التجار يتحدّون الحكومة: لايمكنكم إقصاؤنا!

خاص غلوبال ـ علي عبود

ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي يتحدى فيها التجار الحكومة، وآخرها كلام عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق الحاسم والجازم: “لايمكن إقصاء التجار شاء من شاء وأبى من أبى“!.

لاندري خلفيات هذا القول الذي هو بمثابة تهديد مباشر، لكن الجميع يعرف أن مامن قوة في أيّ بلد يمكنها أن تُقصي التجار، لأن الحكومات بحاجة يومية لهم، ولا يمكنها أن تستغني عن فعالياتهم ونشاطهم.

وبالمقابل، لايمكن للتجار أن يعملوا بمعزل عن المحفزات والتسهيلات إلى حد الإغراءات..الخ، التي تقدمها لهم الحكومات، وهي تختلف من بلد إلى آخر!.

في سورية لم يتوقف التجار في أي حقبة عن التأثير الفعّال في قرارات الحكومات المتعاقبة، بل أن وزير الاقتصاد في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي كان يُلقّب بوزير التجار لأن أغلب القرارات التي أصدرها كانت لخدمة القطاع الخاص التجاري، على عكس القرارات التي كانت تصدر عن وزير الصناعة والتي كانت دائماً معرقلة ومحبطة لعمليات تطوير وتحديث القطاع العام الصناعي.

أكثر من ذلك فإن حكومة التسعينيات قضت على الشركات الإنشائية تارة بدمجها، وتارة أخرى بمنع تحديث آلياتها الثقيلة، ودائماً بتعطيل العمل بقانون إحداثها لصالح قطاع المقاولات الخاص.

وليس صحيحاً أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 كانت ولا تزال خاضعة للتجار بسبب ظروف الحصار والعقوبات، فالواقع لم يكن مختلفاً في سنوات أو عقود ماقبل الحرب والعقوبات، فالكلمة الفصل في التصدير والاستيراد كانت أيضاً للتجار، فهم الذين منعوا تداول الفواتير منذ بدايات هذا القرن، ومنعوا أتمتة الجمارك وتحكموا بسعر الصرف، ولم يستسيغوا تطبيق ضريبة القيمة المضافة ولا الضريبة الموحدة على إجمالي الدخل..إلخ.

وبما أنه من الصعب الفصل في سورية بين التجار والصناعيين والمستثمرين ورجال المال، لأن التاجر يحمل غالباً جميع هذه الألقاب فإنه يمكن الجزم أن الحكومة تعمل في خدمتهم أكثر من خدمة ملايين السوريين، ويصح القول فعلاً إنه ”لايمكن إقصاء التجار شاء من شاء وأبى من أبى“، إذ كيف للحكومة أيّ حكومة مهما كانت إمكاناتها أن تعمل دون تجار وصناعيين ومستثمرين ورجال مال وأعمال.

ربما، الخلاف الجوهري بين الحكومة والذي لايمكن حسمه من قبل أيّ طرف هو التالي: الحكومة تسعى لأن يتقيد التجار بالأنظمة والقوانين وما يصدر من قرارات، والتجار يضغطون على الحكومة لتبني مبدأ “دعه يعمل دعه يمر”، أي التحرر من أي قيود وعوائق تحد من نشاطهم.

الخلاصة: مع أننا نتفق مع قول التجار بأن “أداء الفريق الاقتصادي غير منشّط للاقتصاد، لكونه يحتاج مرونة بالقرارات والإدارة”، فإننا نرى بأن أداء التجار أيضاً غير منشّط للاقتصاد، ومحوره الاحتكار ورفع الأسعار وتهريب الدولار..إلخ.

صحيح أن الجميع يلاحظ ويلمس ويعاني من (تراجع الواقع الاقتصادي، وانعدام القدرة الشرائية للمواطن وعجزه عن تأمين غذائه اليومي، بالوقت الذي يعد فيه الهدف الأول والأخير بالنسبة للاقتصاد بأي دولة في العالم)، لكن على الرغم من أن المسؤولية الكبيرة عن هذا الواقع الاقتصادي تتحمله الحكومة، فإن التجار لم يقصروا بتأزيم الواقع أكثر فأكثر، فلم يبادروا إلى تحسين سعر صرف الليرة وهم قادرون على فعلها، بل اعترضوا وامتنعوا حتى عن بيع 15% من مستوردات سلعهم الأساسية للسورية للتجارة بسعر التكلفة.

الخلاصة: بما (أن التجارة هي عصب الحياة ولا يمكن أن تبنى أي صناعة أو زراعة من دون تفعيل الدور الحقيقي للتاجر، لكونه يؤمّن المادة في البداية ويقوم بتصريفها في النهاية، وهو من يعرف نبض السوق واحتياجاته من السلع والمواد في المواسم المختلفة، وبالتالي فهو قادر على تحديد الجودة المطلوبة والكميات المرغوب بها، لذا لا يمكن تجاوز دور التجار) فإننا نسأل: متى أقصت الحكومات السورية منذ ثمانينيات القرن الماضي التجار ومنعتهم من ممارسة التجارة بشقيها الاستيراد والتصدير؟.

بل متى منعتهم من ممارسة الاحتكار كي يهددوا الحكومة بالفم الملآن: لايمكن إقصاء التجار شاء من شاء وأبى من أبى؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة