الاستثمار العقاري بعد الزلزال أزمة ثقة ونقص في الإمكانات..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

ثمة أسئلة كثيرة تأتي على لسان كل مواطن سوري عاش أزمات متلاحقة، وكوارث طبيعية تحمل الكثير من الهموم والويلات وآخرها كارثة الزلزال التي ضربت معظم مكونات المجتمع السوري، وزادت من تعقيدات الحالة الاقتصادية التي هي بالأصل تعيش هذه الحالة نتيجة ظروف الأزمة الحالية وحربها المستمرة منذ عقود،وزيادةً عليها حصار وعقوبات اقتصادية لم ترحم لا البشر والحجر، ليأتي الزلزال تحت مقولة ”فوق الموت عصة قبر“ ويضع الحكومة السورية أمام معضلات ومشكلات جديدة تحتاج إمكانات هائلة لا تتوافر لدى دولة منهكة إقتصادياً ومادياً للأسباب المذكورة سابقاً، وتكون أمام مشكلة كبيرة جداً اجتماعياً وإنسانياً محورها الأساسي تأمين السكن البديل لمئات آلاف الأسر التي شردها الزلزال.

والأهم أن ما حصل وضع قطاع العقارات في واجهة المشكلة وفرض تساؤلات كبيرة حول مصداقية هذا القطاع والاستثمارات التي ابتلعها طيلة العقود الماضية وجديتها الإنشائية، أمام سرعة الانهيار الكبير للأبنية، والتي تعود بمعظمها للإنشاء الخاص، قياساً لما قامت به المؤسسات الحكومية السورية والتي حملت القليل من التأثير المباشر والتصدع للعقارات والأبنية المشادة من قبلها.

هذه الحالة أوجدت لدى المواطن ”أزمة ثقة“ في قطاع يستوعب استثمارات كبيرة تشكل نسبتها حوالي 80% من حجم الاستثمارات في سورية، وبالتالي هو القطاع الذي ظهر عليه النشاط خلال سنوات الأزمة،والأبنية التي تعرضت للدمار بشكل كامل هي التي أشيدت ما بعد العام 2011، الأمر الذي يضع الحكومة السورية أمام مسؤوليات تستدعي البحث في جوهر المشكلة، وتعيد النظر في الآلية الإنشائية التي يمارسها القطاع الخاص وغيره والأهم البحث بجدية في تطوير القطاع العقاري لما له من أهمية استثمارية كبيرة،وما يحمل من مقومات كبيرة لتحريك العجلة الاقتصادية وتخديم البنية الاجتماعية، دون أن ننسى ظروف الأزمة الصعبة التي تعيشها كافة القطاعات بفعل الحرب والحصار ونقص في موارد الطاقة، وضعف في خدمات البنية التحتية وغيرها.

ولكن هذا لا يمنع الحكومة والقطاع الخاص من الوقوف بمسافة واحدة والبحث في مشكلات قطاع العقارات، ولاسيما ما أظهرتها كارثة الزلزال على القطاع الإنشائي واستثماراته، وتقديم مقترحات تسمح بتنشيط المطورين العقاريين وأصحاب رؤوس الأموال الخاصة نحو الاستثمار بتأمين بدائل السكن تحت رقابة مشتركة، وابتعاد رؤوس الأموال في المصارف العامة عن ذلك، مهما كانت الأسباب وتوجيهها نحو قطاعات لا تقل أهمية عما ذكر، ولاسيما القطاعات الإنتاجية ”الزراعي منها والصناعي“ وهما القطاعان الحاملان للحالة الاقتصادية السائدة حالياً،والتي تعيش ظروفاً صعبة تحتاج فيها لكل أشكال الدعم لتعود عجلة الإنتاج إلى سابق عهدها.

وبالتالي توجيه رؤوس الأموال البنكية نحو القطاع العقاري تحمل الكثير من الخطورة على القطاع الانتاجي لأنه يستنزف الكتلة النقدية، في الوقت الذي يمكن فيه تأمين البدائل من جهات أخرى، تحمل صفة الدعم والمراقبة الحكومية وفق آلية مشتركة يتفق عليها القطاع الخاص مع الحكومة لمراقبة تدفق الأموال واستثمارها بصورة صحيحة في قطاع العقارات، والذي يشهد حالياً أزمة ثقة من قبل المواطنين والتي تحتاج لكثير من الوقت لردم هذه الفجوة بين المواطن ومسؤولي قطاع العقارات.

وهذه العودة يجب أن يعمل عليها الجميع ”حكومة وقطاع خاص“وغيرهم من العاملين في هذا القطاع وخاصة شركات التطوير العقاري وتقديم تسهيلات وإجراءات تسمح بعمليات تأهيل تتجاوب مع ظروف المرحلة، دون أن ننسى قطاعاً له باع طويل بهذا الاتجاه ألا وهو قطاع الجمعيات العقارية،وإعادة تأهيله لعودة نشاطه إلى سابق عهده، بعد غياب لسنوات، ولاسيما خلال سنوات الأزمة التي كثرت فيها عشوائية الإنشاء واستغلال الظروف،وبالتالي عودة هذا القطاع يعيد الحيوية والنشاط والثقة لدى المواطنين، بما فيها تحريك عمليات الإنشاء والبيع والشراء،ولاسيما في المناطق التي تعرضت للتخريب والدمار..

لذلك لا بد من إجراءات تسمح بتأمين بنية خدمية تساعد بعودة النشاط العقاري،وعودة الثقة مجدداً بأهل القطاع الإنشائي من مطورين ومقاولين وممولين وغيرهم، والأهم تأمين الأموال اللازمة من مصادر خارجية بعيدة عن التمويلات المصرفية العامة، وترك الأخيرة لتحمل أعباء دعم العملية الإنتاجية الزراعية والصناعية، ولاسيما أن إنعاش تلك القطاعات مع بعضها بصورة متقاربة تسمح بعودة الثقة رغم قلة الإمكانات المتوافرة لدى الدولة والقطاعات الأخرى نتيجة الحرب والحصار ومؤخراً الزلزال.

فهل نشهد عودة ثقة قريبة تصحبها إمكانات متوافرة وداعمة؟.
الجواب عند قادمات الأيام مع الأمل ألا يطول هذا الجواب..!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة