الإنتاج الزراعي السوري إجراءات حكومية خجولة .. علاج بالكيّ لا يغني عن شيء

خاص غلوبال – سامي عيسى

أزمة السنوات الـ11 الماضية , والتي تخللتها حرب كونية استهدفت كل جوانب الحياة الاقتصادية السورية، وفي مقدمتها المكوّن الزراعي لأنه الخزان الذي تصب فيه كل مقومات المعيشة اليومية للمواطن , والحالة الإنتاجية المؤسِّسة لتكاملية بنية الاقتصاد السوري، وأهم عوامل الاستقرار لهذه البنية، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها، أو التغاضي عنها في كل حسابات المنطق والعقل والتي تسعى إلى رسم خارطة جديدة يمكن من خلالها وضع لمسات واضحة، وخطوات جادة تعيدنا إلى ألق الإنتاج الزراعي، وتشكيلته الواسعة قبل عمليات الاستهداف والتخريب والتدمير التي حملتها سنوات الحرب على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة ومن يدعمها من دول الاستعمار المتآمرة على الدولة السورية وشعبها واقتصادها .

والسؤال الذي يتبادر إلى أذهان الكثيرين سواء من العامة أم من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين وغيرهم من أهل الخبرة والدراية : لماذا الاستهداف المباشر للقطاع الزراعي خلال سنوات الحرب، وتدمير بنيته من مقومات خدمية و لوجستية، وتخريب الأراضي الصالحة للزراعة, وانتهاج سياسة حرق المحاصيل وسرقتها، إلى جانب سياسة “تطفيش” العمالة المشغِّلة لهذا القطاع وغيرها من أسباب ومبررات..؟!

إجابة واضحة وصريحة بوجه واحد لا يحمل أي لبس، أو تفسير يمكن تأويله حول استهدافه، تكمن في حقيقة أن القطاع الزراعي يشكِّل الركيزة الأساسية للاقتصاد السوري, والمورد الرئيسي للدخل القومي , وعليه تقع مهمة الاستقرار وتلبية حاجات الناس الأساسية، والتي تشكِّل حاجة ملحة في هذه الظروف الصعبة والتي تشهد ندرة كبيرة في الإنتاج، والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية, دون أن نتجاهل الجانب الأهم والمتعلق بتأمين مستلزمات الصناعات التحويلية التي ترسم خطوات نجاحها، وفقاً لقدرة هذا القطاع على التأمين والتوفير للمواد الزراعية، ولاسيما لجهة المحاصيل الرئيسية كالقطن والشوندر السكري والقمح والزيتون والحمضيات والفواكه والبقوليات، دون أن ننسى مزروعات البندورة والثمار وغيرها , التي تشكِّل حلقة متكاملة من صناعة الكونسروة وغيرها، وكل ذلك من شأنه تحقيق الاستقرار للسوق المحلية وتأمين حاجة المواطنين السوريين، وتأمين مصادر استمرار دوران العجلة الصناعية المحلية، لهذه الأسباب وغيرها كان الاستهداف، فإذا عُرِف السبب بطل العجب من هذه الحرب الكونية المدمرة والتي مازلنا نعيش آلام منعكساتها كمواطنين سوريين ودولة في أدق تفاصيل حياتنا اليومية ..!
أمام هذا كله من نتائج كارثية على الواقع الزراعي، ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة خلال سنوات الأزمة، وماذا قدمت لهذا القطاع لإنقاذه ومنعه من الانحدار باتجاه الهاوية ؟!

وبالإجابة لا ننكر ما قدم من إجراءات دعم , وإمكانات مادية وعينية، كانت عبارة عن تضميد لبعض الجراح , وملامسة بسيطة للواقع ، لكنها لم ترقَ إلى المستوى المطلوب، ولا حتى حجم الخراب والدمار الذي لحق به، بل كانت خجولة جداً، وفق مبدأ (العلاج بالكيّ)، وهنا يمكن أن نلتمس لها ضعف الإمكانات أو ما يرتبط بتحديد الأولويات وهذا غير مبرر، فعندما يكون الإنفاق الحكومي على مشروعات سياحية وخدمية بمئات المليارات من الليرات، يمكن تأجيلها وتحويلها إلى القطاع الزراعي لتأمين لوازم الزراعة من طاقة وأسمدة وأدوية ومحروقات وغيرها من الخدمات لتكون بمثابة الدعم المباشر وغيره , فهذا يجعلنا أمام معضلة حكومية ينبغي تداركها واتخاذ ما يلزم لعودة البوصلة من جديدة باتجاه القطاع الزراعي , لأنه الحامل الأكبر لقوة الاقتصاد السوري بكل أبعاده، والسؤال هنا : هل تفعلها الحكومة السورية وتعيد برمجة حساباتها باتجاه دعم قوة القطاع الزراعي وتعزيز إنتاجيته وفق الغاية والهدف والسياسة التي بني عليها منذ عشرات السنين وحققت فيها سورية استقراراً زراعياً وأمناً غذائياً اعترف به العدو قبل الصديق، فهل يطول هذا الانتظار؟
قادمات الأيام وحدها تملك الإجابة الواضحة وسياسات الحكومة السورية واستراتيجيتها الإنمائية .

طريقك الصحيح نحو الحقيقة