استقرار الأسعار يرتبط بزيادة الإنتاج… خزام لـ«غلوبال»: العرض والطلب يحددان الأسعار وليس بيان التكلفة
خاص دمشق – بشرى كوسا
تعتمد الدول التي تتمتع شعوبها بالرفاهية والدخل المرتفع مفهوم “اقتصاد السوق” وهو نظام اقتصادي يتمتع فيه الأفراد والشركات بحرية المبادرة وحرية تبادل السلع والخدمات وتنقلها دون عوائق، ويتم تخصيص الموارد في ظل هذا النظام من خلال القواعد الأزلية المحركة لجميع أسواق العالم وهي العرض والطلب وسعر التوازن بينهما.
والسؤال ماهي هوية الاقتصاد السوري؟ هل يعتمد الاقتصاد الرأسمالي أم الاقتصاد الاشتراكي..؟ وكيف يمكن تحقيق الاستقرار في أسعار السوق؟.
ويوضح الخبير الاقتصادي جورج خزام
في تصريح لـ«غلوبال» بأن استقرار الأسعار في الأسواق يمكن أن يتحقق بفعل مجموعة من العوامل منها أن يتم تحرير الأسواق من القيود التي تكبلها، وتطبيق مبدأ دعه يعمل دعه يمر، وعدم التدخل بالأسواق بطريقة سلبية تؤدي لانكماشها وتراجع العرض والطلب معاً.
كما ربط خزام استقرار الأسعار أيضاً بزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق الداخلية، وتصدير الفائض وبالتالي تتراجع المستوردات نوعاً ما، ما يؤدي لزيادة كمية الدولار المعروضة للبيع و انخفاض سعره، وأيضاً فإن استقرار الأسعار مرتبط باستقرار سعر الصرف بشكل مباشر، وكلما كان المصرف المركزي قادراً على ضبط سعر الصرف بنسبة أكبر حصل استقرار أكبر للأسواق.
ودعا خزام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى ترك العرض والطلب هما من يحددان الأسعار وليس بيان التكلفة، ما يؤدي لانخفاض حتمي بالسعر بسبب المنافسة وتوجه جميع التجار لتوريد البضاعة التي تحقق ربحاً أكبر، وعدم إلزام التاجر ببيع البضاعة القديمة على السعر القديم، كونها طريقة هدامة للاقتصاد والتي لا تصلح لأي زمان وتؤدي إلى هروب جماعي لرأس المال الجبان لخارج البلاد.
خزام دعا أيضاً مصرف سورية المركزي لإلغاء قيود حرية سحب ونقل الأموال لأنها السبب المباشر لانهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
وحول زيادة الرواتب، شدد خزام على أن الهدف منه هو تحقيق زيادة بالقوة الشرائية، وزيادة القوة الشرائية تتحقق من خلال تخفيض الأسعار، وليس زيادة الرواتب، لأن تمويل زيادة الرواتب من طباعة عملة جديدة دون تغطية سلعية بالإنتاج مساوية بالسوق لكمية الأوراق المطبوعة هي “عملة مزورة” بطريقة قانونية، وخدعة للموظف نتيجتها الحتمية ارتفاع أكبر بالأسعار، كما أن كل تمويل لزيادة بالرواتب مصدره رفع سعر المحروقات هو كارثة مالية بكل المقاييس، وبالتالي فإن تخفيض الأسعار يحقق عدالة اجتماعية ومالية أكبر لأنه يشمل الجميع دون إستثناء.
ولدى السؤال لماذا لم يستفد الموظفون من كل الزيادات السابقة بالرواتب، بيّن خزام بأن الزيادة كانت السبب بزيادة كتلة السيولة النقدية المتداولة بالسوق، ما أدى لزيادة المعروض من الليرة السورية مقابل المعروض من الدولار والبضائع، وأدى أيضاً لارتفاع سعر الدولار والبضائع لأرقام كارثية، وزيادة الرواتب لم يرافقها زيادة بالناتج، مما رفع الأسعار بسبب نقص العرض من البضائع في السوق، وهذا ما سوف يحدث في حال صدور قرار بزيادة محقة لرواتب الموظفين دون اتخاذ إجراءات بزيادة الإنتاج المحلي.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
