الاستثمار المنسي..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

هذه المرة نحاول تغيير بوصلة حديثنا عن قطاعات اعتدنا الكتابة حول مشكلاتها، والتركيز على اقتراح الحلول لها، انطلاقاً من رؤية الواقع ولاسيما ما يتعلق بالجوانب الإنتاجية، منها الصناعي والزراعي والخدمات، وغير ذلك من بوصلة التغيير التي تحكمها مشكلات متجذرة في المجتمع منها قصص التدخل الإيجابي، وأبواب التهرب الضريبي، والمدعوم من السلع وغير ذلك من قطاعات كانت الشغل الشاغل لنا، ومازالت نظراً لأهمية محتواها الاجتماعي والاقتصادي..

لكن اليوم نتحدث عن قضية كبيرة في محتواها ومضمونها، وحتى طريقة التعاطي معها وليس هذا فحسب، بل حجم الأموال المستثمرة فيها، وهذه تكمن في قطاع البريد السوري وعائديته الاقتصادية التي يتقاسمها القطاع الخاص والحكومي، والغلبة لصالح الخاص وذلك لمحدودية انتشار البريد العام، الأمر الذي يثير استغراباً واضحاً، يحمل في مضمونه الكثير من التساؤلات حول الآلية التي يدار فيها هذا القطاع، وحجم الأموال المستثمرة فيه، ومن المستفيد منها بصورتها الكلية هل القطاع الخاص، وما هي حصتهم وحجمهم الحقيقي في السوق المحلية، وما يتبعها من مساحة مرتبطة بها في السوق العالمية..؟.

والأهم من هذا وذاك ما حصة الخزينة العامة من أموال القطاع البريد والبالغة قيمتها آلاف المليارات من الليرات سنوياً..؟!.

وما يثير القلق واستغرابنا ما يدفع من مستحقات مالية، واجبة الدفع للخزينة العامة، مقابل الأموال العائدة من ممارسة الخدمات البريدية على حساب البريد الرسمي على امتداد الوطن وخاصة في الأماكن التي تحقق الربحية السريعة بغض النظر عن المساحة الجغرافية التي تشغلها الخدمة البريدية الخاصة،أو تكلفتها..!.
 
وبالتالي نحن لانريد التقليل من أهمية الدور الذي يقدمه البريد الخاص بقدر ما نحن نريد أن نشير إلى بعض الأمور اقتضى الأمر الوقوف عندها منها على سبيل المثال: المساحة التي يشغلها القطاعان العام والخاص والعائد الاقتصادي الناجم عنها، والربحية المتحققة والأهم هذه الربحية والفائدة لمن تعود سواء بكليتها أم جزئيتها..!.

وما ذكرناه وغيرها من مسائل مرتبطة بهذا القطاع، تحتاج لمزيد الوضوح في الإجابة وخاصة إذا علمنا أن القطاع الحكومي، يحقق تعاملات مالية فعلية سنوياً تقدر قيمتها الإجمالية بعشرات مليارات الليرات من الحوالات والطرود والبريد العاجل، وبريد الرسائل وفق مؤشرات ونسب مئوية تترجم هذه الخدمات على أرض الواضع صرح عنها ليس البريد السوري فحسب، بل البريد الدولي أيضاً مؤكداً أن البريد الرسمي الذي تؤديه مؤسسة البريد لايتجاوز 5% من إجمالي نشاط الخدمة، والباقي لصالح الخاص أي 95% وهذا مؤشر خطير يتعلق بمحدودية النشاط الرسمي، وحدوث حالة من الخلل وعدم التوازن في السوق، والمستفيد من كل ذلك القطاع الخاص لاعتبارات كثيرة، منها على سبيبل المثال: حجم الانتشار الجغرافي، والعائدية المالية لمؤسسة البريد سنوياً لقاء الخدمات التي تقدمها، وحجمها الضئيل في السوق والبالغة قيمتها مليارات من الليرات بسيطة مقابل القليل من الملايين يدفعها الخاص للخزينة، وفي كثير من الأحيان “مكره ومتذمر ومتهرب” وهذا واقع يعرفه الجميع، ومن يريد التأكد عليه بمراجعة صغيرة، أوحسبة بسيطة تتم من خلالها المقارنة بين إيرادات الخاص والعام لقاء الخدمات البريدية المقدمة من الجانبين للخزينة العامة حينها يدرك حجم الهوة الكبيرة بين القطاعين، والمساهمة الفعلية لكل منهما في إيرادات الخزينة، فالوارد من العام يتضاعف باستمرار، والخاص يدفع القليل، مقابل إيرادات ضخمة تذهب باتجاهات أخرى، يبتعد أهلها فيها عن المساهمة بأعمال التنمية، وإقامة المشروعات الاقتصادية التي تعزز قوة الدولة السورية من حيث الواقع الإنتاجي والخدمي، وتعزيز مكونات الاقتصاد الوطني بكل أبعاده، في ظل ظروف أحوج ما نكون فيها لاستثمار كل ليرة..!.
  
واقع يثير الكثير من الأسئلة أهمها: من المسؤول عن تجاهل هذا القطاع والأموال المستثمرة فيه، والإيرادات التي يحققها القطاع الخاص، ويبتعد فيها عن المساهمة في المشروعات التنموية..؟!.

أليس من إطار قانوني يساهم في ضبط هذا النوع من الإيرادات وتسخيرها للصالح العام، وفق تشاركية يستفيد منها الجميع، وتحقق عدالة توزيع للموارد وقبلها مساحة الشغل والانتشار، كونه قطاعاً مولداً لزيادات مستمرة في الإيرادات والأرباح مقابل تكاليف في حدودها الدنيا..؟!.

نأمل ” شوية” لفت نظر لما ذكرناه، فقط من أجل الصالح العام وعدالة التوزيع والشغل، فهل تطول هذه “الشوية” وحدها الأيام القادمة مخولة بالإجابة..

طريقك الصحيح نحو الحقيقة