الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على مؤسسة سورية، و دمشق تردّ
أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا أمس، أعلن فيه تمديد الإجراءات التقييدية بحق 15 مسؤولا في “مركز الدراسات والبحوث العلمية”، بالإضافة إلى أكاديميين وضباط في الجيش العربي السوري، سنة إضافية تنتهي في الـ 16 من تشرين الأول 2022.
دمشق علّقت على على قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد الإجراءات القسرية اللامشروعة التي تستهدف مركز الدراسات والبحوث العلمية وبعض العاملين فيه.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: إن هذه الإجراءات تأتي في سياق الاستهداف الممنهج لسورية وهي تفتقر لأدنى درجات الموضوعية والصدقية وخاصة بعد الأكاذيب التي تطلقها الدول المعادية لسورية ومحاولاتها المستمرة تسييس عمل منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية.
وأضاف المصدر: إن مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي ارتضت لنفسها أن تكون أداة لتنفيذ سياسات أعداء سورية تثبت مجدداً فقدانها الحد الأدنى من استقلالية القرار وهي غير مؤهلة للاضطلاع بأي دور إيجابي على الساحة الدولية.
وتابع المصدر أن الجمهورية العربية السورية التي انضمت إلى منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية بملء إرادتها وأوفت بالتزاماتها كاملة في زمن قياسي تؤكد مجدداً أن هذه المحاولات اليائسة للاستمرار باستهداف سورية مآلها الفشل الذريع وهي تظهر حالة الانفصال عن الواقع وتعبير عن المرارة جراء سقوط المؤامرة على سورية وهي لن تزيدها إلا إصراراً على الدفاع عن سيادتها ومصالحها ومنع أي تدخل في شؤونها.
وختم المصدر تصريحه بالقول أما مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي ارتضت لنفسها أن تكون أداة لتنفيذ سياسات أعداء سورية فإنها تثبت مجدداً فقدانها للحد الأدنى من استقلالية القرار وأنها غير مؤهلة للاضطلاع بأي دور إيجابي على الساحة الدولية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
