الألبسة الشتوية ” تَركب” موجة الغلاء وتَحرم ذوي الدخل المحدود من ارتدائها … ورئيس شعبة الأسعار ل “غلوبال”: البيع يجب أن يكون وفق الفواتير التي بحوزة صاحب المحل

خاص السويداء- طلال الكفيري

لم تَعد متطلبات الأسرة من غذاءٍ ودواء وحدها ” المْغردة” خارج سرب قوائمها الشرائية ، لتنظم إليها مؤخراً الألبسة الشتوية، فحرارة أسعارها ” المْلتهبة” في محال بيعها بمدينة السويداء، لم تستطع على الإطلاق أن تْدخل الدفئ إلى اجسام من جاء أسواقها قاصداً شرائها، لكون معظمهم وحسب قول من التقى بهم ” غلوبال” في الأسواق خاصة ذوي الدخل المحدود وأصحاب المهن الحرة يعودون من أمام تلك المحال من حيث أتوا لعجزهم مادياً عن شراء ما هو معروض داخل تلك المحال، فرب الأسرة المكونة من خمسة أشخاص وفي ظل الأسعار ” الفلكية” للألبسة الشتوية بات يحتاج لأكثر من مليون ليرة لشراء ما تحتاجه أسرته من ألبسة شتوية، إلا أنه كما يقول المثل ” العين بصيرة واليد قصيرة” وراتب الموظف فئة اولى لا يتجاوز 150 ألف ليرة، فكيف له أن يكسي أفراد أسرته؟

والمتجول في أسواق مدينة السويداء ” متصفحاً” سجل الأسعار المدون على واجهات المحال سيٌصدم بالتأكيد حيث تترواح سعر “كنزة الصوف” رجالي نسائي طبعاً حسب النوع وموقع المحل ما بين 50 ألف ليرة في المحال الشعبية إلى 130 ألف ليرة، ولتتدرج بالارتفاع من محلٍ لآخر لتصل بورصتها في بعض المحال إلى 200 ألف ليرة، كالمحال الواقعة على سبيل المثال في شارع أمية او على طريق قنوات، بينما تراوح سعر السترة رجالي نسائي ما بين 80 ألف ليرة إلى 180 الف ليرة.
وفي المقابل نرى أن أسعار الألبسة الشتوية للأطفال ولمن هم في سن الشباب، لم تكن أرحم على الجيوب فسعر ” الجاكيت” شتوي يتدرج من 160ألف ليرة وصولاً ل250 ألف ليرة.
الأسعار تلك دفعت الكثير من الأسر للتوجه نحو البسطات لشراء ما يلزم لأفرادها من ثياب شتوية، لكون أسعارها تبقى مقبولة بعض الشيء، وأن كانت لا تناسب نوعيتها غير الجيدة،
من خلال ما تقدم نستنتج أن محال بيع الألبسة الشتوية وفي ظل أسعارها ” المْحلقة” أصبحت حكراً على ميسوري الحال فقط.

وفي المقلب الآخر أشار عدد من أصحاب المحال التجارية ل” غلوبال” إلى أن ارتفاع تكاليف إنتاج الألبسة، مضافاً إليها أجور نقلها، السبب الرئيس في تحليق أسعارها، والأهم هو الرسوم والضرائب المفروضة على المحال التجارية، والتي تعد أيضاً من الأسباب الكامنة وراء ارتفاع أسعار الألبسة ” شتوية صيفية”، علماً أن إحجام المواطنين عن الشراء نتيجة غلاء الألبسة انعكس سلباً على عمل أصحاب تلك المحال، الذي باتت مبيعاتها تشهد حالة من السكون، جراء ضعف القدرة الشرائية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، فالكثير من التجار أصبحوا يفكرون بتوزيع كارهم، لتراجع حركة البيع لأكثر من 70%.

رئيس شعبة تحديد الأسعار بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء فتحي العبد قال ل” غلوبال” أن بيع الألبسة بأنواعها كافة يتم وفق الفواتير التي بحوزة صاحب المحل، شرط ان نكون ممهورة بتوقيع مورد السلعة، والمشكلة التي يعاني منها أصحاب المحال التجارية في السويداء هو رفض التجار أو الموردين إعطائهم فواتير نظامية تخولهم البيع وفقها، وكل صاحب محل ببيع دون تلك الفواتير يستوجب مخالفته، وتنظيم ضبط تمويني بحقه.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة