خبر عاجل
نادي الاتحاد أهلي حلب ينسحب من كأس السوبر لكرة السلة.. ويوضّح السبب تكثيف المنتجات التأمينية وتبسيط الإجراءات… مصدر في هيئة الإشراف على التأمين لـ«غلوبال»: تأمين أجهزة البصمة للأطباء المتعاقدين معنا بوتيرة متسارعة إنجاز أتمتة الإجراءات ضمن المرسوم 66… مصدر بمحافظة دمشق لـ«غلوبال»: نعمل على إطلاق الدفع الإلكتروني لجميع الرسوم ضمن معاملاته أزمة مواصلات خانقة… مصدر بمحافظة القنيطرة لـ«غلوبال»: مشكلة فنية بجهاز التتبع وتمت مراسلة وزارة النقل لمعالجة الخلل طوابير من عشاق الوسوف بانتظار هذه اللحظة.. المايسترو ايلي العليا يبرر تصرف سلطان الطرب جورج وسوف أردوغان… عودة للغزل والأفعال غائبة سيناريو تسعير العنب يتكرر بلا حلول… فلاحو حمص لـ«غلوبال»: التأخر في التسعيرة وعدم إنصافها سينهي زراعة الكرمة انطلاق تصوير مسلسل “حبق” في مدينة الياسمين سوزان نجم الدين في رسالة دعم إلى لبنان: “نحنا معكن وقلبنا معكن”
تاريخ اليوم
خبر عاجل | رأي و تحليل | نيوز

الأدوية المهربة تهدد القطاع الزراعي… معاون مدير زراعة حلب لـ«غلوبال»: الفلاح يدرك خطورتها العالية على كافة النواحي

خاص حلب – رحاب الإبراهيم 

كحال الدواء المهرب وتأثيراته السلبية على الصحة العامة، يعاني القطاع الزراعي من مشكلة انتشار الأدوية الزراعية والبيطرية المهربة بذريعة سعرها المنخفض مقارنة بسعر المستوردة والمحلية في تجاهل واضح لخطورتها الكبيرة على المحاصيل والثروة الحيوانية والأرض، التي يصعب إصلاحها عند تعرضها لسموم الأسمدة والبذار المهربة، لكن رغم ذلك يبقى ضعاف النفوس يتاجرون بها في ظل دسامة أرباحها مهما كان الثمن.

الأدوية الزراعية مهربة تنشط في مدينة حلب رغم الجهود الكبيرة لضبطها ومنع استعمالها، لكن أرباحها الخيالية تضمن للمهربين استمرار نشاطهم المخالف في ظل وجود منافذ غير شرعية قرب الحدود مع تركيا، ورغم ذلك تعمل الجهات المعنية وتحديداً مديرية زراعة حلب على ضبط تدفق الأدوية المهربة إلى الصيدليات الزراعية، ومنع بيعها للفلاحين والمربين والتوعية بخطرها بصورة مستمرة.

منع بيع “المهرب” 
يتواجد في مدينة حلب وريفها قرابة 120 صيدلية زراعية مرخصة، يعمد بعض العاملين فيها إلى بيع الأدوية المهربة للفلاحين، مع تواجد بعض المحال غير المرخصة في الريف لذات الغرض، لذا تتم ملاحقتها بصورة مستمرة وإغلاقها، لكن يمكن القول إن مسألة الترخيص في المدينة مضبوطة، بدليل ضبط مديرية زراعة حلب عيادة لبيع الأدوية البيطرية في حلب الجديدة تعمل دون ترخيص في جولة على مراكز بيع المواد الزراعية والعيادات البيطرية الموجودة ضمن أحياء المدينة، بغية مراقبة مصادر الأدوية الزراعية والبيطرية المنتشرة في أسواق المدينة والأرياف ومكافحة التهريب ومحاسبة المخالفين.

مراكز حجر صحي 
عدد الصيدليات الزراعية بحلب أكدها لـ«غلوبال» رئيس دائرة الوقاية في مديرية زراعة حلب، وتتابعها الضابطة العدلية الفرعية الموجودة واحدة منها في كل ناحية بالريف، والضابطة العدلية الرئيسية في مدينة حلب، مرجعاً سبب انتشار الأدوية المهربة الرئيسي إلى عدم وجود مراكز حجر صحي تراقب دخول الأدوية الداخلة على الأسواق بحلب وريفها وتمنع تواجدها في الصيدليات، لذا تنظم الضابطة العدلية في المدينة والريف جولات مستمرة عليها باستمرار لضبط أي مخالفة بهذا الخصوص. 

وبين حامد بأن عناصر الضابطة يمتلكون خبرة واسعة تمكنهم من معرفة الدواء الزراعي المهرب، لكن بالعموم إذا كان الصيدلي يمتلك الوثائق المطلوبة من فواتير وبيانات جمركية للأدوية المعروضة في الصيدلية مع وجود لاصقة طبية عليه يحمي نفسه من أي مخالفة، وفي حال العكس ينظم ضبط عدلي أصولاً و يحال إلى القضاء المختص.

خطورة عالية 
معاون مدير زراعة حلب جورج عازار شدد لـ«غلوبال» خطورة بيع الأدوية المهربة في الصيدليات الزراعية على الثروة الحيوانية والتربة والنبات وخاصة عند استعمال بذار وأسمدة مهربة المشكوك في صلاحيتها وجودتها، محذراً الفلاحين من خطورة الانجرار إلى شراء هذه الأدوية التي تباع بسعر أرخص من المستوردة والمنتجة محلياً، حيث ساهمت الحرب والحصار في رفع أسعارهما، لكن رغم اختلاف السعر بين الأدوية المهربة والنظامية تبقى خطورتها عالية جداً ويصعب تداركها لاحقاً، ما يكفل الفلاحين خسائر كبيرة، وهذا تكرر في حالات عديدة، لذلك بات الفلاحون والمربون حذرين من شرائها، لكن للأسف دائماً هناك نفوس ضعيفة تبيع الأدوية المهربة في بعض الصيدليات كونها تحقق لها أرباحاً كبيرة، لذا تراقب وتتابع بصورة دائمة عبر جولات مستمرة من قبل دوريات الضابطة العدلية ومحاسبة المخالفين.

وشدد عازار على منع تواجد أي صيدليات غير مرخصة في المدينة والريف، لكن أحياناً في الأرياف تفتح محالاً أو مراكز دون ترخيص مستغلين الظروف الحالية،  فيعمل على إغلاقها عند الوصول إليها فوراً وتحديداً في الأرياف الآمنة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *