استثناء محافظة دير الزور من شروط ترخيص المقالع… عضو مكتب تنفيذي لـ«غلوبال»: يسهم بإنهاء مشكلة تأمين بحص البناء وباقي المواد المقلعية

خاص دير الزور – إبراهيم الضللي

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية المتضمنة استثناء محافظة دير الزور لمدة عام من شروط الحصول على ترخيص المقالع، من حيث المسافة التي ينبغي أن يبتعد فيها المقلع عن الأراضي الزراعية، الأمر الذي يسهم في حل مشكلة توفر المواد المقلعية، ولاسيما البحص المخصص للبناء والتي تفاقمت كثيراً في المحافظة، وسبق وأن تم طرحها عبر شبكة «غلوبال» الإعلامية أكثر من مرة، نتيجة توقف عمل كافة المقالع في المحافظة باستثناء مقلع وحيد انطبقت عليه الشروط السابقة، ما جعل توفير المادة صعباً وساهم بارتفاع أسعارها.

عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دير الزور لقطاع الزراعة والثروة المعدنية المهندس رائد منديل أكد في تصريح خاص لـ«غلوبال» أن المحافظة عانت خلال الفترة الماضية من مشكلة توفير مادة بحص البناء جراء توقف كافة المقالع بالمحافظة باستثناء المقلع العائد لبلدة العبد، وذلك لعدم مطابقتها للشروط الواردة في بلاغ وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 2535  لعام 2019 الذي حدد شروط منح تراخيص المقالع، وضرورة الابتعاد عن الأراضي الزراعية لمسافة ألف متر وعن سرير النهر مسافة 500 متر، الأمر الذي أدى لقلة في توفر المادة وارتفاع أسعار البحص.

وأضاف: نتيجة لمطالبة محافظة دير الزور ومراسلاتها لرئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية، تمت الموافقة على مقترح المحافظة الذي طالبت فيه باستثناء المقالع من شرط المسافة الفاصلة عن الأراضي الزراعية، وذلك  بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 17114 تاريخ 7/12/2023 الذي تضمن الموافقة على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية باعتماد البعد 200 متر عن الأراضي الزراعية استثنائياً في محافظة دير الزور ولمدة عام، مع التقيد بمسافة 500 متر عن سرير نهر الفرات.

وبين المنديل أن هذا الاستثناء سيسهم في حل مشكلة تأمين بحص البناء وباقي المواد المقلعية، على اعتبار أن خمسة مقالع تنطبق عليها الشروط الجديدة تقدمت بطلبات للترخيص إلى المحافظة تم إرسالها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص والمباشرة بالعمل في أقرب وقت،  وبالتالي حل مشكلة تأمين البحص وبسعر مناسب يتوافق مع التكاليف المتعلقة باستجراره ونقله.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة