خبر عاجل
ارتفاع أسعار الحطب… مواطنون لـ«غلوبال»: يجب إيجاد بدائل لمازوت التدفئة جهود لتأمين حسن الاستضافة… عضو المكتب التنفيذي باللاذقية لـ«غلوبال»: توزيع الوافدين من لبنان على مراكز مخدمة 164 ألف وافد عبر معبر جديدة يابوس… عضو المكتب التنفيذي بريف دمشق لـ«غلوبال»: مستنفرون لتأمين احتياجات أهلنا القادمين من لبنان عدوان إسرائيلي على دمشق الـ”gps” يعرقل النقل ويزيد أزمات المواصلات… مصدر في محافظة حمص لـ«غلوبال»: إصلاح نظام التتبع وتعويض الخسائر يتم مركزياً من “محروقات” و”تكامل” درع الاتحاد السوري.. الشعلة يتجاوز عقبة تشرين توزيع مازوت التدفئة ستكون بدايته من المناطق الأكثر برودة… مدير التجارة الداخلية في السويداء لـ«غلوبال»:7 ملايين ليتر احتياج المحافظة بالدور الأول جريمة قتل جديدة في حلب… مواطنونلـ«غلوبال»: يجب استنفار كل الطاقات والقدرات المتاحة لتوقيف كل متورط ومحاسبة الفاعلين الدكتور فيصل المقداد يؤدي اليمين الدستورية نائباً لرئيس الجمهورية حريق بمنزل في منطقة السيدة زينب بريف دمشق… رئيس البلدية لـ«غلوبال»: اصابة أحد المواطنين بحروق وأضرار مادية
تاريخ اليوم
اقتصاد | خبر عاجل | نيوز

الأسعار خارج طاقة المواطن، و جمعية حماية المستهلك تعلّق!

بين أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن اختلاف الأسعار وارتفاعها الآني مشكلة تطمح الجمعية إلى حلها، مشيراً إلى أن الأسعار محلقة وتفوق طاقة المستهلك على الشراء.

وأضاف حبزة في تصريحات صحفية: خلال جولة على أسواق الزبلطاني وسوق الهال القديم وبرزة رصدنا ارتفاع الأسعار واختلافها بين منطقة وأخرى وحتى بين محل وآخر، ويعود هذا الاختلاف بصورة رئيسة إلى مزاج البائع وجشعه، وإلى اختلاف سعر تكلفة المادة بين منطقة وأخرى، كما أنه يتعلق بمسألة العرض والطلب، فكلما زاد العرض قلّ الطلب.

و أكد حبزة، أن جمعية حماية المستهلك طرحت شعار من “يملك السلعة يملك السعر” والجهات الحكومية إما لا تملك السلعة أو تملكها ولكن بكميات قليلة، لافتاً إلى أن الحكومة أطلقت وعوداً بطرح المواد خلال شهر رمضان ونأمل تحقيقها، علماً أن هناك وعداً منذ أكثر من شهر بإجراء تعاقد لشراء كميات كبيرة من الزيت وطرحها في الأسواق، لكن!؟

وأضاف حبزة: إذا كانت الحكومة غير قادرة على شراء المادة بسبب قلة الموارد فبإمكانها أن توفر للتجار البيع بالأمانة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *