الأضخم منذ عقود…خسائر اقتصاد الكيان الإسرائيلي تتعمق يومياً 

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

بعد خمسة عشر يوماً من عملية “طوفان الأقصى”، التي وجهت ضربة قاصمة للكيان الصهيوني نفسياً وعسكرياً واجتماعياً، تتكشف تباعاً الأضرار الاقتصادية، التي ستظل ترافقه لسنوات طويلة وسيصعب عليه تداركها حتى لو أنفق مليارات الدولارات على تحسين صورته المشوهة أمام مواطنيه والرأي العام العالمي، الذي شاهد على الملأ حالة العجز والفشل الذريع لجيشه، الذي كان يتباهى بأنه من أقوى الجيوش عالمياً، فإذا بالمقاومة الفلسطينية التي تعتمد على أسلحة مصنعة محلياً تظهره بأنه أوهن من بيت العنكبوت فعلياً.

خسائر اقتصاد العدو الإسرائيلي لا تقتصر فقط على أضرار ضخمة لحقت به جراء ضربات المقاومة الشديدة على المنشآت والآليات العسكرية والمستوطنات ومطار بن غورين المستمرة حتى الآن، فالخسائر الأكبر تتمثل بحالة انعدام الأمان والثقة والخوف عند المستوطنين من البقاء في الأراضي المحتلة من هذا الكيان، الذي أعلن حالة الطوارئ في عموم المستوطنات وفرض حظر التجوال العام، وبالتالي استمرار اختباء الصهاينة في الملاجئ، وعيش حالة من الشلل الاقتصادي والاجتماعي لم تحصل بأي حرب سابقة، ولعل ما يخشاه أكثر حال انتهت الحرب حزم المستوطنين القادمين من كل حدب وصوب بعد المزايا المقدمة للعيش في فلسطين المحتلة، أمتعتهم والعودة من حيث جاؤوا، بعد إدراكهم لحقيقة كيانهم وفشله في حمايتهم، وهذا سيؤدي حكماً إلى خسائر فادحة سيعمقها هروب الاستثمارات في جميع المجالات وتحديداً السياحية والتجارية والمصرفية وغيرها حتى لو استمرت أمريكا في مساعدة هذا الكيان سياسياً واقتصادياً خدمة لمصالحها في الشرق الأوسط لسرقة خيراته وثرواته.

الضربات الشديدة للاقتصاد الإسرائيلي كشفتها وسائل إعلامه حينما ذكرت بأن الحرب أدخلته في حالة ركود واضح خلال أيام الحرب القليلة، فاليوم تواصل البورصة الإسرائيلية الهبوط مع فقد الشكل قيمته إلى مستوى له منذ سنوات، وهو ما دفع المركزي الإسرائيلي للتدخل غبر ضخ 30 مليار دولار لدعم استمرار عملتهم، التي يتوقع بأن تشهد مزيداً من الهبوط رغم هذا التدخل في ظل استمرار الحرب واحتمالية امتدادها إلى مناطق أخرى، نتيجة تمادي العدو في جرائمه وإبادته الجماعية لأهالي قطاع غزة المحاصر، وإصرار المقاومة على رد هذه الاعتداءات المدانة دولياً وضرب عمق هذا الكيان وتكبيده المزيد من الخسائر، التي يخشى أن تصل إلى مناطق الغاز والتجمعات الصناعية، على نحو يهدد مصادر أمواله وغذائه، بالتالي المزيد من التدهور الاقتصادي، الذي سيكلف الكثير من الوقت والمال لتخطيه.

أضرار العدو الاقتصادية ضخمها أكثر اضطراره لاستدعاء حوالي 360 ألفاً من جنود الاحتياط من الفئة العمرية بين 20 إلى 45 عاماً لتعزيز جيشه الضعيف والتغطية على فشله العسكري والاستخباراتي، حيث يشكل هؤلاء الجنود قوة عاملة كبيرة في المؤسسات التي يعملون بها، والتحاقهم بالجيش الإسرائيلي مع أن نسبة كبيرة ترفض هذا الخيار لتخوفهم من المواجهة مع المقاومة، سيؤدي إلى ترك هذه المؤسسات دون عمال، يصعب ترميمها بعمال جدد في ظل اختباء المستوطنين في المنازل والملاجئ، علماً بأن مؤسسات كثيرة كالمصارف أخبرت موظفيها بالعمل داخل المنازل وعدم المخاطرة بالمجيء، ما تسبب بتعطيل عدد كبير من المنشآت وازدياد عدد العاطلين عن العمل وارتفاع حجم الدعم الذي سيقدمه الكيان للمستوطنين اجتماعياً واقتصادياً.

وبناء عليه يمكن القول إن خسائر العدو لا تتعلق بتخوفه من هروب المستثمرين وانخفاض مؤشر البورصة والعملة، فهو قادر على ترميم عجزه المالي في ظل الدعم الأمريكي والأوروبي وامتلاكه محفظة مالية كبيرة وإن وضعت حالياً في خدمة عمليته العسكرية، لكنها تتعلق بالدرجة الأكبر في فضيحته الأمنية والعسكرية وضعفه الاستخباراتي والسيبراني، أمام مستوطنيه والعالم أجمع، فكيف سيقنع مستوطنيه بعد عملية طوفان الأقصى بقدرته على حمايتهم، وكيف سيقنع دول العالم ومن يرغب بالهجرة إلى فلسطين المحتلة أو من يرغب بالسياحة والاستثمار بأنها الأراضي التي يحتلها آمنة ويمتلك القدرة على حماية أموالهم واستثماراتهم، وكيف سيقنع العالم بأنه ضحية كما يدعي، وهو يرتكب الجرائم ويقتل الأطفال والنساء والمدنيين عموماً أمام العالم دون أن يرف له جفن.

استمرار رحى الحرب وتحقيق المقاومة أهدافها دون تمكين العدو من تسجيل أي انتصار يذكر، يبين ارتفاع حجم خسائر الكيان الصهيوني، التي يصعب إحصاؤها حالياً، لكن بالمطلق يمكن التأكيد بأن أضراره في هذه الحرب تعد الأكبر والأضخم من أي حرب سابقة منذ عقود، وستبقى آثارها محفورة بعمق على كافة قطاعاته بعد انتهاء الحرب وقرار المقاومة بإنهاء عملية طوفان الأقصى، التي طرحت إشارات استفهام حول مستقبل هذا الكيان ووجوده.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة