التحرك بإطار سياسات وطنية!
خاص غلوبال – علي عبود
وبما أن رئيس الحكومة يرى (أن مناقشة الوضع الاقتصادي وسعر صرف الليرة السورية ينطلق من صعوبة التحديات التي تواجهنا وما تتطلبه هذه التحديات من تحرك في إطار سياسات وطنية وليست سياسة خاصة بالحكومات)، فإننا نسأل مع ملايين السوريين: من يرسم السياسات الوطنية؟.
من خلال ماصدر من قرارات وتعاميم وإجراءات خلال السنوات الثلاث الماضية فإننا سنكتشف بسهولة بأن الحكومة احتكرت رسم هذه السياسات، ولم تستمع أو تناقش أيّ آراء أو مذكرات أو دراسات صدرت عن التنظيمات العمالية والفلاحية والحرفية، ولا عن أي رؤى أطلقها اقتصاديون وخبراء في الاقتصاد، سواء كانوا يشغلون مواقع مهمة في الجامعات، أم في مراكز بحثية، بل إن الاقتراحات التي رفعتها غرف الصناعة لدعم الإنتاج بدلاً من الاستيراد لم تناقش في أيّ جلسة لمجلس الوزراء.. فلماذا؟.
لايمكن الحديث أبداً عن (خيارات ذات بعد وطني) والزعم بأنها (لا تعبر عن رؤية هذه الحكومة أو تلك) مادامت هذه الخيارات صناعة حكومية وليست صناعة وطنية، فعندما تنتقد الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية والحرفية مع ملايين السوريين السياسات الحكومية في مواجهة مايتعرضون له في الداخل والخارج، فهذا يؤكد بأننا نتعامل مع سياسات حكومية خاصة تفتقر لأي أبعاد وطنية، والسؤال: على أي أساس وضعت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 وتحديداً منذ عام 2021 سياساتها لمواجهة الأوضاع الاقتصادية وسعر الصرف والتدهور المعيشي لحياة ملايين السوريين؟.
وإذا كانت الحكومة مقتنعة فعلاً بأننا (نخوض غمار معركة فرضت علينا خيارات متناقضة فيما بينها إلى أبعد الحدود وكل خيار له ظروفه ونتائجه المناقضة للخيار الآخر، ونحن بحاجة الآن لحوار يتسم بالواقعية والمنهجية وينطلق من توصيف التحديات بعقلانية بعيدة عن العواطف والتمنيات) فإننا نسأل: متى أطلقت الحكومة حواراً مع أهل الخبرة والاختصاص لتوصيف التحديات بعقلانية بعيداً عن العواطف والتمنيات؟.
هل يمكن إطلاق صفة أو تهمة على ملايين السوريين بأن العواطف والتمنيات تحركهم لمجرد مطالبتهم بأجور تشتري لهم أكثر من سندويشة فلافل يومياً؟.
نعم، الأزمة الاقتصادية تعصف بكل الدول، وهي(أزمة تتجسد بموجة حادة من التضخم وتراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف نقله وارتفاع الأسعار الذي باتت تعاني منه كل اقتصادات العالم دون استثناء)، ولكن هل من دولة لم تتمكن من التكيف مع الأزمة إلى حد منع تأثيرها الكارثي على مواطنيها؟.
ولو أن حكوماتنا المتعاقبة دعمت عجلات الإنتاج وفق اقتراحات غرف الصناعة والتنظيمين الفلاحي والعمالي هل كانت الأسعار سترتفع وسعر صرف الليرة سيتدهور بشكل مرعب هدد الحياة المعيشية لملايين السوريين؟.
كلا، الزلزال المدمر لم يفرض أعباء جديدة على الدولة ومواردها القليلة، فالأعباء سببها الفعلي عدم استثمار موارد الدولة وهي ليست قليلة بل هائلة تحتاج لمن يمتلك الخبرة والقدرة على استثمارها لا هدرها، وبالتالي فمن الطبيعي أن تؤثر أي كارثة أو أزمة طارئة على اقتصادنا ومجتمعنا طالما أن الحكومات عاجزة عن استثمار الامكانات الكامنة!.
ومن الملفت العزف الدائم على (ارتفاع تكاليف استيراد مشتقات الطاقة وارتفاع سعر الصرف والحصار الجائر على سورية واستمرار خسارة البلاد لأهم مواردها في النفط والزراعة في ظل احتلال شرقي سورية)، بدلاً من العزف على استخراج النفط في المناطق الآمنة وخاصة من البحر منذ 2017 على الأقل، ودعم القطاعات الإنتاجية التي تُقوّي سعر الصرف، واستثمار كل المساحات القابلة للزراعة الخاضعة للحكومة..إلخ.
الخلاصة: من لايكترث بتأمين المجففات للذرة الصفراء، وبتأمين مستلزمات زراعة القمح والشوندر من الدول الصديقة والحليفة لايحق له إلقاء اللوم على الحصار والاحتلال!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
