إلى متى سينتظر متضررو الزلزال؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

أخلفت الجهات المعنية سواء كانت المركزية أم المحلية، بالمواعيد التي حددتها لإنجاز عدد قليل ومحدود من المساكن المؤقتة والدائمة لآلاف الأسر المتضررة من زلزال 6/2/2023، ولم يكشف أي مسؤول في هذه الجهات عن أسباب التقصير بإنجاز مشاريعها السكنية التي أكدت بأنها ستسلم لمستحقيها في مواقيتها وبأسرع مايمكن!.

لقد وعدت وزارة الإسكان مثلاً بإنجاز أبنية مشروع ”المعصرانية“ في مدينة حلب الذي يتضمن 120 مسكناً في منتصف شهر تشرين الثاني الجاري، وهانحن نودّع الشهر دون أن تُنظم الوزارة بالتنسيق مع محافظة حلب ”احتفالاً“ رسمياً بتسليم الشقق لمتضرري الزلزال!.

ومع أن مشروع الحيدرية في حلب أيضاً لايتضمن سوى 320 شقة، فإن عمليات إنجازها بطيئة جداً، لاتراعي الأوضاع القاسية لمن كان يتوقع استلامها خلال هذه الأيام!.

لاحظوا أن الجهات المعنية لم تتمكن من إنجاز المساكن في هذين المشروعين خلال عدة أشهر، على الرغم من أن عدد المستفيدين 440 أسرة فقط، وهذا يعني أن على المتضررين الانتظار طويلاً لأن وزارة الإسكان لاتزال ترفض تبنّي خيار التشييد السريع للمساكن سواء بالطريقة الصينية أم الروسية.

ولا يختلف الأمر كثيراً في محافظة اللاذقية، بل أن الأمور أسوأ بالنسبة لمتضرري الزلزال في الأرياف، فإذا كان واقع تأمين السكن للمتضررين في مراكز المدن الرئيسة يستغرق وقتاً طويلاً، فماذا نتوقع في المناطق المتضررة البعيدة عن اهتمام مجالس المحافظات والمدن؟.

كما نعرف فإن الزلزال ضرب الأرياف أيضاً، والمتضررون فيها يعانون من إهمال الجميع تقريباً، مامن جهة اهتمت بتأمين مساكن للمتضررين في الأرياف الذين أرسلوها صرخة عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي: لا أحد يشعر بنا وليس هناك من يلتفت لأمرنا!.

نعم، كل المتضررين في الأرياف حيث لاتوجد مراكز إيواء يعيشون عند الأقارب أو يستأجرون منازل بأسعار تفوق قدرتهم المالية، فإلى متى سينتظرون إنجاز المساكن البديلة؟.

نعم، لم تكن كافية توجيهات وزارة الإدارة المحلية للمحافظين بتأمين الأراضي اللازمة لإقامة مساكن دائمة أومؤقتة للمتضررين، فهذه الأراضي أوالمقاسم تحتاج أولاً إلى نقل ملكية للبلديات، وهي عملية تحتاج إلى موافقات من رئاسة الحكومة، أي إلى مراسلات تستغرق وقتاً طويلاً جداً، كان يمكن اختصارها بقيام وزير الإدارة المحلية بطرح الموضوع مباشرة في إحدى جلسات مجلس الوزراء، وهذا لم يحصل.

مثلاً تم البدء بنقل ملكية أحد المواقع في قرية (اسطامو) لتجهيز الأرض والمباشرة بالأعمال الإنشائية لإقامة مساكن مؤقتة للمتضررين ممن تهدمت منازلهم بفعل الزلزال، لكن لا تزال الأمور على حالها ولم يتم وضع حجر على حجر حتى الآن، فجواب بلدية قمّين المسؤولة عن المشروع على سؤال المتضررين دائماً: ننتظر الموافقات اللازمة من رئاسة الحكومة.

وكان رد رئيس بلدية قمّين ملفتاً جداً على من يسأل عن المساكن البديلة: لم يتم شراء الأرض المتفق عليها حتى الآن لأن رئاسة مجلس الوزراء طلبت تبيان سبب شراء الأرض، وأرسلنا الرد وننتظر الموافقة!.

ومع أن وزارة الإدارة المحلية وافقت على شراء الأرض ومساحتها حوالي 10 دونمات، إضافة لموافقة الوزارة على قبول البلدية هبة من منظمة «أرض الإنسان» لدفع نصف قيمة سعر الأرض، لإقامة المساكن المؤقتة، فإن المراسلات مع رئاسة الحكومة أخّرت تأمين السكن المؤقت للمتضررين!.

وبعد عدة أشهر من المراسلات وافقت رئاسة مجلس الوزراء على شراء الأرض المتفق عليها مع البلدية ووزارة الإدارة المحلية، على أن ينطلق المشروع خلال فترة قصيرة ليؤمن مساكن مؤقتة لمن تهدمت منازلهم بفعل الكارثة ويعانون من ارتفاع الإيجارات بشكل جنوني.

ومع ذلك فإن البلدية لاتزال بحاجة إلى موافقة الجهات المعنية في المحافظة والحكومة على طرحها إقامة بناءين برجيين لسكن بديل للمتضررين، فالمسألة تحتاج مجدداً إلى مزيد من الكتب والمراسلات!.

الخلاصة: هذه حال المتضررين في جميع الأرياف المتضررة من زلزال 6/2/2023، أي وضعهم أسوأ من متضرري سكان المدن!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة