الاعتداءات على الغابات مستمرة… رئيس دائرة الحراج بالقنيطرة لـ«غلوبال»:خسائر بمئات ملايين الليرات والقانون الجديد سيردع ضعفاء النفوس

خاص القنيطرة – محمد العمر

لم تشفع كل الإجراءات المتخذة من قبل مديرية الحراج الزراعي في محافظة القنيطرة من وقف الاعتداءات على أشجار الغابات والمناطق المحمية، فمساحات كبيرة من أشجار الحراج الطبيعي والصناعي تتعرض بشكل شبه يومي للضرر والخسائر جراء القطع الجائر والاحتطاب، ناهيك عن حالات الحرق والرعي الجائر وأمور أخرى.

وفي هذا السياق، كشف رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة القنيطرة المهندس عباس الأحمد في تصريح خاص لـ«غلوبال» عن اعتداءات حصلت من قبل ضعفاء النفوس هذا العام على مساحات شاسعة من الحراج والمحميات الطبيعية في المحافظة، لتزداد أكثر حالياً في فصل الشتاء، حيث تم تنظيم 63 ضبطاً حراجياً، منها 10 ضبوط كانت ضد مجهول، وضبط حرق، و5 رعي، و4 مصادرات، و3 كسر أراضي حراجية.

مشيراً إلى خسائر بمئات الملايين من الليرات جراء قطع أكثر من 100 شجرة من أشجار السنديان والبلوط والصنوبر والملول وغيرها بغرض الاحتطاب لبيعها، خاصة بعد ارتفاع سعر الحطب في السوق السوداء إلى أسعار مضاعفة عن العام الماضي.

وأكد الأحمد أن أغلب عمليات القطع تتم بالليل، والحراس لا يستطيعون دخول الغابة بهذا الوقت المتأخر، إذ إن معظمهم يتعرض للتهديد خلال احتكاكهم المباشر مع الفاعلين.

وبين الأحمد أن مساحة الحراج الطبيعي في المحافظة تبلغ 623 هكتاراً موزعة على محميات جباتا وطرنجة وحضر وبريقة وبئرعجم والحلس، بينما مساحة الحراج الاصطناعي تبلغ 2020 هكتاراً في محميات نبع الفوار وكوم محيرس وعين الحمرا والعتم والطلائع وسحيتا والرفيد وصيدا.

لافتاً إلى أن محمية جباتا الخشب محمية طبيعية حراجية سياحية بامتياز لكونها الأولى من نوعها في محافظة القنيطرة، بمساحة تقدر بحوالي 133هـكتاراً.

وأوضح رئيس دائرة الحراج أن القانون اليوم بحلته الجديدة لم يتهاون نهائياً مع المعتدين على مساحات الحراج، والذي منع بمواده المتشددة، التعدي على أراضي الحراج وحمايتها ومنع التصرف بها، أو تقليص رقعها مع منع تمليكها، أو تخصيصها للغير إلا للمصلحة العامة، إضافة إلى منع الرعي فيها ومنع الحرث أو الكسر أو وضع اليد عليها ومنع القطع والتحطيب مطلقاً،  ومنع النقل لأي أحطاب أو أخشاب، إلا بموجب رخصة صادرة عن الوحدة التنظيمية، وفي حال المخالفة تتم مصادرة السيارات والأدوات والتجهيزات المستخدمة، ويحال مرتكبوها إلى القضاء وتفرض بحقهم العقوبات المالية والجنائية مع الحبس، دون منح الحق بتخفيف العقوبات.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة