التسعير ومعركة التفاصيل!

خاص غلوبال – سامي عيسى

الصدفة قد تجمع البشر، أو تجمع حالات متشابهة فيما بينها، هذه الحالات لها توازن معين في الاقتصاد والاجتماع وغيرها، تحكمها أقدار مرسومة بفعل قانون الطبيعة، وأكثرها بفعل الإيمان الإلهي الذي غالباً ما ترد لها بحكم الطبيعة البشرية ودياناتها السماوية، لكن ما يحدث في الأسواق السورية، خرج عن كل ماذكرت، وحتى أقل المألوف، من تجاوزات سعرية تحدث بشكل يومي، لا بل على مدار الساعة، من قبل بعض الفعاليات التجارية واختلافها عن النشرات السعرية التي تصدرها مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بصورة شبه يومية، تحدد آلية ضبط واقع الأسعار في السوق، وخاصة لجهة السلع الأساسية للمواطنين من مواد استهلاكية مباشرة وغذائية ولحوميات وغيرها، تظهر هذه النشرات التباين الكبير بين التسعير الإداري وما هو موجود على أرض الواقع.

وهذه السياسة التسعيرية ليست بجديدة بل عمرها عقود من الزمن، وحالة الاختلاف المذكورة مستمرة، وآلية التسعير التي يقوم بها الجهاز الرقابي في المحافظات صحيحة إلى حد كبير، لأنها تتم وفق متغيرات السوق من حيث دراسة واقع التكلفة لأي مادة مطروحة في الأسواق، سواء كانت مستوردة وفق بيانات رسمية، تعتمد عليها في التسعير من بيانات جمركية وغيرها أم مواد وسلع ذات منشأ محلي تقوم دوريات حماية المستهلك بدراسة تكاليفها الفعلية من خلال سحب العينات من السوق أو من خلال مواقع الإنتاج بصورة مباشرة، ووضع التسعيرة المناسبة وفقاً لها بما يحقق التوازن قدر الإمكان مابين المنتج والمستهلك وهنا مربط الفرس في الصح.

لكن ما يحدث على أرض الواقع يظهر تبايناً كبيراً في أسعار النشرات، وأسعار السلع المتداولة في الأسواق، وهذه ليست بالجديدة فقد “ألفتها منذ الصغر” ناهيك عن وجود فجوة كبيرة بهذا الاتجاه، ليس لوجود ضعف في آلية التسعير، وإنما التغييرات المستمرة في الأسواق، أقلها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والخدمات المرافقة مروراً بظروف الحرب والعقوبات الاقتصادية والحصار الظالم على الاقتصاد السوري، والذي فرض حالة تشوه واضحة على الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف المستلزمات لمعظم السلع، التي تدخل ضمن إطار الحاجة الاستهلاكية المباشرة للمواطن، والتي لا يمكن الاستغناء عنها، وبالتالي هذا الأمر سمح بوجود طبقة من بعض التجار، تستغل ذلك، وتفرض أسعاراً بصورة مختلفة عما هو في الواقع مروراً بظهور حالة التباين الواضحة في الأسواق، وهذه أصبحت تتفاعل بصورة أسرع من إمكانات الجهاز الرقابي وحتى آلية تسعيره، وقدرته على ضبط التسعيرة ومخالفاته، رغم تسجيل هذا الجهاز لعشرات آلاف المخالفات سنوياً، لكن دون رادع يردع والدليل فلتان الأسعار وميزاجية التسعير والبيع بين تاجر وآخر، مهما كبر أو صغر حجمه…؟!.

وبالتالي هناك فجوة كبيرة بين ما هو مطلوب من العمل الرقابي، وما يجري على أرض الواقع، من فقدان السيطرة على الأسواق وأسعارها، رغم وجود قانون يحكم الآلية، ويحدد طريقة التعامل مع المخالفات، وما يحتوي من عقوبات شديدة، إلا أن كل ذلك يضيع في تفاصيل هذه الآلية، وطريقة التعاطي مع المخالفات التي تنمو بصورة مستمرة، ليس لضعف الجهاز فحسب، بل لجملة ظروف أخطرها الحرب الكونية، والعقوبات الاقتصادية، لكن الأخطر من كل هؤلاء هم ضعاف النفوس من التجار الذي يثبتون تواجدهم في أدق تفاصيل العمل، وخاصة العمل الرقابي.

وإذا كانت هناك ثمة معالجة لواقع الأسواق، وما يحدث فيها فلا بد أن تكون من هذه النقطة ” تجارنا وتحكمهم بأدق تفاصيل الأسواق وقانون حمايتها” وغير ذلك مضيعة للوقت وهدر للإمكانات المادية والبشرية، واستمرار لمعاناة المواطن اليومية مع الأسعار وتأمين حاجاته اليومية.

فهل تفعلها الحكومة وتنهي معركة التفاصيل وتفرض سطوة القانون لصالح معركة المواطن اليومية..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة