اتحاد العمال: أرقام استقالات موظفي القطاع العام مبالغ بها… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: الأسباب تبدأ بالهم المعيشي وتمر بالإصلاح الإداري والمسار الوظيفي

خاص دمشق – بشرى كوسا 

لم يعد خافياً على أحد تزايد عدد استقالات موظفي القطاع العام في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وغيرها، فالأجور التي يتقاضوها لم تعد تكفي حتى أجرة الطريق أحياناً، وغالباً فالأرقام الحقيقية لأعداد المستقيلين غير معروفة، ولكن وفقاً لآخر تقرير صدر عن اتحاد العمال فقد بلغ عدد المستقيلين 1800 موظف في مدينة دمشق وريفها فقط.

وفي محاولة لمعرفة آخر الأرقام حول أعداد المستقيلين تواصلت «غلوبال» مع نائب رئيس اتحاد العمال المهندس رفيق العلوني حيث أكد أن هناك استقالات بنسبة كبيرة خاصة في القطاع الإنتاجي وقطاع الصحة، وغالباً ما تقبل استقالة من بلغ 30 عاماً على رأس عمله، بينما يتم رفض الاستقالات المقدمة لأسباب غير موضوعية وفق تعبيره، مضيفاً بأن الأرقام التي يتم تداولها حول أعداد المستقيلين مبالغ بها وغير دقيقة.

وأوضح العلوني بأنه بعد التواصل مع فروع الاتحاد في المحافظات أكدوا عدم وجود أرقام حقيقة لأعداد المستقيلين، وأن ما يصل إلى الاتحاد هي استقالات فردية، وكل موظف يقدم استقالته عن طريق الوزارة التي يتبع إليها.

وأكد العلوني بأن اتحاد العمال يطالب باستمرار تحسين الأوضاع المعيشية وزيادة أجور العاملين في القطاع العام وإيجاد حلول سريعة للنهوض بالواقع الاقتصادي للطبقة العاملة تعيد الثقة بين العامل ومؤسسته.

بدوره أرجع الخبير الاقتصادي شادي أحمد تزايد استقالات موظفي القطاع العام في المحافظات إلى عدة أسباب منها ما يتعلق بالراتب الشهري الذي لم يعد يكفي الموظف أكثر من يومين، يضاف إلى ذلك موضوع المواصلات غير المتوفرة أحياناً في بعض مؤسسات القطاع العام، إضافة إلى الحوافز فليس كل المؤسسات إنتاجية تعطي حوافز تشجع الموظف على الاستمرار.

كما لفت أحمد إلى مسألة الإصلاح الإداري التي فرضت سياسات جديدة على موظفي القطاع العام وأصبحت طاردة لهم وليست جاذبة أو مشجعة، مثلاً في المسار الوظيفي، الموظف في بداية حياته العملية يكون في منصب مدير وبعد خمس سنوات يكون خارج المسار الوظيفي، وبالتالي هو يميل للاستقالة مقابل عدم الانتقال إلى وظيفة أخرى أدنى.

وأضاف أحمد: إن من أسباب استقالة الموظفين ما يسمى بالتوصيف الوظيفي الذي جعل كثيرين من دون أي طموح لتحقيق أهدافهم في المكان الذي يعملون به.

وأشار أحمد إلى قانون العاملين الموحد الذي قسم الموظفين إلى فئات وساوى بين أصحاب الكفاءات ومن لا يملكها، ودون أي تمييز للمبدعين عن غيرهم في نفس فئة العمل وهذا أدى إلى عزوف عن العمل وتقديم الاستقالة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة