الأسعار تواصل الارتفاع والإقبال بحدوده الدنيا…رئيس دائرة حماية المستهلك لـ«غلوبال»: نعمل على تفعيل ثقافة الشكوى

خاص اللاذقية – ياسمين شعبان

تواصل الأسعار في أسواق محافظة اللاذقية الارتفاع ويقابلها انخفاض كبير بالشراء، من دون أن يلمس المواطنون أي محاولات تذكر من الجهات المعنية لإطفاء لهيب الأسعار.

وخلال جولة استطلاعية قامت بها مراسلة «غلوبال» على عدد من أسواق المحافظة رصدت فيها حالة من الركود، و ارتفاعاً كبيراً بأسعار كافة السلع، كما رصدت الفارق السعري بين سوق وآخر، وكانت البداية من أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، إذ سجل سعر كيلو الرز القصير 9 آلاف ليرة، وسعر ليتر الزيت النباتي 19 ألف ليرة، وصحن البيض بسعر 30 ألف ليرة، وعلبة المتة زنة نصف كيلو تباع مابين 19 إلى 20 ألف ليرة، ووصل كيلو غرام السكر إلى 9 آلاف.

ولم تكن أسعار الخضر والفواكه بمنأى عن الغلاء، فقد سجل كيلو البندورة سعر 2500 ليرة ومثله الخيار، ووصل كيلو الملوخية الخضراء إلى 13 ألف ليرة، والبامية 14 ألف ليرة، وكيلو التفاح النوع الجيد مابين 6 إلى 7 آلاف ليرة.

في حين سجلت أسعار الألبان والأجبان أرقاماً فلكية، حيث وصل سعر عبوة اللبن وزن 800 غرام إلى 4500 ليرة، أما الجبنة فقد سجل الكيلو منها 38 ألف ليرة، والقريشة سجلت 18 ألف ليرة، أما اللبنة فقد سجل الكيلو منها 20 ألف ليرة.

بدوره أكد رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية في محافظة اللاذقية المهندس رائد عجيب لـ«غلوبال» بأن عناصر المديرية يكثفون دورياتهم على أسواق المحافظة لضبطها، ومراقبتها و التأكد من الالتزام بالإعلان عن الأسعار، حسب الفواتير و الكلف، والتأكد أيضاً من صحة الوثائق، ومنع التلاعب بالمواد، مع بيان مدة صلاحيتها وضبط حالات الغش ورفع الأسعار.

ولفت عجيب إلى أن ارتفاع أسعار السلع مرده إلى ارتفاع أسعار الوقود، وأجور النقل بالإضافة الى ارتفاع سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل عام.

و بيّن عجيب بأنه تم التعميم بشكل خطي على جميع المعامل والمنشآت في اللاذقية لضرورة إعداد بيان تكلفة لمنتجاتهم المصنعة محلياً والتي يقدمونها لتجار الجملة ونصف الجملة، وهؤلاء بدورهم يقدمون الفواتير لباعة المفرق، مع التأكيد على عناصر الدائرة بضرورة تنظيم الضبط اللازم في حال وجود أي مخالفة.

و نوّه عجيب بأن المخالفات الخاصة بأسعار أسطوانات الغاز تجاوزت 15 مخالفة منذ القرار الأخير الذي قضى برفع أسعارها، بينما بلغ إجمالي باقي الضبوط خلال الشهر الماضي 427 ضبطاً قيمة غراماتها تقارب 300 مليون ليرة،  وغرامات الضبوط التي تمت التسوية عليها تزيد على 45 مليون ليرة، وأشار إلى أن اغلب الضبوط كانت بسبب عدم الإعلان عن السعر وعدم حيازة فواتير والبيع بسعر زائد، وإعطاء فواتير غير نظامية.

وختم المهندس عجيب بالقول: الأولوية لتوافر المواد في الأسواق حيث تقوم الدوريات التموينية بالرقابة الآنية على مختلف المحال و الأسواق التجارية، مضيفاً: نعمل على تفعيل ثقافة الشكوى، ونتابع كل ما يردنا من شكاوى سواء الخطية منها أم الهاتفية أم عبر المنصة حيث يتم تنظيم الضبط اللازم في حال التأكد من وجود المخالفة، كما نقوم بنشر أسماء عناصر التموين في مختلف القطاعات بالمحافظة مع أرقام هواتفهم لتسهيل تقديم الشكاوى في حال وقوع أي مخالفة تموينية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة