الأمبيرات… سرطان هادر للقيم المضافة

خاص غلوبال – زهير المحمد

إذا كانت الظروف الصعبة وتدمير الإرهابيين للبنية التحتية في توليد وتوزيع الكهرباء قد فرضت الحاجة الماسة للأمبيرات، وخاصة في حلب قبل تحريرها من الإرهابيين، فإن ذلك لا يعني أن تنتشر كانتشار النار في الهشيم، ونضع ضوابط قد “قانونية” لظاهرة غير قانونية، بل تحول النقاش من ضرورة تقليص الاعتماد عليها إلى وجوب فرض تسعيرة مرهقة قد لا يستطيع المواطن الإفادة من خدماتها.

والطامة الكبرى في أن التسعيرة التي تم إقرارها في محافظة ريف دمشق فهي 7500 ليرة للكيلو واط، بينما على أرض الواقع تم فرض أسعار تصل إلى 12 ألف ليرة، وصحيح أن عدم  التقيد بالأسعار يفرض تدخل الجهات المعنية لضبطها لكن الأهم لا يتعلق بالخسارة المالية للمشتركين، وإنما يتعلق بالآثار البيئية والضجيج.

وقبل أيام أجرت إحدى الجامعات العربية دراسة علمية عن الآثار السلبية للأمبيرات، وتبين أنها إضافة لما تسببه من الضجيج، فقد رفعت الإصابات بسرطان الرئة، حيث طالبت الدراسة بوضع ضوابط صارمة لاختيار الموقع المناسب، واستخدام الفلاتر التي تخفف من ضرر الانبعاثات الغازية، وصولاً إلى العمل على وقف استخدامها والبحث عن وسائل أكثر أماناً.

إن ذلك كله يحتّم على كل من يهمهم الأمر إعادة النظر بشروط استخدامها والحرص على الالتزام بالضوابط التي تحد من أخطارها، بل الاستفتاء عنها في مراكز المدن التي لا ينقصها المزيد من مصادر التلوث والضجيج.

من جهةٍ أخرى فتوجد لدينا محطات توليد متوقفة بسبب نقص الغاز والصيانة، والسؤال، أليس كان من الأجدى تشغيلها بدلاً من تلك المشاريع ضيقة الأفق، والتي ستستهلك أيضاً القطع الأجنبي من خلال هدرها للطاقة وحاجتها لقطع الصيانة، ناهيك عن ثمن المولدات نفسها؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة