احتفالات مكلفة وخطابات مكررة… و”الأخوة” العمال المحتفى بهم: لا تطعم خبزاً والحالة أكثر من “تعبانة”

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

لم تخرج مناسبة عيد العمال عن سياقها الطبيعي المعتاد…احتفالات بـ”الأخوة” العمال وخطابات مكررة، تكريم بمبالغ زهيدة لبعض العمال “المنتجين” مع لقطات مصورة من وحي المناسبة، التي تعنينا جميعاً في ظل معاناة معيشية غير مسبوقة تعانيها الطبقة العاملة، التي لا يزال بعض أفرادها يتقاضون راتباً أقل من مئة ألف ليرة لا تكفي أجور مواصلات إلى العمل فقط، وليس تغطية تكاليف معيشة يوم واحد فقط، لذا كان من باب أولى صرف تكاليف إقامة الاحتفالات والمهرجانات الخطابية نحو إيجاد طريقة لزيادة دخل العمال في هذا اليوم لتكون عبارة عن “عيدية” صغيرة وهذا أضعف الإيمان، حتماً ستكون فرحة العمال حقيقية أكثر من اجتماعات ومهرجانات لا تطعم البطون الجائعة خبزاً ولا تغير قيد أنملة من واقعهم المعيشي المتأزم.

حال الموظفين والعمال في القطاع العام وحتى الخاص لا يبشر بالخير حالياً، في ظل رواتب مخفضة لا يتجاوز سقفها في المؤسسات “الأبهة” 500 ألف ليرة باستثناء عدد محدود من القطاعات كالمصرفية، وهذا يعني من دون مواربة أو تجميل ضعفاً في الإنتاجية وترهلاً في الأداء، فحينما لا يقدم للعامل الحد الأدنى مما يستحق من الأجر ويضطر إلى الركض المتواصل في أكثر من عمل في أماكن مختلفة سيفقد قوته وقدرته على تقديم الأفضل وتضعف همته وإبداعه، وهذا ما لم يتم لحظه وتداركه والأدق رقبة إشاحة النظر عنه والاستمرار في سيناريو شحذ الهموم المعهود في هذه المناسبة وغيرها، متجاهلين إصدار قرارات خاطئة تزيد من واقعهم المعيشي سوءاً، وتحديداً في هذه الأوقات بعد موجة غلاء غير مسبوقة جراء ارتفاع سعر الصرف المفاجئ، ما فاقم من معاناتهم وتسريع دخول أعداد جديدة في دائرة الفقر، من دون اتخاذ أي خطوة باتجاه إنصافهم ومد يد العون لو بسند بحصة صغيرة تسند معيشتهم المرهقة في عيدهم.

لهذا كله يمكن القول: إن الطبقة العمالية تعيش بعيدها أسوأ مرحلة على الإطلاق، ولاسيما بعد رفع كل الحرف والمهن أسعار خدماتها في حين يستمر “الراتب” القزم في فقد قيمته وتآكله لدرجة وصوله إلى “العدم”، الأمر الذي رفع نسبة الاستقالات، مع تفكير نسبة ليست بالقليلة لا تزال في مرحلة الصمت باتخاذ هذه الخطوة والبحث عن فرص عمل أكثر جدوى ومردودية حتى لو كانت البيع على “بسطة” مثلاً، أو حتى البقاء في البيت بلا عمل كون الموظف أصبح يدفع من جيبه بدل مساهمة وظيفته في تأمين احتياجاته ومستقبله، وهذا من سابع المستحيلات وخاصة عند مقاربة الراتب الهزيل مع تكاليف المعيشة المرتفعة، بالتالي أصبح جل الطموح تأمين كفاف اليوم بلا ديون أو قروض.

ضعف الرواتب والأجور، التي تعاني منها الطبقة العاملة، تمثل مشكلة فعلية لكنها لا تخص هذه الفئة الهامة وحدها، حيث يمثل ذلك أزمة اقتصادية وإدارية تركت بصمتها على دوران عجلة الإنتاج في كافة القطاعات وخاصة مع هجرة الكوادر والكفاءات بحثاً عن واقع أفضل،  واتساع نطاق الفساد بعد ترك الحكومة الموظفين لقدرهم والسماح بتطبيق مقولة “دبر راسك” طالما لا يوجد قدرة على زيادة الرواتب وإصلاح سلمها الأعوج، الذي أصبح تقويمه ضرورة ملحة تأجيلها أكثر من ذلك ولاسيما مع استمرار زيادة أسعار الخدمات والسلع يعد جريمة اقتصادية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ولاسيما أن التكلفة المعيشية للعائلة في ظل الغلاء الجنوني أصبح يتجاوز سقف 3 ملايين، فكيف تستطيع تدبير شؤونها، وهل الإبقاء على هزالة الراتب يعني شرعنة الفساد بدل مكافحته، علماً رأن بقاء الواقع على ما هو عليه الآن ستترتب عليه آثار اجتماعية لا تحمد عقباها بعد ارتفاع في معدلات الجريمة والسرقات، فربما حينما كانت أصوات الاحتفالات بمناسبة عيد العمال تملأ المكان كانت هناك سرقة تحصل أو ربما جريمة ترتكب بفعل الفقر وضيق الحال.

وطبعاً لا نبرر إطلاقاً مثل هذه الأفعال المدانة، لكن معالجة هذه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتقليل من نسبتها في المجتمع يفترض اتخاذ إجراءات وقرارات عالية المستوى تحسن حال السوريين وتحديداً الموظفين والعمال وترفع مستوى معيشتهم إلى درجات مقبولة، وهذا لا يتحقق حالياً سوى بزيادة رواتب مخزية تغطي تكاليف الحياة المعيشية مع إجراءات مشددة لضبط الأسواق ومنع التجار التسعير على هوى جيوبهم، دون ذلك ستبقى الطبقة العمالية تعاني الأمرين وإنتاجيتها دون الصفر، التي من المؤكد أن بهرجة الاحتفالات لن ترفع نسبتها أو تضخ الدم في عروقها الناشفة بسبب فقدان الأمن الغذائي الذي أصبحت تعاني منه أغلبية العائلات السورية بعد خروج سلع كثيرة من قائمة استهلاكها اليوم بلا حول ولا قوة وللأسف أحياناً بقرارات صادرة عن سابق إصرار ودراسة وتصميم، فهل هكذا تكافأ الطبقة العاملة بعد سنوات على صبرها وقوة تحملها أيها المحتفلون…؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة