الأهالي يعانون كثرة التعديات على الحدائق… مدير الحدائق بحمص لـ«غلوبال»: للمستثمر استخدام 10% منها دون حرمان المواطنين بقية الأجزاء

خاص حمص – زينب سلوم

خلال استطلاعنا لوضع الحدائق العامة وروادها في مدينة حمص، كانت معظم الآراء سلبية، فالبعض تساءل: وهل في حمص حدائق أساساً، فهناك فوضى تلفُّ موضوعها وعشوائية وتخبط، ولم تسلم الحدائق من تقدّم الأبنية على أرضها.

وآخر بين أن هناك تمييزاً في الاعتناء بالحدائق بين منطقة وأخرى، فحي المهاجرين فيه حدائق غنّاء وروعة بالاهتمام، أما في غير مناطق فهي مفقودة لم تعد هناك حدائق للمواطنين ولا حديقة ألعاب الأطفال لأبناء ذوي الدخل المحدود، والحديقة الموجودة خلف جامع بلال – دوار 8 آذار – على سبيل المثال لا الحصر – تشعرك بالحزن بمنظرها.

فيما أكدت إحدى السيدات أنه توجد في ضاحية الوليد حديقة قريبة لكنها بحاجة لرعاية وتحسين حتى تصبح متاحة لروادها، فيما قال عامر: الحدائق العامة من المعيب وللأسف الشديد أن تتحول برمتها إلى مقاهٍ ومطاعم، وخاصة للطبقات المترفة، في حين الفقير ليس له إلا الجلوس على الرصيف، هذا إن وجد رصيف.

وتابع: لأن الأرصفة – حسب تعبيره – أيضاً أصبحت أملاكاً مؤجرة، وتم التعدي عليها ودمجها مع المحال والمطاعم بعد إزالة الأكشاك التي كانت مصدر رزق للناس منذ بداية الأحداث بحجة جمالية المدينة، متسائلاً: المناظر البائسة وقلة الرعاية الموجودة بالحدائق وتعديات المستثمرين لماذا يغضون النظر عنها؟.

وأكد سهيل، أنه من الغريب أن تكون هناك حديقة وفجأة يتم إنشاء بناء فيها، وعلى عيون الناس، أو كافيه لتاجر، أو صالة أفراح.

متسائلاً أين هي ضابطة البلدية، وما هي الاستفادة التي تحققها الاستثمارات إن كانت طرق المحافظة بحال سيئة وبحاجة للكثير من الإصلاح وإعادة التأهيل؟.

كذلك بين عدد ممن التقيناهم تعرّض قسم كبير من الحدائق للتخريب خلال سنوات الحرب، ومنها ما هو مهمل حتى وإن كان جزء منها مستثمراً، بل هناك عدم التزام بتنظيف وتأهيل المساحات الأخرى غير المستثمرة خلافاً لغاية منح الاستثمار.

ونوه البعض بأن استثمار الحدائق يسبب إحداث الضجيج والصخب بدلاً من بث الراحة والهدوء وامتصاص التلوث الذي تعجّ به المدينة، مشيرين إلى أن التعدي أحياناً يقع حتى على الشوارع، ففي أحد الشوارع قام المستثمر بقطع شارع رئيسي للمارة لاستخدامه كملحق للكافتيريا التي تم استثمارها.

من جانبه، بين وليد عطية، مدير الحدائق بمجلس مدينة حمص لـ«غلوبال» أن المديرية تتابع جميع الأعمال الموكلة إليها من تقليم للأشجار وإزالة تشابك أغصانها مع شبكات الكهرباء والإنارة، وتنفيذ موافقة إزالة الأشجار الآيلة للسقوط.

إضافةً إلى قصّ المروج وتقليم الشجيرات ضمن الحدائق والمنصفات والمسطحات الخضراء، وإكثار نباتات الزينة في مشاتل المديرية، مشتل 8 آذار – مشتل الأربعين، وزراعتها ضمن الحدائق والمنصفات والمروج في المسطحات الخضراء.

ولخّص عطية صعوبات العمل في الحاجة إلى اليد العاملة، ولاسيما الشابة، والنقص الحاد في جميع الآليات من جرارات وقلابات وصهاريج، وعدم توافر رافعة خاصة بالمديرية لمتابعة أعمال إزالة أوراق أشجار النخيل اليابسة والتي تكون عرضة للحرائق في فصل الصيف.

كما تعاني المديرية من نقص الوقود والزيوت، وخاصة البنزين الضروري لتشغيل كل الآلات من “مناشير – عزاقات – آلات قص – آلات تقليم”، ناهيك عن غياب الكهرباء الضرورية لضخّ المياه وري المروج والشجيرات والأشجار للحيلولة دون يباسها.

وبخصوص استثمار الحدائق، أوضح المدير أنه توجد 17 حديقة مستثمرة من أصل 248، فيما أكد أن 70% منها خارج الخدمة، مؤكداً في الوقت نفسه مواظبة عمال المديرية على تنظيفها وتقليم الأشجار، وأن نسب الاستثمار الممنوحة للمستثمرين لا تتجاوز 10% من مساحة أي حديقة.

وقال عطية: يلجأ المجلس إلى طرح الحدائق للاستثمار لتأمين تمويل المجلس على اعتبار أنه ذاتي التمويل، كما يساهم المستثمر في إعادة تأهيل الحديقة، وجلب عمال لصيانتها وإكسائها بالمظهر المناسب وتجهيزها لاستقبال روادها.

وأكد عطية عدم صحة المعلومات المتضمنة وجود حدائق مستثمرة بشكل كامل أو يحرم المواطنين من استخدام بقية الأجزاء غير المستثمرة التي تشكل القسم الأكبر من الحدائق في جميع الأحوال.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة