البلديات قلقة من الهزّات!

خاص غلوبال ـ علي عبود

لم تتوقع البلديات أن تتعرض سورية لهزة قوية جديدة مثل التي حدثت يوم 13/8/2024 بقوة 5.5 درجات، وما تلاها من هزات إرتدادية، فهي بالكاد تجاوزت زلزال 6/2/2023 الذي كشف حجم تجاوزاتها وتسبّبها بانهيار آلاف المنازل على رؤوس أصحابها.

ونجزم أن البلديات قلقة جداً من الهزات الجديدة، لأنها ستعيد إلقاء الضوء على ارتكاباتها التي لم ولن تتوقف، وخاصة بعد تأكيد الجهات الحكومية المعنية على ضرورة التدقيق المستمر بإجراءات ترخيص الأبنية وعدم التهاون باشتراطاتها الهندسية والالتزام بكود الزلزال السوري حرصاً على سلامة المواطنين، والحد من الأضرار البشرية والمادية في حال حدوث أيّ هزة أرضية..الخ.

ولا يبدو أن البلديات في وارد التصديق بأن المنطقة دخلت مرحلة غير مستقرة، وهي عرضة لزلازل جديد، وقد حذر عدد من المختصين الأتراك من زلزال مدمر سيضرب مدينة اسطنبول في الأمد القصير جداً، كما أن هزة 13/8/2024 هي تحذير جديد للبلديات كي تتوقف عن نشر المخالفات وتتقيد بكود الزلزال السوري، ولكن السؤال بيقى: لمن تُقرع أجراس الزلازل والهزات؟.

ماتابعناه خلال الأشهر الأخيرة يؤكد أن البلديات عادت إلى سيرتها في نشر المخالفات بالتواطؤ مع المتعهدين وبعض المقاولين سواء داخل المدن أو أطرافها، ولم تكن قلقة من القرارات والتعليمات الصارمة التي صدرت بعد زلزال 6/2/2023، إلى أن ضربت هزة أرضية جديدة البلاد بقوة 5.5 درجات، فأصابها القلق مجدداً، ولكن ليس لفترة طويلة، وخاصة أننا في مرحلة انتقالية من حكومة تسيير أعمال إلى تشكيل حكومة جديدة.

ومهما اتخذت الحكومة الجديدة من آليات لتنفيذ الاشتراطات الهندسية والالتزام بكود الزلزال السوري فإن السؤال سيبقى: من يراقب البلديات ويلزمها بتطبيق أنظمة البناء والعمران؟.

تتوزع المسؤولية في كل عملية إشادة بناء جديد على البلدية(مانحة الترخيص) وصاحب العقار، والمنفذ (مقاول) ومهندس مشرف..الخ، ولا يمكن ارتكاب أيّ مخالفة للاشتراطات الهندسية وكود الزلزال إلا بتواطؤ أو غض نظر من البلديات التي تفعلها بإرادتها أو بضغط من متنفذين.

وبما أنه توجد لجان في نقابة المهندسين للإشراف على المراحل التي تمر بها عملية تشييد الأبنية، وأي مخالفة يتم توجيه الإنذار لمرتكبيها واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تخول بسحب التصنيف منهم بشكل نهائي.. فإن السؤال: إذا كانت هذه اللجان تقوم بمهامها فما هي الثغرات التي تتيح للبلديات تجاهلها لتستمر بارتكاب المخالفات؟.

نعم، لايجوز تنفيذ أي رخصة بناء إلا من خلال مقاول معتمد عن طريق إبرام اتفاق يضمن وجود مهندس منفذ /مقيم/ لمواكبة مراحل وإجراءات وخطوات تنفيذ كل أعمال المشروع، بما في ذلك تنفيذ اختبارات السلامة ومطابقة المواصفات بالنسبة لمواد البناء وتحمل المسؤولية المتعلقة بذلك تلافياً لأي خلل، وخاصة بعد الزلزال الذي حدث في سورية العام الماضي.. ولكن هل هذا مطبق فعلاً؟.

الخلاصة: لايمكن الاعتماد على استمرار الهزات بأوقات متقاربة كي تبقى البلديات قلقة، وتضطر بضغط من الجهات الحكومية للتقيد بشروط أنظمة البناء، وبالتالي فالآلية الفعالة لمنعها من نشر المخالفات والاستهتار بأرواح الناس مقابل منافع مادية يكون إدراج بند في شروط تراخيص البناء يلزم المقاول بالتعاون مع مهندس مفرز من نقابة المهندسين يشرف على عمليات البناء وخاصة الأساسات، ويمنح بعد إنجازها وثيقة للمقاول أو صاحب الترخيص تؤكد التقيد بالاشتراطات الهندسية وبكود الزلزال السوري.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة