ارتفاع الأسعار لايتوقف… عضو غرفة تجارة دمشق لـ«غلوبال»: تشكيل حكومة اقتصادية لوضع خطة ومسار واضح للنجاة

خاص دمشق – علاء كوسا

ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير جداً، ومايضع العقل بالكف أن تسعيرة المواد في تبدل لحظي ومستمر نحو الصعود طبعاً، في ظل غياب أي محاولات وتدخل الجهات المعنية لإطفاء نيران الغلاء المستعرة.

وخلال جولة لمراسل «غلوبال» على عدد من المحال التجارية بدمشق، أكد لنا الباعة بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سجل مابين 30 إلى 40 بالمئة، حيث يتلقون رسائل يومية عبر تطبيق الواتس من أصحاب الشركات بالسعر، مشيرين إلى أن الإقبال على الشراء بات في أدنى حدوده، وأصبح يسجل قلقاً إضافياً للمواطن وقضية معقّدة تتطلب حلاً سريعاً بمعالجة الأسباب.

ووصل مبيع كيلو السكر في أسواق دمشق إلى 15 ألفاً، وكيلو السمنة إلى 25 ألف ليرة، ووصل سعر ليتر الزيت النباتي الى 22 ألف ليرة، وعلبة المتة 500غرام تباع بسعر 24 ألف ليرة، وكيلو الفاصولياء الحب 23600، والفاصولياء العريضة 45ألف ليرة، والقائمة تطول.

وللحديث عن أسباب عدم استقرار سعر القطع الأجنبي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، أكد عضو غرفة تجارة دمشق ياسر إكريم في تصريح خاص لـ«غلوبال» بأن ما يشغل الناس هو سعر الصرف لأنه يرتبط بمعيشتهم بشكل مباشر، ما يزيد صعوبة الحياة على المواطنين، لافتاً إلى أن 85 بالمئة من المجتمع السوري أصبح دون خط الفقر، والراتب الذي يجب أن يكفي لتأمين مقومات الحياة يجب ألا يقل عن مليون ليرة وأكثر من ذلك.

وبين إكريم بأن المطلوب هو إعادة الرأسمال السوري الذي خرج وذلك عن طريق تسهيل القوانين، وخاصة إدخال البضائع والأموال وإخراجها، والوضوح الضريبي، وضبط المصاريف لدراسة التكاليف الصحيحة التي هي أحد ركائز التسعير وتخفيض الأسعار.

وأشار إكريم إلى أنه يجب وضع مجموعة من العوامل لإعادة الأموال من الخارج والتي تبدأ بمعالجة الأسباب والحل والنتيجة، مبيناً بأن من أهم المعوقات المنصة بالدرجة الأولى، وكيفية ترشيد الاستيراد، والضرائب والقوانين الخاطئة، وانعدام المنافسة التجارية والعقوبات العالمية.

وأوضح اكريم بأنه وضع لهذه المعوقات مجموعة من الحلول تبدأ بإلغاء المنصة، وفتح الاستيراد التدريجي، وضرائب صفرية لكي تعود الناس للعمل وهذا لا يعني انعدام الضرائب بل يتم تحصيلها بطريقة صحيحة، بالإضافة إلى التشاركية الحقيقية قبل إصدار القرارات، وسياسة العرض والطلب.

وتابع اكريم: النتائج حتماً ستكون مرضية للجميع ورابحة من خلال تحريك المال الراكد، وإنسيابية المواد في الأسواق، وتأمين بيئة استثمارية رابحة، واتخاذ قرارات صحيحة مستدامة، كل هذه الأمور تؤدي إلى انخفاض بالأسعار، وتستقر أسعار المواد وتستعيد دمشق مكانها الصحيح لأن دمشق عاصمة التجارة لسنوات وعقود وقرون.

وختم إكريم تصريحه بأن الحل الوحيد هو إصلاح الفكر الاقتصادي وعندها سنرى انخفاضاً بالأسعار واستقراراً بسعر الصرف، داعياً إلى تشكيل حكومة اقتصادية بكامل أعضائها قادرة على اتخاذ إجراءات اقتصادية جريئة توازي ما تحقق من نصر سياسي، ووضع خطة ومسار واضح للنجاة والخروج مما نحن فيه اليوم وبالتالي ستصدر نتائج مختلفة تماماً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة