الأسواق براكين تغلي والتجار يبدلون الأسعار لحظياً… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: المطلوب سحب فائض الكتلة النقدية بالليرة وتحرير الأسواق

خاص دمشق – بشرى كوسا

تشهد الأسواق تحديات غير مسبوقة نتيجة ارتفاع سعر الصرف مقابل الليرة، وتغير الأسعار بشكل لحظي، هذا التخبط خلق بيئة مناسبة للبعض لتحقيق مكاسب مالية سريعة على حساب لقمة عيش الناس، والسؤال أمام هذه الظواهر المدهشة ما هو مصير المواطن، وإلى متى ستستمر حفلة الجنون في الأسعار، وهل من سبيل لمواجهة كل هذه الطفرات السعرية؟.

يرى الخبير الاقتصادي جورج خزام بأن الأسباب التي أدت لارتفاع سعر الصرف هو زيادة كمية السيولة النقدية بالليرة السورية مقابل تراجع كمية البضائع والدولار المعروضة للبيع، وبالتالي اختل التوازن بين العرض والطلب.

وفي حديث لـ«غلوبال» شدد خزام على أنه لن ينخفض سعر الصرف مقابل الليرة إلا إذا تم سحب فائض السيولة بالليرة السورية من الأسواق مع زيادة الإنتاج، وتخفيض الأسعار مرتبط فقط بزيادة العرض من البضائع.

وفسر خزام غياب الرقابة في السوق بالقول إن الأسواق لاتستجيب لقرارات إلزامية من أي سلطة، وإنما تستجيب للقانون الأزلي في جميع أسواق العالم وهو العرض والطلب.

وبالتالي فالحكومة لا تستطيع فعل شيء بالقوة أو بقرار، وليس المطلوب منها إصدار قرارات أو وضع قيود جديدة للأسواق، وإنما المطلوب إلغاء كل القرارات السابقة الهدامة للاقتصاد الوطني التي لا تصلح لأي زمان و مكان.

وفي السياق دعا خزام إلى تحرير الأسواق من القيود التي تكبله لزيادة الإنتاج وتحريك العجلة الاقتصادية، بمعنى زوال الصلاحيات الواسعة والضاربة على التاجر والصناعي في السوق والمصنع وعلى الطريق.

وشكك خزام في الوقت نفسه بإمكانية قبول بعض المتنفذين بذلك، كونه يعني تجريدهم من صلاحياتهم الضاربة على الأسواق، والتي كانت السبب في انهيار سعر صرف الليرة السورية.

وحول زيادة الرواتب، أوضح خزام بأن أي زيادة للرواتب لن تكون لها فائدة في الوقت الحالي، لأن الراتب اليوم يكفي لمصروف يومين كحد أقصى، وبالتالي و حتى لو صدر قرار بزيادة 100% فهذا يعني بأحسن الأحوال بأن الراتب سوف يكفي 4 أيام.

وتابع في حال صدور الزيادة على الراتب فإن القوة الشرائية له بعد الزيادة سوف تكون أقل من القوة الشرائية للراتب قبل الزيادة كما يحصل منذ 12 سنة، حيث لم يستفد الموظف من أي زيادة سابقة لأن مصدر تمويلها ليس من الضرائب الإضافية على الأرباح الإضافية للتاجر و الصناعي،  وإنما من رفع أسعار المحروقات أو طباعة عملة جديدة ليس لها تغطية سلعية في السوق بمعنى (لاتوجد زيادة بالإنتاج تساوي مقدار الأموال الجديدة المطبوعة ولاتوجد للأموال المطبوعة الجديدة أي تغطية بالدولار أو بالذهب في المصرف المركزي)، ولهذا يمكن اعتبارها أموالاً مزورة عديمة القيمة بطريقة قانونية.

وحول تبعات رفع الدعم حالياً، قال خزام: إن رفع الدعم يعني توزيع عجز الموازنة العامة على الشعب، وهذا خطأ كبير جداً لأنه سوف يؤدي لانهيار كامل للطبقة الفقيرة، وأيضاً سينحدر جزء كبير من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة، بأضرار اجتماعية كبيرة نتيجة الخروج عن القانون لتأمين مستلزمات البقاء على قيد الحياة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة