إيجاد حلول للأجور المنخفضة يتطلب التفكير خارج الصندوق… المرصد العمالي للدراسات لـ«غلوبال»: تبني نهج جديد في القطاع العام يحتاج لوقت بسبب مركزية الرواتب والأجور

خاص دمشق – بشرى كوسا

لم يعد خافياً على أحد حاجة المجتمع السوري لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الرواتب والأجور المنخفضة، بعيداً عن التجريب كون الحالة السورية لا تحتمل مزيداً منه، ولاسيما أن العمل الوظيفي في القطاع العام غير قادر على تأمين تكاليف المعيشة التي يحتاجها العامل وأسرته، ما استدعى اجتماع عدد من الباحثين والمفكرين والخبراء لمناقشة سبل ومسارات قد تفضي إلى حلول مقبولة عبر دراسة مسارات معينة وتكلفة كل مسار، ولاسيما أن تبني أي نهج جديد في القطاع العام يحتاج إلى وقت طويل من الحوار عكس القطاع الخاص الذي يتمتع بالمرونة.

وحول التصورات المستقبلية لطرق تحسين الأوضاع  المعيشية، أكد مدير المرصد العمالي للدراسات والأبحاث الدكتور جمعة حجازي في تصريح خاص لـ«غلوبال» أن النهج الاشتراكي الذي اتبعته الدولة لسنوات طويلة انطلاقاً من دورها الاجتماعي لتأمين فرص عمل للموارد البشرية، ما أدى إلى خلق مفهوم التوظيف الاجتماعي أي تأمين فرص عمل لطالبي العمل سواء أكانت تفرضه الحاجة الإنتاجية أم لا.

وأوضح حجازي أن هذا النهج أدى إلى تضخم جهاز العاملين في الدولة ولم تعد قادرة على الإيفاء بكافة الالتزامات التي رتبتها على نفسها خلال مراحل سابقة، ما استوجب إعادة النظر في هذه السياسة بما يتلاءم مع حاجه السوق واستراتيجيات الموارد البشرية الجديدة، ونظم التعامل مع سوق العمل، والتوازن بين العرض والطلب، والاعتماد على مؤشرات كفاءة الأداء والإنتاج بدلاً من السياسات القديمة التي لم تعد تجدي نفعاً وأصبحت جزءاً من الأعباء أمام تطوير الإنتاج.

ولفت حجازي إلى أن المشكلة في الأجور المتدنية التي يجب إصلاحها، وبالتالي نحن أمام تحديين إما أن تحدد الأجور والرواتب وفق الموارد المتاحة، وهذا السائد حالياً، أو ربط الأجور والرواتب بمعدلات التضخم وهذا التحدي الأكبر الذي يتم العمل عليه.

ونوه حجازي إلى أن عملية القفز بالرواتب والأجور لتتناسب مع مستويات المعيشة يتطلب التفكير خارج الصندوق وتقديم حلول.

ومن الحلول التي تطرق إليها الباحثون، الحديث حول لامركزية الرواتب والأجور، وأن تضع كل مؤسسة نظام حوافز وعلاوات خاص بها، أو مثلاً تخفيض الخدمات الاجتماعية وتوجيه وفورات  الدعم لتحسين الرواتب.

وأشار الى أن المستوى الحالي للأجور غير محفز على الإنتاجية والنمو الاقتصادي ويؤدي الى مزيد من الهدر والتراخي والكسل، وبالتالي لا يمكن
للقطاع العام الاستمرار في هذا النهج لعدم جدواه.

كما أوضح حجازي أن المرصد عمل على الاستعانة بمجموعة من الخبراء والباحثين لدراسة أفضل السيناريوهات للمساعدة في إيجاد حلول، مشدداً على عدم وجود حلول جاهزة على الطاولة حالياً وجميعها مقترحات بحاجة لدراسة وبحث وتطوير وفق قواعد محددة، ولكن مفتاح الحل عدم الاستمرار في الوضع الحالي.

ولفت حجازي إلى أن عملية ربط الأجور بالإنتاج قاعدة مطبقة في القطاع الخاص، ولكن خاصية المرونة هذه غير موجودة في القطاع العام لأن الرواتب والأجور مركزية، وهذا بحد ذاته تحد لأن السياسة المالية يجب أن تكون أداة في يد السياسة الاقتصادية ولكن ما يجري هو العكس.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة