استهتار كبير بصحة المواطن ومعايير رخوة! 

خاص غلوبال – هني الحمدان
 
في أي دولة في العالم المؤسسات الحكومية المسؤولة عن سلامة الغذاء والمنتجات الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة من الخارج ورقابة كل مفاصل العملية تعد حجر الزاوية في حماية صحة المواطنين، فإذا عملت هذه المؤسسات وفقاً لمعايير وأسس واضحة وشفافة، تصبح صخرة صلبة تحمي المواطنين من المخاطر المحتملة المتعلقة بالمنتجات، وبالمقابل إذا كانت تلك المعايير أو التنفيذ لها غير كاف ويشوبه التكاسل وغض البصر والسكوت عن المخالفات وتمريق بعضها مقابل المال، هنا تصبح المؤسسات أو الوزارة المسؤولة خاصرة رخوة، تعرض المواطنين لمخاطر تسبب الأذى المادي والصحي معاً، وباباً للتكسب من قبل العناصر المكلفة بضبط الإيقاعات وتنفيذ نصوص البلاغات والتشريعات، وبوابة واسعة لدخول ما هب ودب من مواد ومنتجات مهربة من الخارج لتدخل إلى بطون المواطنين المقتدرين على الشراء، ومثل هذا الخرق قد يمس النظام الصحي والغذائي بزعزعة الثقة، والتساؤل الدائم عن جدوى وجود بلاغات ونصوص رادعة، لكن آليات وبرامج التنفيذ لم تكن على صورة فعالة ناجعة.

النزاهة والشفافية والإخلاص والكفاءة للعناصر المخولة بكل جزئيات الغذاء ومراقبته هي مفتاح الحفاظ على صحة المواطن وتعزيز ثقته بنظام مؤسساته الرسمية المعنية بالتطبيق الدقيق لكل ما يعزز سلامة الغذاء ووصوله آمناً لجمهور المستهلكين.

ومن هنا لا نقلل بجهود وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وخططها وماتقوم به من تنفيذ للنصوص الناظمة للأسواق وعمل عناصر الرقابة التموينية، إلا رغم كل القرارات والتوجيهات للتطبيق في برامج عمل عناصرها، لا يكاد هناك من تشوهات ومنافذ تسهل للمتلاعبين التمدد مقابل المنفعة المتبادلة مع البعض، مما ينتج خروقات جراء السكوت عن بعض الأخطاء والتجاوزات، الأمر الذي استغله البعض من الورش التصنيعية والمعامل الإنتاجية للتلاعب في المواد والنسب، وتالياً يأتي التلاعب من قبل بعض التجار والباعة مستغلين الاحتياجات للمواطن، فيتم تلاعبهم في الأوزان ونقص البيانات للسلع وتزوير تواريخ الإنتاج لإيهام المستهلك بسلامة المنتجات، وهي قد تكون منتهية الصلاحية، أو نسب المكونات ناقصة.!.

مايحدث في سوق الأطعمة والمنتجات والسلع أمور فظيعة، حيث التلاعب والغش والتلاعب، وما يظهر من مخالفات للعناصر التموينية من خلال تسطيرها لإعداد الضبوط يومياً هو الشيء القليل جداً من سوق يسوده الاحتيال والاحتكار والغش القاتل بكل الجزئيات وكله مقابل تحقيق الربح، وصحة المواطن لا أحد فيها فعندما تفصح الوزارة بأن أعداد مخالفاتها تجاوزت مئات الآلاف لفترة ستة أشهر وغراماتها وصلت للمليارات، ماهو إلا دليل على فظاعات الغش في سوق الغذاء وغياب كامل لمنظومة الردع التي يجب أن تكون حاضرة ومنفذة على أكمل وجه، ولا ضير من سن المزيد من الإجراءات واستبدال القائمة وصولاً للتخفيف من تغول الغش والربح السريع على حساب رقاب وصحة العباد..!.

مطاعم تخالف وورش إنتاجية تعمل حسب نسبها وأرباحها ومحال مخالفاتها لا تعد ولا تحصى، مواد مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية وتلاعبات بالأوزان وغش بالمكونات وتزوير لتواريخ الإنتاج والانتهاء وغيرها من المخالفات الجسيمة للزيوت والسمون والألبان وخلط سلع بمواد ومنكهات تسبب أمراضاً خطرة

ومن هنا فتوجه الاهتمام الزائد نحو المعايير المحددة للجودة والسلامة والحزم بتطبيق كل العقوبات دون الاستسهال المقصود وغير المقصود تجاه المخالفين، يظهر التزام المنتج والتاجر والبائع بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، مع التركيز على حماية الصحة العامة والمستهلك، ومن هنا يبرز التأكيد على الأهمية الحيوية لدور المؤسسات المعنية في الحفاظ على سلامة وصحة الجميع، من خلال التحقق من سلامة الأدوية والمواد الغذائية.

إن توفير الحكومة لكافة السبل والدعم اللازم للمؤسسات المعنية والمشرفة والتوسع بالمهام وتحصينها مالياً لضمان عدم ضعفها أمام مغريات الأسواق وعطايا التجار والباعة لأمر غاية في الأولوية وعلى كل الجهات أن تعيد حساباتها وأنماط عملها الرقابية بسن المزيد من العقوبات المالية والإشهار بأسماء المخالفين وتحصين أكثر للعناصر المعنية بالمراقبة، لا أن تبقى في إطارها الحالي وتنفيذ واجبات عملها من باب الواجب والتنفع لمصالحها وضرب عرض الحائط بصحة المستهلكين.

اتباع معايير شديدة العقاب والردع مع التطبيق الجدي طرق تخفف وتردع أصحاب النفوس المريضة من تغولهم واستغلالهم لجيوب وصحة البشر.
 
التاجر عندما يتم التشهير فيه والصناعي والبائع مع مضاعفة الغرامات بمرات المرات تيمناً مع مستويات الغلاء يكون حلاً أكثر نجاعة، لتجرب مؤسساتنا ذلك الطريق علها بذلك تقلل المخالفات التي تجاوزت كل الحدود..!.

فصحة المستهلك على حافة الخطر، والانتباه والتشدد أكثر أولوية في سوق بات شديد الفوضى والإهمال والربح السريع على حساب المواطن..!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة