ارتفاعات متتالية وفروقات غريبة في أسعار المواد الأساسية في حمص… مصدر في السورية للتجارة لـ«غلوبال»: أسعار فرع المؤسسة أقل من السوق ولا يمكنها البيع بخسارة
خاص حمص – زينب سلوم
لا يخفى على أحد الوضع الصعب والمتخبط الذي تمرّ به معظم أسواق ومحال محافظة حمص مدينةً وريفاً، لجهة الغلاء المتواصل في أسعار السلع والمواد الأساسية منها والكمالية.
والأصعب من هذا كله الغلاء ضمن صالات فرع المؤسسة السورية للتجارة بحمص، وفروقات الأسعار بين الصالة والأخرى أيضاً، حيث تساءل كثير من المواطنين الذين التقتهم «غلوبال» عن دور مؤسسات التدخل الإيجابي في ظل هذه الظروف الصعبة.
من جهته، أكد مصدر من المؤسسة أن فرع السورية للتجارة بحمص ورغم ارتفاعات الأسعار في جميع الأسواق، يقوم بضبط عملية البيع عبر تحقيق هامش ربح بسيط.
وأوضح المصدر بأنه تمت مواكبة ارتفاع الأسعار بشكل متدرج، لافتاً إلى أن هناك دائرة خاصة بمنافذ البيع، كما أن الإعلان عن الأسعار بدقة هو شرط أساسي في جميع صالات المؤسسة في المحافظة، مؤكداً وجود مشرفين يقومون بتفقد تلك الصالات من ناحية الإعلان عن سعر كل مادة والتقيد به أصولاً، تحت طائلة مخالفة الموظف غير المتقيد.
وأردف المصدر: إن محافظة حمص تتضمن 140 صالة تابعة لفرع المؤسسة، وهذا يؤدي إلى صعوبة عملية الضبط والإشراف بالشكل الأمثل وربما يتسبب بوقوع بعض المخالفات، مبيناً بأن زيادة الأسعار ضمن صالات المؤسسة منطقية لأنه لا بد من المحافظة على رأس المال، الذي لا يمكن التخلّي عنه تحت طائلة خسارة المؤسسة وعجزها عن الاستمرار بتقديم خدماتها للمواطن.
كذلك فإن فروقات الأسعار بين المؤسسة والسوق منطقية لأن الفرق الكبير بين أسعار صالات والسوق، ووفقاً للمصدر فإنه لا يمكن للمؤسسة البيع على السعر القديم لأن ذلك سيسبب خسارات لاحقة في عمليات البيع، ولن يكفي نتاج عملية البيع حتى مع الربح لشراء الكمية ذاتها من البضاعة.
ولفت المصدر إلى أسعار المؤسسة أقل من أسعار السوق بنسبة 15-20% رغم كل ما ذكر آنفاً، مؤكداً بأن الصالات تتمتع بإقبال شديد في الآونة الأخيرة يصل إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه سابقاً، ومنوهاً بأن المخزونات شارفت على النفاد، وهذا يدلّ على أن السعر مناسب.
وأكد المصدر بأن العاملين في صالات السورية للتجارة والطاقم المشرف يبذلون كل ما في وسعهم من جهود لخدمة المواطن ويعملون لساعات طويلة ضمن المستودعات والصالات وحتى ضمن السيارات، مضيفاً: “لدى فرع المؤسسة بحمص 30 سيارة تعمل لتأمين كل ما يلزم ضمن تلك الصالات”.
ووفقاً للمصدر فإنه في الفترة السابقة تم تسيير سيارات جوالة من قبل فرع المؤسسة في معظم قرى ومناطق المحافظة، وبإشراف المخاتير والبلديات ومختلف الفعاليات الأخرى، بهدف الوصول إلى المواطن بشكل مباشر وبيعه أكبر كمية من المواد بالسعر المخفض.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة