجوار القريبة والبعيدة..إلخ.

نعم، سؤال ملايين السوريين للحكومة: إلى متى سننتظر الحلول الفعالة، بمنأى عن “التشاركية” العصية على التطبيق/ لتحسين اقتصاد البلاد والأوضاع المعيشية للعباد؟.

الخلاصة: نتفق تماماً مع قول رئيس التنظيم العمالي بأنه لا يمكن انتظار الحلول من أحد، لكننا نختلف معه بأن موارد الدولة قليلة، بل هي كبيرة جداً لكنها غير مستثمرة، والدليل أن مدير سابق للسورية للمخابز طرح مشروعاً لتحويلها من خاسرة إلى رابحة فأعفي من منصبه، تماماً كما تم “تطيير” وزير صناعة سابق في تسعينيات القرن الماضي بتعديل وزاري لأنه أنجز دراسة لإصلاح القطاع العام محورها الاستقلال الإداري والمالي للشركات الحكومية وأن تحاسب على النتائج النهائية، أي تحريرها من قبضة المتنفذين، ومن الجهات الوصائية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة