الاحتكار يتحكم بالأسعار والمواد!

خاص غلوبال ـ علي عبود

يلمس المواطن اختلاف الأسعار بين سوق وآخر، وهو دائماً يقصد الأسواق التي تقترب قليلاً من دخله المحدود عندما يقرر شراء بعض المواد الضرورية جداً.

وتفاوت الأسعار بين أسواق الأغنياء كالشعلان، والأسواق الشعبية كساروجة، ليس جديداً ولا مستجداً، ولكن الجديد أن دخل ملايين السوريين لم يعد يقوى على الشراء حتى من باعة الأرصفة التي يفترض أن تكون أسعارها أرخص من الأسواق الشعبية.

المسألة ليست كما يزعم البعض في فوضى الأسعار، إذ من الطبيعي جداً وجود تفاوت في أسعار المنتجات السلعية بين تاجر وآخر، وبين سوق في مركز المدينة وسوق في أطرافها، وإنما المسألة كانت وستبقى في احتكار التجار للمواد، والتحكم بانسيابها إلى الأسواق بمنأى عن أي رقابة حكومية.

وليس صحيحاً أن العرض والطلب هو من يحدد سعر المواد، فهذه المقولة صحيحة في حال وجود منافسة فعلية بين التجار، وليس في حال احتكارهم للمواد الأساسية؟!.

نعم، من الطبيعي أن تتفاوت الأسعار بين سوق وآخر، وبين محافظة وأخرى، حسب نوعية المواد من جهة وقرب أو بعد مصادر توريدها من جهة أخرى، ولكن يبقى الأساس التاجر الذي يقوم بتسعير بيعها لتجار نصف الجملة والمفرق، فهو الذي يحتكر تسعيرها وحجم كمياتها المباعة، وبالتالي فالتفاوت بالأسعار لايمكن أن يكون أقل من سعر التجار المحتكرين.

وهذه المسألة ليست جديدة ولا مستجدة، ولكن الجديد والمستجد أن دخل ملايين العاملين بأجر لم يعد قادراً، كما كانت الحال في السابق على شراء المواد الضرورية لأسرهم من الأسواق التي تناسب دخلهم سواء كانت من الشعلان أم ساروجة أو الشيخ سعد في المزة، أم من باعة الأرصفة..إلخ.

وفي هذا السياق نختلف مع ماقاله عضو مجلس إدارة غرفة إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر إكريم بأنه “طالما تورد السلع للأسواق دون عراقيل وبإنسيابية تامة، فإن الاحتكار ينتفي ولا يكون موجوداً والأسعار تبقى مستقرة دون أي ارتفاعات”!.

المسألة ليست في توريد السلع، وإنما في كمياتها، ولا توجد مصلحة لأي تاجر بامتناعه عن توريد الأسواق بالسلع، وإلا توقف عن شفط الأرباح من المستهلكين، وليس صحيحاً أن قلة الاستيراد وتغيرات سعر الصرف ونقص المخازين وراء إضعاف الأسواق وخلق الاحتكار، فالغرفة نفسها كشفت في وقت سابق أن التجار يحرصون على تحزين المواد الأساسية بكميات تكفي الأسواق لأكثر من ثلاث سنوات!.

وهاهو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق يؤكد أن سورية تُعد أكبر سوق احتكاري في الشرق الأوسط، بسبب دخول متطفلين على مهنة التجارة، مما أدى إلى فرض الأسواق الاحتكارية على البلاد من قبل قلة قليلة من المستوردين.

ويُمكن لأي تاجر أن يبرّر احتكاره للسلع والتحكم بانسيابها وأسعارها بقلة الاستيراد والعقوبات المفروضة، وارتفاع سعر النفط والكهرباء، وتغييرات سعر الصرف..إلخ، ومع ذلك لم يلاحظ أي مواطن أن هناك نقصاً أو غياباً لأيّ مادة إلا في حالات خاصة كرغبة التجار برفع أسعارها، وهذا ماحصل وسيستمر في الحصول مع سلع كالزيت النباتي والسكر والأرز..الخ.

الخلاصة: لم يغب الاحتكار يوماً عن الأسواق السورية بوجود قلة من التجار تستفرد باستيراد السلع الأساسية، وبشراء المحاصيل الزراعية بأسعار رخيصة جداً من الفلاحين، ولم تكن ملايين الأسر السورية تشعر كثيراً بوطأة هذا الاحتكار لأن رواتب أفرادها قبل عام 2011 كانت تتيح لها شراء احتياجاتها من الأسواق التي تناسب دخلها الشهري، وهذا الأمر لم يعد قائماً بعد تدهور قدرتها الشرائية التي بالكاد تكفي لشراء الفلافل.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة