استغاثة بحجم وطن…الإسمنت في خطر؟!

خاص غلوبال – سامي عيسى

لنعد بذاكرتنا إلى الأمس القريب، كنا نتغنى بصناعة الإسمنت السورية وشركاتها، وكنا نفرد صفحات كثيرة تحمل مضامين جميلة، وأرقاماً تحكي قصصاً إنتاجية قوامها ملايين الأطنان من الإسمنت، ومليارات البيع، إلى جانب عائدية ربحية واجتماعية تحمل هوية وطن يبنى بسواعد الأبناء والخبرات وكفاءات، يحسب لها ألف حساب في ميدان العمل والانتاج.

هكذا حال الإسمنت بالأمس القريب، فما الذي حصل للإسمنت اليوم، واقع إنتاجي صعب، نقص في الكوادر والخبرات والعمالة المنتجة، بفعل التخريب الممنهج  للعصابات الإرهابية المسلحة، حصار اقتصادي وعقوبات أشد فتكاً من تخريب الإرهاب، منعت عنه كل مقومات الاستمرارية وقبلها دمرت معظم مكوناته في شركات لها اسم العراقة في صناعة الإسمنت في ”حلب وحماة“ صرخات استغاثة كثيرة تنذر بالخطر القادم، لكن  المجيبين قلة، لتذهب شركات الإسمنت إلى مزيد من التعقيد الإنتاجي والتراجع في الأداء على كل المستويات، والمشكلة في كل يوم نولد فيه هناك مشكلة للإسمنت.

لا تنام الشركات على هم قديم، هروب عمالة وكفاءات تخرج من ميدان العمل، مواد أولية مفقودة، مقومات الاستبدال والتجديد وقطع الغيار محرومون منها تارة بسبب القوانين وكثرة التعاميم، وتارة أخرى وهي الأهم العقوبات الاقتصادية الظالمة، والمفروضة على الشعب السوري، والذي يزيد ”الطين بلة“ قرارات رفع أسعار الطاقة من فيول وكهرباء، وارتفاع أسعار المستلزمات التي لم تقف عند حد، والتي يتم تأمينها ”بقدرة قادر“ وبصور مختلفة لتأمين الاستمرارية.

لكن للأسف المعاناة تتفاقم، وناقوس الخطر يدق، وحالة الإفلاس قادمة لأن الخسائر تفوق تكلفة المنتج، والقرار الأخير لرفع أسعار الطاقة ”الفيول“ فعل فعلته في إرباك الشركات المنتجة، التي تعتمد في عملها بصورة رئيسة على مادة الفيول، علماً تم رفعه لأكثر من مرة دون تعديل على أسعار المنتج لردم الفجوة بين سعر التكلفة والمبيع، ولا يقتصر الأمر لهذا المكون بل أسعار المستلزمات التي تنام وتصحو على سعر جديد، يزيد الفجوة وتتسع دائرة الإفلاس والانهيار لهذه الشركات، دون أن ننسى الحالة الأهم والتي تكمن في عملية تسديد قيمة الفيول ”للنفط“ مسبقاً قبل توريده، وفي المقابل تسليمات الإسمنت لمؤسسة عمران مباشر والتسديد لاحقاً بعد البيع، الأمر الذي يفرض معادلة نقص السيولة وإرباكاً لعملية الإنتاج، وهذه معادلة تحتاج للحل باتفاق الأطراف الثلاثة ”الاسمنت – عمران – محروقات“ لإيجاد صيغة مشتركة يخرج الأطراف فيها بمعادلة تحقق المنفعة والفائدة للجميع والأهم استقرار وديمومة العملية الإنتاجية في شركات الإسمنت.

لكن تحقيق ذلك يستدعي تدخلاً حكومياً سريعاً لإنقاذ ما تبقى من طاقات إنتاجية في مؤسسة الإسمنت والشركات التابعة وفق اتجاهين:الأول: الاتجاه نحو حل مشكلة الفيول وارتفاع أسعار المستلزمات والسماح للشركات بتأمينها وفق المتاح في السوق، وبما يتلاءم مع المتغيرات السعرية، وأيضاً يضمن الريعية الأفضل للشركة، لأن الأسعار تتبدل على مدار الساعة، وانتظار نتائج المناقصات ومددها الزمنية يقتل عنصر الزمن الذي يمكن استثماره لمصلحة العمل والإنتاج وانعكاسه بصورة إيجابية على ربحية الشركة من جهة وضغط النفقات من جهة أخرى.

والاتجاه الثاني:إذا لم يتحقق الاتجاه الأول ينبغي على الحكومة إدخال هذا الصناعة ضمن منظومة الدعم وتقديم الطاقة بالسعر المدعوم ولو بهذه ”المرحلة الحرجة التي تمر بها شركات الإسمنت“ من أجل إعادة الاستقرار والتوازن لها ووضعها ضمن منهجية عمل لا تسمح بالرجوع إلى الوراء.

هذه مشكلة بحجم وطن، والاستغاثة بحجمه، والحل يجب أن يكون بحجمها أيضاً، فالخطر قادم، وإفلاس الشركات وخروجها من دائرة الإنتاج الوطني ليس ببعيد، إذا لم تتحرك الحكومة وتحل معادلة الإنتاج والتسويق وفك شيفرة التعاون بين الجهات الثلاث المسؤولة.

والسؤال هنا هل تتدخل الحكومة وتنقذ البقية المتبقية من الشركات المنتجة، أم تتركها لعواصف السوق ونستغني عن قطاع إنتاجي كان الحامل الأكبر والقوة الفاعلة في استقرار سوق الإسمنت والبناء لعقود طويلة من الزمن.

فهل ننتظر طويلاً لحل يؤمن عودة الألق لشركات الإسمنت كما كانت في سابق عهدها، لابل أحسن،قادمات الايام تحكي قصص ذلك..؟

طريقك الصحيح نحو الحقيقة