ارتفاع معدلات تضخم الاقتصاد السوري بنسب تتجاوز المعلن عنها في الاقتصادات المتقدمة… أستاذ كلية الاقتصاد لـ«غلوبال»: يصعب حساب نسبة التضخم العام في سورية

خاص دمشق – بشرى كوسا

يومياً تطالعنا وكالات الأنباء العربية والعالمية بأخبار تتعلق بارتفاع التضخم في هذا البلد أو انخفاضه في بلد آخر، استناداً إلى مؤشر التضخم الشهري أو السنوي، فما هو التضخم، وما هي معدلات التضخم في سورية، وكيف تؤثر على أسعار السلع المحلية والمستوردة.

ارتفاع معدل التضخم يعني زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس، ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة المعيشة.

بدوره، أكد مصرف المركزي أن الاقتصاد السوري يعاني من ارتفاعات في معدلات التضخم تتجاوز النسب المعلن عنها في الاقتصادات المتقدمة.

وأضاف: أنه مع وجود استراتيجية جديدة للبنوك المركزية العالمية تستهدف معدلات تضخم أعلى من السابق أو تسمح بها، فمن الممكن أن ينعكس ذلك على معدلات التضخم في سورية أو توقعات الأسر بالنسبة للتضخم كحد أدنى نظراً لاحتمالية تأثير ذلك على مواصلة الأسعار المرتفعة للسلع المستوردة مع استمرار العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب التي تقلص من الخيارات المتاحة للاستيراد خاصة بالنسبة للمواد الأساسية.

جاء ذلك في دراسة قدمت لصالح البنك المركزي الألماني حول واقع توقعات التضخم على المدى القصير والمتوسط في ظل استراتيجية البنك المركزي الجديدة.

ووفقاً لخبراء الاقتصاد، فإن التضخم في أسعار السلع الغذائية خاصة بلغ منذ بداية العام الحالي قرابة 40 %، وتراوح في عام 2023 بين 100 حتى 150 في المئة بحسب نوع السلعة، في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطن بمعدل 100 في المئة.

بدوره اعتبر أستاذ كلية الاقتصاد، الدكتور عابد فضلية، أنه من الصعب معرفة نسبة معدلات التضخم في سورية إلا جزئياً، وذلك باختيار سلة من السلع والخدمات أو الأصول، ومقارنتها مع مستوى أسعار نفس نوع السلع قبل شهر أو سنة أو ثلاث سنوات، ثم يحسب مستوى الأسعار كمتوسط عادي أو متوسط مرجح (بحسب نصيب السلعة من إجمالي الإنفاق) ويمكن حسابه بالأسعار الجارية/الإسمية و(مدلولها ضعيف) أو (بالأسعار الثابتة/الحقيقية) التي مدلولها أدق.

وأضاف فضلية في تصريح لـ«غلوبال»: باعتبار أن الأسعار متفاوتة من سوق لآخر في نفس المدينة ومن محافظة إلى أخرى؛ وما بين أسبوع وآخر في كل منطقة ومدينة ومحافظة، فكيف يمكن إجراء إحصاء وحساب دقيق لنسبة التضخم العام الذي يجب أن يقوم على متوسط فروقات أسعار كافة السلع والخدمات المتغيرة المتباينة مناطقياً وزمنياً، ومن حيث نسبة الارتفاع.

وتابع فضلية بالقول: غالباً يتم اعتماد سعر (الدولار) اليوم وكم يشتري اليوم من هذه السلعة أو تلك وكم كان يشتري في فترة سابقة، وهذا المبدأ، رغم أنه منطقي إلا أنه غير دقيق نظراً لأن للدولار عدة أسعار رسمية وعدة أسعار غير رسمية، ولأن هذا السعر حقيقياً، بل ربما يكون سعر مضاربة أو سعراً مكبوتاً بحكم القانون أو بحكم منع التداول الحر للدولار، ولا دقة لكل ما ينشر ويعلن عن هذه النسبة كما أنه ليس ذا أهمية للمؤشر العام لنسبة للتضخم بالنسبة للجميع، مشدداً على أن لا أهمية لهذا لمتوسط التضخم  بالنسبة لمستهلك لا يشتري سوى المواد الغذائية فيكون تأثير التضخم على قوته الشرائية ثلاثة أضعاف النسبة العامة المعلنة للتضخم.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة بات أكثر من 90 بالمئة من السوريين “تحت خط الفقر”، مع تراجع حاد في قيمة الليرة السورية، بسبب التداعيات الحصار الاقتصادي، وقانون قيصر على السوريين،وكان فضلية ذكر في لقاء سابق مع غلوبال أن واقع حال السوريين يؤكد أن 50% منهم فقراء.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة