الانهيارات تفضح البلديات!

خاص غلوبال ـ علي عبود

تتصرف البلديات وغيرها من الجهات المسؤولة عن القطاع والتشييد، وكأنّ البلاد لم تتعرض لزلزال مدمر منذ عدة أشهر، وها نحن نشهد انهيار بناء في منظقة التضامن في دمشق، وانهيار سقف لبناء في المنطقة الصناعية في اللاذقية بعد دقائق قليلة من الانتهاء من صبه!.

لقد أسفر انهيار بناء التضامن في منطقة مسبق الصنع القريب من جامع الزبير بتاريخ 13/11/2023 عن 14 إصابة على الأقل، وأبدى السكان مخاوفهم من انهيار الأبنية المجاورة أيضاً!.

السؤال بطبيعة الحال: ما أسباب انهيار بناء التضامن والذي لم يتسبّب بوقوع ضحايا كبيرة للسكان؟.

تشير المعلومات إلى أن البناء كان قيد الإنجاز ومؤلف من 6 طوابق، ثلاثة منها تسكنها عائلات، والثلاثة الأخرى لم تنجز، أيّ غير مسكونة، ولو تأخر الانهيار عدة أشهر لكننا أمام كارثة حقيقية، وهذا التأخير يؤكد وجود تلاعب بمواد البناء، والأساسات، وغض نظر من دائرة الخدمات، إن لم يكن تواطؤاً مع متعهد البناء!.

نعم، لقد تحرك محافظ دمشق طارق كريشاتي سريعاً فور وقوع الانهيار فأصدر أمراً يوقف وبشكل فوري رئيسي دائرة الخدمات بالميدان الحالي والسابق، ومهندسي المنطقة الحاليين والسابقين، ومراقبي الدائرة ورئيس الديوان ورئيس ورشة الهدم الذين أصدروا إذن الترميم، وسمحوا بالبناء..إلخ، كما صدر إذاعة البحث عن متعهد البناء وصاحب المخالفة المتواريين عن الأنظار.

وكان من المهم جداً أن يُخصص مجلس الوزراء في جلسته يوم 14/11/2023 وقتاً لحادثة انهيار مبنى التضامن فيطلب من الجهات المعنية ”التشدد بمنع مخالفات البناء داخل وخارج المخططات التنظيمية ومراقبة منح تراخيص البناء وعمليات التنفيذ في جميع مراحلها بما يضمن السلامة الإنشائية للمباني“.

وبما أنها ليست المرة الأولى التي يطلب فيها مجلس الوزراء على مدى العقود الماضية التشدد بقمع مخالفات البناء، فإن استمرار انهيار الأبنية المخالفة لأنظمة البناء، وخاصة بفعل الكوارث فهذا يعني أن الآليات النافذة قاصرة على منع البلديات من الاستهتار بأرواح المواطنين ومنح الرخص للمتنفذين لشفط المليارات جراء مخالفاتهم للشروط الهندسية الملزمة عند تشييد أوترميم الأبنية.

لقد ثبت أن التنسيق بين المحافظات والوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها ليس شكلياً فقط، بل هو غائب كلياً لا نشهد أي حضور له إلا خلال الكوارث والزلازل، فانهيارات الأبنية، وليس أي جهات أخرى، هي من يفضح تجاوزات وتواطؤ البلديات مع المتنفذين وسماسرة العقارات!.

وكما قلنا مراراً وتكراراً إن العقوبات والإجراءات بأقصاها بحق المخالفين أكثر من ضرورية، لكن الأهم أن تضع الحكومة الآليات الملزمة للتنسيق والتعاون اليومي بين المحافظات والوحدات الإدارية لمنع المخالفات وليس لتسويتها، والتي تكون نتائجها دائماً لصالح المخالفين، أي لدعمهم بالكسب غير المشروع، ولا تتم محاسبتهم غالباً إلا بعد انهيار الأبنية ووقوع الضحايا، أيّ بعد، وليس قبل فوات الآوان!.

وكانت مصادفة غير سارة وقوع انهيار جزئي بسقف بناء حديث الصب في المنطقة الصناعية باللاذقية بعد ساعات قليلة من انهيار مبنى التضامن، لتؤكد هذه المصادفة أن المخالفات في أعمال البناء لم ولن تتوقف!.

لقد تحرك محافظ اللاذقية سريعاً وأكد ”أنه سيتم التدقيق في سبب الانهيار الجزئي بسقف بناء مصبوب حديثاً على العقار د/106 في المنطقة الصناعية بمدينة اللاذقية من قبل لجنة تشكل لهذا الموضوع“.

وإذا كانت إدارة المنطقة الصناعية مقتنعة بما صرحت به بأن ”أعمال البناء تتم بالرخصة رقم /138/ مع وجود إذن صب أصولي ولا يوجد في العقار أي مخالفات“، فإن السؤال: ماسبب انهيار السقف بعد ساعة من صبه؟.

أسباب الانهيار السريع للسقف محدودة جداً ولا تحتمل أكثر من اثنين: إما تلاعب بكميات مواد الصب، أو غياب الإشراف الهندسي، وإذا كانت اللجنة المشكلة ستحدد بدقة سبب الانهيار فإن الأحداث المتكررة للانهيارات في كل المحافظات تؤكد غياب الإشراف الهندسي من قبل الوحدات الإدارية بفعل عدم متابعتها من المحافظين الذين لايتحركون إلا بعد وقوع الانهيارات والكوارث، بدليل تطنيش معظمهم عن الشكاوى التي تصلهم من سكان الأبنية ”المبتلين“ بمتنفذين يتلاعبون بأقبيتها وطوابقها الأرضية، والاعتداء على الملكية العامة، أي الإستهتار بأرواح الناس وبالأنظمة النافذة بالتواطؤ مع البلديات وسماسرة العقارات!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة