ارفعوا الحد الأدنى

غلوبال اقتصاد

خاص غلوبال – مادلين جليس

يبدو الاتجاه نحو رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور هو الأبرز في المطالبات برفع الأجور، خاصة أن هذا الحد وكما هو معلوم لدى الجميع يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، كما أنه أبرز أداة لتوزيع الدخل، وبالتالي يسهم إلى حد كبير في استقرار الطبقة الوسطى التي بدأت في طريق الزوال بعد التضخم الجامح الذي تشهده سورية، وتدهور المؤشرات الاقتصادية بشكل كبير.

وعلى أهمية هذا المطلب إلا أنه قد لايبدو ذا شأن لدى المطالبين، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية للرواتب الحالية، وعجزها عن كفاية الموظف، سواء الخاص أو العام حتى الأسبوع الثاني من الشهر.

هل لهذا الحد أهمية كبيرة؟، يتساءل كثيرون، لكن الجواب الكافي لهذا التساؤل نجده في الاتفاقيات الدولية والعربية التي صادقت عليها سورية مع منظمة العدل الدولية.

وبحسب هذه الاتفاقيات فإن الحد الأدنى للرواتب والأجور هو المعيار الرئيسي الذي تقاس به المتطلبات الرئيسية للعامل والموظف، كما أن الأجر اللائق يجب أن يكفي العامل وأسرته حاجاتهم الأساسية من المأكل والملبس والسكن والتنقل.

أما المعيار الذي يتم على أساسه تحديد وتعيين هذا الحد، فهو عناصر عدة، أولها الحاجة الفعلية للعامل وأسرته، وتكاليف المعيشة، إضافة إلى نسبة التضخم الحاصل في البلد.

على أن تتم مراجعة هذا الحد كل سنة، بعد قياس نسب التضخم في البلد، وارتفاع الأسعار، وتغير كلف المعيشة، بمقارنة واضحة بين الحد الذي وضع قبل عام، وبين مايجب أن يكون عليه في وقت المراجعة.

الآن يجب علينا وضع اليد على الجرح، وتحديد المتطلبات الأساسية، وأولها رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور، من ثم رفع هذه الأجور بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة