الاستثمار المستهدف والمؤسسات الهزيلة!
خاص غلوبال – هني الحمدان
تتعزز الاقتصادات ونموها بالاستثمار وتعزيز قنواته وبيئته التي يجب أن تكون محفزة وجاذبة، ورغم كل ما فعلته الحكومة حيال تفعيل هذا الرافد والرافع الحقيقي للتنمية والتي لم تفلح مساربه بعد وتنحني نحو الوجهة الرائدة والفعالة، والعلة ليس بقصور بعض البلاغات أو قلة المزايا والتسهيلات، بل في الترهل والإهمال من جانب خدمات المؤسسات ككل واختلاف أدوارها والتأخر في التكاملية والتوجه نحو الجودة في تأدية خدماتها.
كانت جلسة المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة برئاسة رئيس الحكومة صريحة، حيث تم التأكيد على إعطاء المزيد من التسهيلات لإضفاء تسهيلات ومرونة أكثر قد تضاف الى قانون الاستثمار ونواظمه، من باب أن الوقت اليوم يحتاج إلى كل إجراء يسرع من وتيرة الإنتاج أو يكون سبباً في تشييد مشروع أو ورشة إنتاجية أو صناعية.
هناك إجراءات ومتابعات على صعيد ترميم بعض الخطوات والنواقص وتقود وزارة التنمية الادارية وضع ركائز لتصويب المشكلات الإدارية وتشابكها، لأن التأخير بأي دور لأي مؤسسة أو جهة لم يعد مقبولاً، فالجهود التي تبذل حالياً في مجال الإصلاح والتحديث لا بد أن تولي رعاية خاصة واهتماماً كبيرين بتعزيز وتطوير المؤسسات بما يضمن توفر الأطر والآليات والإدارات المؤسساتية التي تتيح السير قدماً في تنفيذ الخطط والمشاريع والبرامج لتحقيق الأهداف، وترسيخ دولة المؤسسات ذات الحجم الصغير والكفاءة العالية والتي تضمن تعزيز وتفعيل المؤسسات الهامة والمحورية القادرة على القيام بالأدوار المطلوبة منها وتأمين الخدمات الموكلة لها بما يتفق واحتياجات المستثمرين والمواطنين والقطاعات الاقتصادية ويلبي المتطلبات التشريعية ذات العلاقة.
المؤسسات التي تعاني الضعف والترهل، والقصور بعدم قيامها بالدور المطلوب منها بشكل ملائم فهي أيضاً تشكل عائقاً أمام جهود الإصلاح والتحديث، وإحدى ضمانات التحديث والإصلاح تكمن بتوافر مؤسسات على درجة عالية من المهنية والمسؤولية والقدرة على توفير الحلول المناسبة في ظل المستجدات المختلفة، ولا بد أن تتصف أيضاً بالشفافية وأن تخضع للمحاسبة والمساءلة وفق معايير واضحة ومحددة لتشكل بذلك رافعة للنمو الاقتصادي المستدام الذي يساهم في تحسين حياة المواطنين وتوليد فرص العمل وتسريع الوصول إلى النهضة التنموية التي نطمح لتحقيقها.
أداء الأعمال من جانب المؤسسات لكل مسائل الاستثمار ومتطلباته ضرورة كبرى، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام هو أحد أهداف السياسات الاقتصادية التي تطمح للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي ورفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل الملائمة، وفي هذا الإطار يتم اللجوء إلى تحفيز وجذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الصادرات ودعم الابتكار والريادة وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وكل ذلك لا بد أن ينفذ عبر مؤسسات تستند إلى تقاليد راسخة وتشريعات مرنة تساعد على التكييف مع مختلف المتغيرات المحلية والعالمية بما فيها التطورات التكنولوجيا والتعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية والتواصل الفعال المستند إلى الثقة المتبادلة والشراكة الحقيقية، فهل نرى مؤسسات تعي كامل أدوارها ياترى..؟!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
