الانتاج الصناعي السوري … هواجس محقة والقاسم المشترك زيادة الانتاجية

خاص غلوبال – سامي عيسى

القطاع الانتاجي يتصدر أولويات اهتمام الدولة السورية بأجهزتها المختلفة، وخاصة المعنية بمفردات الإنتاج وتأمين مستلزماته لاسيما الانتاج الصناعي الذي يتربع عرش الاهتمام الحكومي، إلى جانب الإنتاج الزراعي اللذان يحملان نفس الأهمية، لا بل يشكلان القاعدة الأساسية للاقتصاد الوطني، والحجر المتين في حالة الاستقرار للسوق المحلية، وتأمين حاجاتها المتنوعة، والأهم من كل ذلك ما يتركه المنتج المحلي وخاصة “الصناعي منه” في نفس المواطن السوري.

وبالتالي لهذه الأسباب مجتمعة وغيرها، كان الاستهداف المباشر من قبل العصابات الارهابية المسلحة، والداعمين لها من الدول المعادية للدولة السورية لهذا المكون المهم, فكان التخريب والتدمير العنوان الأكبر لها، والذي حمل الكثير من عمليات التدمير الممنهجة في استهداف المكونات الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية، وتخريب بناها التحتية وحرقها، وصولاً إلى تدمير المئات من المنشآت الصناعية الضخمة وآلاف الورش المتوسطة والصغيرة، التي تشكل في تكوينها امتداد اقتصادي مهم للحالة الاقتصادية العامة، وغير ذلك من بنى تحتية تخدم بنية الإنتاج المحلي بشقيه الصناعي والزراعي.

الأمر الذي استدعى استنفار حكومي لتطويق الآثار السلبية لحالة التخريب, ووضع البدائل واستراتيجيات العمل التي تكفل عودة القطاعات المنتجة الى ميدان العمل، منها نجح وأثمر بعودة الآلاف من المنشآت والحرف المنتجة الى ميدان الانتاج، الى جانب عودة القطاع الزراعي ومنتجاته الرئيسية الى العمل لاسيما الاستراتيجي منها كالقمح والقطن والشوندر السكري وغيرها، ومنها مازال يشق طريقه إلى الميدان.

إلا أن هذا الأمر مازال ضمن حدود ضيقة، قياساً لسنوات ما قبل الحرب الكونية على سورية، وفرض حالة من الحصار الاقتصادي وعقوبات أخطر مما ذكر، أدت لحالة من الشلل الاقتصادي نعيش تفاصليها بصوره يومية، وخاصة لجهة ما يتعلق بمعيشة المواطن.

فالاهتمام الحكومي لم يتوقف يوماً بهذا الاتجاه، فجله ينصب على خدمة هذا القطاع، وتوجيه كافة الامكانات المتوافرة والمستلزمات “رغم صعوبة تأمينها”، لتأمين عودة سريعة للمنشآت المنتجة الى الميدان، وتحقيق تكاملية انتاجية قوامها القطاعين “العام والخاص” وهذا الأمر لا يقع على عاتق قطاعي الزراعة والصناعة باعتبارهما المعنيان بهذه الانتاجية، بل هناك جهات أخرى كالاقتصاد لما تقدمه من خدمات لوجستية وإمكانات مادية وفنية، تساعد على تحقيق نمو متسارع في قطاع الانتاج، وخاصة الصناعي منه، والذي يمكن لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعب دور مهم في هذا الاتجاه، وما اجتماع وزيري الاقتصاد الدكتور سامر الخليل والصناعة الاستاذ زياد صباغ مؤخراً، إلا تتويج لنشاط حكومي يسعى لتأمين كافة مستلزمات القطاع الصناعي الوطني، وتذليل الصعوبات التي تعيق تطويره وزيادة إنتاجيته، بما يؤمن حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض الى الاسواق الخارجية والبحث أيضاً في كيفية ضخ الأموال واستثمارها بمواقع تحمل صفة استراتيجية الانتاج، وزيادة في الربحية المادية، إلى جانب تقديم تسهيلات من شأنها تخفيف سلبيات الأزمة، والحصار الاقتصادي على مفردات العمل الصناعي, وتكون عامل مشجع للصناعي المحلي في تطوير عمله، والأهم تعزيز البيئة الاستثمارية بمفردات جديدة تشكل عامل جذب لرؤوس الأموال، وضخها في مشاريع صناعية كبيرة تساهم في تحسين الانتاج الصناعي كماً ونوعاً، وانعكاس ذلك إيجاباً على الأسعار، والمنافسة والقوة الشرائية للمواطن في نفس الوقت.

والصورة الأهم في الاهتمام الحكومي يكمن باتجاه تشجيع عودة الأموال السورية المهاجرة للاستثمار في البلد، وزيادة مساهمتها في إعادة اعمار ما خربه الإرهاب في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

لكن هذا الاهتمام جُلّ جهوده تضيع أمام هول العقوبات الاقتصادية، التي تفرض صعوبة كبيرة في تأمين مستلزمات الانتاج، والبنى المطلوبة لتأمين ديمومة انتاج متواصل، يحقق مردودية اقتصادية على مستوى وطن مازال يعاني ويلات حرب لم يعرف التاريخ البشري مثيلاً لها ..!

ورغم كل ذلك فالاهتمام الحكومي بقطاع الانتاج يسير بخطى معقولة، قياساً للظروف والإمكانات المتوافرة، فهل تسرع الحكومة خلال الفترة المقبلة من وتيرة هذا النشاط..؟
قادمات الأيام عندها كامل الجواب، ونحن بانتظار الأفضل.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة