التشابكات المالية بؤرة للفساد المستتر!
خاص غلوبال ـ علي عبود
لا تقتصر التشابكات المالية بين مؤسسات حكومية تتبع لعدة وزارات، بل نجدها بين مؤسسات كل وزارة بل وبين شركات تتبع لمؤسسة واحدة، وبعضها يهدد العملية الإنتاجية أيضاً، وقد كشفت بعض الحالات أنها بؤرة للفساد المستتر.
لقد طالبت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بتاريخ 23/10/2023 ليس بتأمين مادة القطن وفق قرار رئيس مجلس الوزراء فقط، وإنما أيضاً بإيجاد صيغة لحل التشابكات المالية بين شركات الغزل والنسيج ومؤسسة الأقطان والجهات الأخرى بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الشركات وتحقيق خططها، ولا يبدو أن وزارة المالية كانت بوارد حل هذا الجانب من التشابكات بين المؤسستين في قانون حل التشابكات المالية الجديد الذي صدر مؤخراً.
كما أكد وزير الصناعة خلال اجتماعه بتاريخ 24/10/2023 مع مجلس إدارة المؤسسة الهندسية وإدارات الشركات التابعة على أهمية التخلص من المديونية والتشابكات المالية فيما بين الشركات والجهات العامة الأخرى وتحصيلها بالسرعة الممكنة، وهذا يؤكد أن التشابكات المالية مشكلة معقدة لايقدر أي وزير على حلها منفرداً، أو لايملك صلاحيات حلها دون موافقة أو تعاون وزير المالية، أو بقرار من مجلس الوزراء.
ونشير أيضاً إلى أن التشابكات المالية الخاصة بوزارة التجارة الداخلية وصلت إلى مستوى باتت فيه مستعصية، وقد أخفقت كل اللجان التي تشكلت منذ عام 2017 بحلها، وقد تحتاج إلى تشريع خاص.
ويمكن تعريف التشابكات المالية بأنها ديون مالية مستحقة لجهة ما على جهة أخرى أو تداخل في عملها وتعدد الجهات الوصائية المسؤولة عن نفس النشاط، ما يتسبب بارتفاع كتلة الدين ونقص السيولة وصولاً إلى العجز المالي، بل ويمكن الجزم أنها تخفي الكثير من الفساد والإفساد.
والملاحظ أن إجراءات وزارة المالية خلال العقود الماضية لحل التشابكات لم تكن كافية، فقد ثبت أن لحظ الاعتمادات القليلة، أو السلف والإعانات لبعض جهات القطاع الاقتصادي، أو تسديد عجوزات جهات أخرى..إلخ، ليست حلولاً دائمة، بل هي حلول مؤقتة وترقيعية، كما أن إصدار صكوك تشريعية لمعالجة حجم محدد من التشابكات لم يمنع ظهورها مجدداً كل بضع سنوات، طالما أسس ومعايير إنجاز الموازنات العامة للدولة ليست صحيحة.
وقد سبق لعدد من الخبراء أن أكدوا منذ سنوات بأن مشكلة التشابكات المالية ستبقى قائمة ومستعصية طالما أن الجهات المعنية بها تعتمد في حلها على بعضها البعض ودون تدخل من الحكومة، وأنه لحل هذه التشابكات لا بد من تشكيل هيئة عليا ذات صلاحيات واسعة تملك قرار الحل، أو على الأقل تستطيع أن تقدم اقتراحات الحلول إلى مجلس الوزراء الذي يتخذ القرارات المناسبة.
أما في الحالة الراهنة فلا تستطيع أي من الجهات التي لديها تشابكات أن تتنازل عن حقوقها أو تشكّل لجان تقص أو إلغاء ديون متعثرة وحل خلافاتها فيما بينها..إلخ.
ومن النادر جداً اكتشاف الخلل في التشابكات التي تخفي فساداً أوتلاعباً بالقيود لتحقيق مصالح خاصة، كما حصل في عدد من المؤسسات خلال إنجاز محاضر مطابقة بين شركتين أو أكثر.
والمفارقة المريبة والمثيرة للشكوك أن تقوم مؤسسة عامة بطلب استجرار مواد من شركة حكومية مقابل تسديد ثمنها فوراً، في حين لم تبادر إلى تسديد ديونها المستحقة عليها للشركة، وهذا يؤكد أن مامن شركة حكومية ستسدد ديونها بكاملها لأن من مصلحتها استمرار التشابكات المالية!.
الخلاصة: قد يكون التنظيم العمالي الجهة الأقدر بعد وزارة المالية، على اقتراح الحلول لمشكلة التشابكات المالية بحكم إطلاعه وخبرته في مسار تطورها وتعقيدها، لكن لايزال دوره يقتصر على التوصيات وإعداد المذكرات لرئاسة الحكومة، ولم يقم حتى الآن عبر ممثليه في مجلس الشعب بالمطالبة بتشكيل لجنة خاصة تتولى دراستها وتشخيصها واقتراح الآليات الفعالة لإنهائها جذرياً من خلال توصيات فنية تلتزم بها وزارة المالية عند إعداد مشاريع الموازنات العامة للدولة، وبتشكيل هيئة عليا تتمتع بصلاحيات واسعة مهمتها اجتثاث التشابكات المالية المتراكمة، ومنع ظهورها مجدداً كي لاتبقى بؤرة خصبة للفساد.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
