الإسمنت الحكومي في قبضة مافيا السوق السوداء!

خاص غلوبال ـ علي عبود

قد لايكترث الكثيرون برفع أسعار الإسمنت أمام مايواجهونه من صعوبات الحياة اليومية، لكن الواقع يقول إن إعادة الإعمار تتطلب زيادة إنتاجنا من هذه المادة وأن تتوافر لقطاع البناء والتشييد بأسعار مناسبة.

وكما نعرف فإن قطاع البناء يوفر العمل لأكثر من 30 مهنة وحرفة على الأقل، وبالتالي من المهم جداً أن تستعد الحكومة للإقلاع بإعادة الإعمار، والبداية بإنتاج الكميات المطلوبة من الإسمنت المنتجة في القطاعين العام والخاص، إلا إذا كانت ستعتمد على الاستيراد، مثلما تستورد معظم المواد الأساسية.

وحسب تصريحات المعنيين فإن صناعة الإسمنت في خطر، بل هي مهددة بالتوقف بفعل الأسعار المرتفعة لحوامل الطاقة والتي تشكل 70 % من تكلفة الإنتاج.

ولا يبدو أن وزارة الصناعة بوارد تطوير صناعة الإسمنت، ولا بتخفيض مخاطر تلويثها للبيئة، بل هي غير مكترثة أساساً بالإجابة عن السؤال: أين يذهب إنتاج إسمنت الشركات العامة؟.

وعندما يرتفع سعر طن الإسمنت في السوق السوداء من مليون ليرة في آذار الماضي إلى 2.8 مليون ليرة حالياً، فهذا يعني أن الإسمنت الحكومي أصبح بفعل الفاسدين في قبضة تجار هذه السوق، وما يُصادر من هذه المادة من قبل دوريات الرقابة قليل جداً مقارنة بالكميات الهائلة المهربة من قبل الجهات المسؤولة (أي الفاسدة) عن إيصال الإسمنت للجهات العاملة في قطاع البناء والتشييد بالأسعار الرسمية!.

وفي كل مرة ترفع فيها اللجنة الاقتصادية سعر طن الإسمنت استناداً لتكاليف إنتاجه، والذي وصل مؤخراً إلى 1.76 مليون ليرة، بعدما كان لايتجاوز 344 ألف منذ سبعة أشهر، فإن مافيا السوق السوداء ترفع سعره أيضاً مادامت المادة مطلوبة جداً من قبل العاملين في البناء والتشييد!.

وما تشفطه هذه المافيا من الإسمنت الحكومي ليس بالكميات القليلة، فحسب تأكيدات مدير (مجموعة سيم تك للإسمنت) غابرييل الأشهب فإن 80 % من إسمنت القطاع العام يذهب للسوق السوداء، و20 % فقط يُسوق عن طريق مؤسسة عمران.

وبما أن مدير (مجموعة سيم تك) متأكد تماماً من معلوماته، وقالها بعبارة جازمة وحازمة: أنا مسؤول عن كلامي.. فلماذا لم تردّ وزارة الصناعة على تصريح مدير المجموعة الأشهب؟.

برأينا إن هذه المعلومات هي بمثابة بلاغ للنائب العام، وإخطار للجهات الرقابية، وهاقد مضى أكثر من شهر دون أن تتحرك أي جهةحكومية أو قضائية للتحقيق في موضوع تهريب 80 % من إنتاج شركات الإسمنت الحكومية إلى مافيا السوق السوداء.

الملفت أكثر أن الإسمنت متوافر في المستودعات، لكن لا يتم ضخه في السوق تخوفاً من الخسارة، على الرغم من أن صلاحية المادة لاتتجاوزالـ 90 يوماً، وربما الهدف من حجزها إتاحة الإمكانية لتهريبها للسوق السوداء بأساليب ملتوية.

والسؤال: بما أن وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية غير قادرتين على ضبط انسياب المادة إلى (مستحقيها) فلماذا الإصرار على حصر بيعها بمؤسسة عمران؟.

ولوكانت هذه المشكلة مستجدة لوجدنا عذراً لعجز الجهات الحكومية عن معالجتها لكنها مشكلة مزمنة ودائمة، فإنتاج المادة غالباً أقل من الطلب بفعل الخطوط المهترئة لشركات الإسمنت الحكومية، وعدم تجديدها وتحديثها في العقود الماضية.

ولم تهتم أي حكومة منذ صدور قانون الاستثمار عام 1991 بقيام القطاع الخاص بتأسيس صناعة للاسمنت تفي بحاجة قطاع البناء وغير مضرة بالبيئة.

الخلاصة: لا نستبعد أن يكون القسم الأكبر من رخص البناء وهمياً غاية أصحابها الحصول على أطنان من الإسمنت لبيعها مباشرة إلى مافيا السوق السوداء، فهي تجارة رابحة جداً تفوق أرباح المضاربة بالدولار.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة