إلى متى سيتحكم التجار بالأسعار؟

خاص شبكة غلوبال الإعلامية – علي عبود

ليست المسألة باختلاف الأسعار بين سورية ودول الجوار، وإنما في ضعف الآليات التي تتيح للتجار التحكم بالأسواق والأسعار!
وعندما ييكون الفارق في سلعة 2500 ليرة سورية كالرز مثلا فهذا يعني ان تهريبها من لبنان أجدى إقتصاديا من استيرادها، وهذه مفارقة، بل هي تقصير من وزارة التجارة الداخلية التي تزعم انها لحماية المستهلك أيضا.. فاين هذه الحماية؟
وبما أن وزارة التجارة الداخلية عاجزة عن لجم ارتفاع أسعار السلع الغذائية بفعل الإحتكار، فلماذا لاتتعاقد مباشرة مع مستوردين لبنانيين لتوريد هذه السلع التي تباع بالمفرق بنسبة أقل بـ 30 % من اسواقنا، أي انها بالجملة أرخص بكثير!
والملفت إن وزارتي الإقتصاد والتجارة الداخلية تصران على أن مامن تاجر يحتكر استيراد أي مادة، في حين أن أعضاء في غرفة تجارة دمشق أكدوا أكثر من مرة عن وجود قلة من المستوردين تحتكر الأسواق والأسعار!
والإحتكار لايقتصر على التجار، وإنما يشمل أيضا في مستودعاتهم ويتحكمون بكميات انسيابها إلى الأسواق لرفع أسعارها أيضا بعض مصنعي المواد الأساسية كالزيت النباتي، فهم أيضا يحجزون المادة أكثر فأكثر إلى درجة أصبح ليتر الزيت النباتي في سورية الأعلى عالميا!
تصوروا أن سعر ليتر دوار الشمس في لبنان الذي يرزخ تحت وطأة أزمة إقتصادية ويعاني من تدهور غير مسبوق لسعر صرف الليرة لايتجاوز 9آلاف ليرة في حين أن سعره في سورية التي لديها عدة معامل لتعبئة الزيوت النباتية خاصة وعامة لايقل عن 16 ألف ليرة، أليس هذا أكبر برهان على احتكار قلة من التجار والصناعيين للأسواق والأسعار؟!!
وإذا كانت الحكومة تدعم قطاع الدواجن بالأعلاف والمحروقات .. فلماذا سعر الفروج غير المدعوم بدول الجوار أرخص من سورية، فلتكشف لنا وزارة التجارة الخارجية أسباب ارتفاع اللحوم البيضاء عندنا ورخصها عند غيرنا.
مايمكن قوله ان ارتفاع أو تقارب الأسعار في مواد مثل الفروج البيض والحليب والألبان والخضار بين سورية ودول الجوار يؤكد بالدليل الساطع إن الدعم المقدم إلى القطاع الزراعي أصبح هزيلا جدا من جهة، وإلى عجز فاضح من جهة أخرى بمنع قلة من التجار المستوردين والموزعين والصناعيين من التحكم بالأسواق والأسعار!
حتى الأعلاف التي يستوردها التجار بسعر الدولار الرسمي، ويُوزّع جزء كبير منها عبر المصارف الزراعية أسعارها أعلى بنسبة 25% عن دول الجوار .. فأين هذا الدعم الذي تُمنن به عدة جهات حكومية العاملين في قطاع الدواجن والزراعة؟ ومن أبرز نتائج الإحتكار ليس رفع الأسعار واستغناء ملايين المواطنين عن شراء السلع الأساسية فحسب، وإنما خروج صغار المنتجين من السوق أيضا لصالح المقتدرين ماليا أي الذين يملكون رأسمالا كبيرا، وهؤلاء تحولوا سريعا أيضا إلى محتكرين لسلة غذائية أساسية للمواطن كالألبان والأجبان، وقد توجهوا خلال السنوات القليلة الماضية إلى زبائن دسمين أي إلى أصحاب الدخول المرتفعة! حتى وقت قريب كانت مائدة الفطور لملايين الأسر السورية تشمل اللبنة والجبنة والبيض والزعتر والحليب، والمكدوس، وتضيف إليها أسر أخرى الزبدة والمربى والعصائر، أما اليوم فبالكاد تكتفي ملايين الأسر السورية بمادة واحدة مع الماء وأحيانا مع الشاي، فملايين الأسر غير قادرة على شراء كيلو جبنة يوميا لأطفالها لأن سعره لايقل عن 15 ألف ليرة!
الخلاصة: هذه الحال غير المألوفة وغير المسبوقة سببها ارتفاع الأسعار مقابل دخل محدود جدا جدا،وتتحمل المسؤولية بتدهور القوة الشرائية لملايين الأسر السورية، الجهات المعنية بكسر دائرة احتكار قلة من التجار والصناعيين للأسواق والأسعار، ولن تنكسر هذه الدائرة إلا بتدخل فعّال من مؤسسات التدخل الإيجابي، وهذا القرار بيد وزير التجارة الداخلية فمتى يفعلها ؟