الاقتصاد السوري حراك سياسي يحمل وعوداً بانفراجات اقتصادية هل تؤثر على معيشة المواطن ..؟

خاص غلوبال – سامي عيسى

حال الاقتصاد السوري اليوم ( ليس بالإمكان أفضل مما كان) ، وهذه ليست حالة ذم أو انتقاص من قوة الاقتصاد السوري ، بل هي حالة توصيف دقيقة لمرحلة “لاحقة” كان يشكل فيها حالة ازدهار تتسارع خطواتها بصورة ملحوظة خلال عشر سنوات ما قبل الحرب الكونية والعقوبات الاقتصادية التي أوصلت الاقتصاد السوري إلى الحالة المذكورة ، وسرقة مقدراته من قبل الاحتلاليين التركي والأمريكي ، والعصابات الإرهابية المسلحة المرتبطة بهم ، وغيرهم من القوى التي تآمرت ودمرت وخربت البنية الاقتصادية والخدمية، ومعظم مكونات الاقتصاد الوطني السوري خلال سنوات الحرب المسعورة ، وهذه حقيقة لا يختلف عليها اثنان ، ومفاعيلها السلبية ظاهرة للعيان على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن اليومية من نقص في الامكانات والخدمات وتدني المعيشة وغير ذلك كثير من التأكيدات ..!

من هنا نجد بارقة أمل فيما يتم من حراك سياسي خارجي في تحسن الواقع الاقتصادي ، وعودته بصورة تدريجية، وأمل أكبر بانفراجات تتحضر لها سيناريوهات تحمل الكثير من أسباب التفاؤل الإيجابية في تحسن واقع الليرة السورية أمام العملات الأجنبية وهذا الجانب الأكثر أهمية في مدلولات ومؤشرات تحسن الواقع الاقتصادي ..
وبالتالي ما شهده قطاع المال من حالة عدم استقرار خلال سنوات الأزمة الحالية، – ومازالت مستمرة – أهم مؤشراتها ارتفاع سعر الصرف بصورة مستمرة إلى مستويات عالية بدءاً من 50 ليرة سورية خلال العقد الأول من القرن الحالي واستقراره إلى أن بدأت الحرب الكونية على سورية واستهدفت كل مكونات الليرة والاقتصاد الوطني ووصول سعر الصرف إلى السعر الذي وضعته الحكومة السورية مؤخراً 4525 ليرة مقابل الدولار الواحد ، وهذا السعر الرسمي في حين لامس سعر الصرف سقف ثمانية آلاف ليرة، الأمر الذي عكس صورة قاتمة وسلبية على الواقع المعيشي للمواطن السوري ، نتيجة جنون الأسعار وتعدد أسعار السلعة الواحدة في نفس السوق ، وعدم ثباتها ضمن حلقات الوساطة التجارية بحجة (الدولار)، والأهم أن ارتفاع سعر الصرف لمستويات غير معهودة وتجاوز سقفها 60% خلال الأشهر القليلة الماضية أوجد صعوبة في تأمين الحاجات الأساسية ولاسيما المشتقات النفطية والخدمية(ملحوقة) بجنون الأسعار، وهستيرية سعرية لم تترك سلعة تسلم منها والضحية المواطن والاقتصاد معاً ، إلى جانب نمو سوق سوداء تحصد كل شيء ، وانعكاس سلبي واضح على الناتج الاجمالي المحلي ، وتسجيل حالة انكماش خطرة ، وقوة شرائية ضعيفة تظهر في تراجع حجم الاستهلاك على المستوى العام ، وخاصة فيما يتعلق بالمأكل والملبس والتي يلجأ فيها المواطن إلى شراء ما يلزم، دون أن نتجاهل حالة الركود التي أصابت القطاعات الخدمية ، وخاصة قطاع العقارات الذي يستوعب آلاف المليارات من الليرات ، مازالت دون عوائد اقتصادية ورأس مال مجمد ينهك الحالة الاقتصادية السورية ..

وهذا بدوره يعكس صورة سلبية عن تراجع الإنفاق الحكومي إلى مستويات كبيرة وخطرة ، اقتصرت على الضروريات والحاجات اليومية من خدمية ومعيشية ، بحيث توفر فيها الدولة الحد الأدنى من مستلزمات المعيشة ، وهذا يظهر في تراجع الإيرادات والإنفاق الاستثماري في المؤسسات الإنتاجية والخدمية ، مما يؤشر لحالة انكماش ليس على مستوى القطاع العام بل الخاص أيضاً، ومرد ذلك للحرب الكونية والحصار الاقتصادي الظالم ، وقصور بعض القوانين والتشريعات ، إلى جانب سياسة الاقراض التي اتبعتها الحكومة خلال السنوات السابقة ، و التي لم تستطع التجاوب مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة و التي تعطي مؤشرات تحسن من خلال مدلولات الحراك السياسي الخارجي ، من شأنها إيقاف حالة تدهور الليرة وتعزيز قوتها أمام أسعار الصرف الأخرى .. وهنا يمكن القول إننا أمام مرحلة جديدة ،وانعطاف واضح في العلاقة مع الخارج رغم ظروف الحرب والحصار والاقتصادي ، والعقوبات الاقتصادية، وعنتريات بعض الدول التي تنال من معيشة المواطن السوري اليومية، واستهدافها بشكل مباشر عن طريق العملاء وتجار السوق السوداء وارتباطهم بمكونات خارجية تعمل على استنزاف الدولار وتجفيفه من (جيب) الدولة السورية لخلق حالة الفوضى في الأسواق وجنون أسعارها ، وإظهار الحكومة السورية بمظهر العاجز أمام مشكلاتها، وترسيخ حالة ضعفها أمام مواطنيها ، كل ذلك يدعنا جميعاً حكومة وشعباً أمام حالة من التفاؤل و بإيجابية حذرة من الحراك السياسي اليوم في رسم صورة متفائلة في تحسن الواقع الاقتصادي و المعيشي ، وذلك من خلال فتح أبواب التصدير وعودة مجد السلعة السورية لأكثر من 85 بلداً ، إلى جانب عودة الاستثمارات السورية المهاجرة والصديقة إلى سوق الاستثمار ، في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعقد اتفاقيات التعاون وغيرها من أسباب التفاؤل ،لكن الأهم الاتجاه الحكومي في تغيير آلية العمل واتخاذ القرار وتحديد  الأولويات وإتباع سياسات تساعد على التماشي مع متطلبات المرحلة القادمة ، عندها يخرج المواطن السوري من حالة التفاؤل الى الواقع الذي يسجل تحسناً في أسباب المعيشة وتوفيرها، والتي تسعى الدولة السورية إلى توفيرها في كافة الوسائل والسبل وحراك اليوم أهم سبلها فهل تنجح الحكومة السورية في ترجمة ذلك خلال المرحلة المقبلة ..؟ قادمات الأيام القليلة تؤكد أو تنفي ذلك .

طريقك الصحيح نحو الحقيقة